منتدى مصر للتعدين

شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في جلسة نقاشية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، والتي كانت بعنوان “مواءمة تنمية الموارد المعدنية مع النمو الصناعي”.

شهدت الجلسة حضور المهندس صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان التونسي، وجيثرو تشيمبو رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الكونغو، وأدارتها الإعلامية إيثني ترينور، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين مثل المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

خلال الجلسة، أكد المهندس خالد هاشم أن مصر اتخذت خطوات جادة في السنوات الأخيرة لتعزيز قطاع التعدين والصناعات التعدينية، مشيرًا إلى إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت المعادن الأساسية كجزء من الصناعات الاستراتيجية. وأوضح أن هناك دراسة جارية لتقييم جميع المعادن المستخرجة في مصر بهدف تحسين سلاسل القيمة وزيادة القيمة المضافة للمعادن المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تطوير سلاسل قيمة متكاملة لقطاع التعدين، تربط بين عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع، مما يسهم في توظيف الموارد المعدنية لدعم صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية والإقليمية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وخلق فرص تصديرية جديدة. كما أكد على أهمية التعامل مع الموارد المعدنية كمواد خام للصناعات المتكاملة.

وأوضح هاشم أن مصر بدأت في تقليل تصدير الفوسفات الخام، مع التركيز على التصنيع المحلي، مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية. كما أشار إلى أهمية خام المنجنيز في صناعة الحديد والصلب، وضرورة تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية لتقليل فاتورة واردات المواد الحرارية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول القارة الإفريقية، أكد هاشم أن حجم التجارة البينية الأفريقية يبلغ حوالي 220 مليار دولار، وهو رقم متواضع بالنظر إلى عدد الدول الإفريقية ومواردها. وشدد على أهمية التكامل بين الدول الإفريقية في مجال التعدين، حيث يمكن لكل دولة تقديم ما لديها من خبرات وتكنولوجيا وموارد، وهو ما سيتم التأكيد عليه في منتدى “إفريقيا العلمين” المقرر في مصر الشهر المقبل.

الجلسة شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان التونسي، وجيثرو تشيمبو رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الكونغو، وأدارتها الإعلامية إيثني ترينور، كما حضرها المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

خلال الجلسة، أكد المهندس خالد هاشم أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى الاستراتيجية الصناعية التي وضعت المعادن الأساسية في مقدمة أولوياتها. وأوضح أنه يجري حاليًا دراسة المعادن المستخرجة في مصر لتحديد إمكانية تصنيعها وتحسين سلاسل القيمة، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمعادن وتحويلها إلى مواد خام تخدم الصناعة.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتطوير سلاسل قيمة متكاملة تربط بين عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع، وذلك من خلال التنسيق بين سياسات التعدين والصناعات، مما يعزز استخدام الموارد المعدنية لدعم صناعات ذات قيمة مضافة أعلى. هذا التوجه يهدف إلى تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة وفتح آفاق تصديرية جديدة، مع التأكيد على أن الموارد المعدنية يجب أن تُعتبر مواد خام للصناعات المتكاملة.

وزير الصناعة أوضح أيضًا أن هناك خطوات للحد من تصدير الفوسفات الخام، مع التركيز على التصنيع المحلي، مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة بدلاً من تصدير خام الفوسفات. كما ذكر أن خام المنجنيز يعد من الخامات الأساسية في صناعة الحديد والصلب، حيث يسهم في تقليل فاتورة واردات المواد الحرارية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الإفريقية، أكد هاشم أن حجم التجارة البينية الأفريقية يصل إلى نحو 220 مليار دولار، وهو رقم يعتبر متواضعًا بالنظر إلى عدد الدول الإفريقية. وأشار إلى أهمية التكامل بين الدول في مجال التعدين، حيث يمكن لكل دولة تقديم ما تحتاجه من تدريب وخبرات وموارد، مما يعزز قدرة القارة على تلبية احتياجاتها من المعادن. هذا الهدف سيتم التأكيد عليه خلال منتدى “إفريقيا العلمين” المقرر عقده في مصر الشهر المقبل.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً متميزاً للشراكة والتعاون في مجالات عديدة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، نظراً لما يجمعهما من مقومات جيولوجية مشتركة في منطقة الدرع العربي النوبي، مما يوفر فرصاً واعدة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات وتنمية الثروات المعدنية

جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوي مع المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، المنعقد بالعاصمة الجديدة

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى ما تتمتع به المملكة من خبرات وتجارب متقدمة في تطوير قطاع التعدين، مؤكداً أهمية الاستفادة المتبادلة من هذه التجارب الناجحة في البلدين، بما يدعم جهود تطوير القطاع ورفع كفاءة الكوادر البشرية

من جانبه، ثمن المهندس خالد بن صالح المديفر الخطوات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين في مصر خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى ما تم من تطوير للإطار المؤسسي للقطاع وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مما يعزز قدرتها على إدارة واستغلال الثروات المعدنية وتعظيم العائد منها، بالإضافة إلى التوجه نحو التوسع في إقامة الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للثروات والخامات المعدنية

كما أشاد المديفر بتوجه مصر نحو تنفيذ أعمال المسح الجوي للمعادن، كونه أداة مهمة لتوفير بيانات دقيقة وشاملة حول الإمكانات الجيولوجية والتعدينية، ودعم أعمال الاستكشاف ورفع جاذبية القطاع أمام الاستثمارات التعدينية

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن النسخة الحالية من منتدى مصر للتعدين شهدت مشاركة متزايدة من الشركات العالمية، بالإضافة إلى الحضور المتنامي للشركات السعودية، التي أبدت اهتماماً متزايداً بفرص الاستثمار والتعاون في قطاع التعدين المصري، في ضوء التطورات التي يشهدها القطاع وجهود تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات

وفي مجال تنمية الكوادر البشرية، أكد المديفر انفتاح قطاع التعدين السعودي على تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في التدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الجانبين في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لمتطلبات قطاع التعدين الحديث

وأشاد المديفر ببرنامج تدريب عدد من كوادر هيئة الثروة المعدنية المصرية في جامعة مردوخ الأسترالية، مؤكداً أهمية هذه البرامج التدريبية في إتاحة الاطلاع على أحدث الممارسات والخبرات الدولية، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية بما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على توسيع مجالات التعاون المشترك في تنمية الكوادر البشرية، من خلال تنظيم لقاءات وبرامج مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات المتقدمة في قطاع التعدين، مما يعزز قدرات الكوادر الوطنية ويدعم مسيرة تطوير القطاع في البلدين

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود تطوير قطاع التعدين المصري، وتوفير آليات التمويل اللازمة للمشروعات، إلى جانب بناء القدرات البشرية وتطوير الخبرات الفنية، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، الذي يعقد يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة. وتشارك السيدة نامراتا ثابار ضمن المتحدثين الرئيسيين في المنتدى ممثلة لمجموعة البنك الدولي.

أكد المهندس كريم بدوي، أن الدولة تستهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية في قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقارنة بأقل من 1% حاليا، من خلال تطوير منظومة العمل التعدينية، وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وشدد الوزير على أهمية ترجمة التعاون مع مجموعة البنك الدولي إلى خطوات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، موضحا أن الدعم المستهدف لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى بناء القدرات البشرية، ونقل الخبرات الفنية، وتوفير الشراكات، والمساهمة في التعامل مع تحديات البنية الأساسية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.

وطرح المهندس كريم بدوي، ثلاثة مسارات رئيسية للتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تتمثل في بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية العاملة في منظومة التعدين، ودعم مشروعات القيمة المضافة خاصة في مجالات الفوسفات والأسمدة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب دعم شركات التعدين الناشئة في مراحل الاستكشاف وربطها بمصادر التمويل والمستثمرين والشركاء القادرين على دعم نموها.

أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمارات، مشيرا إلى استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية كفريق واحد لتذليل هذه التحديات، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالمشروعات، وتحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار اهتمام مجموعة البنك الدولي بالعمل على توفير تمويل أولي لدعم قطاع التعدين المصري، مشيرة إلى أن بناء القدرات يمثل نقطة بداية عملية لتعزيز التعاون، مع التطلع إلى دعم مشروعات القطاع الخاص، خاصة في مجال الفوسفات والصناعات القائمة عليه، وربط شركات التعدين الناشئة بالمستثمرين والشركاء المناسبين بما يعزز فرص حصولها على التمويل والتوسع.

وأشارت إلى التعاون مع الجانب المصري في إعداد خارطة طريق للمعادن، تتضمن تقييم الإمكانات الجيولوجية لمصر وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير واستغلال المعادن المختلفة، بما يدعم توجه مصر نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مواردها المعدنية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

واتفق الجانبان على أهمية التعامل مع التعدين باعتباره سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الاستكشاف والموارد الجيولوجية، وتمتد إلى البنية الأساسية والتمويل والتعدين والمعالجة والتصنيع والتصدير، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية بدلا من الاكتفاء بإنتاج وتصدير الخامات.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لتحديد أولويات الاستفادة من التمويل الأولي، وإعداد قوائم بالمشروعات والشركات المستهدفة، ودعم شركات التعدين الناشئة، ومواصلة العمل على خارطة طريق المعادن، بما يسهم في تحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات فعلية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتطوير قطاع تعدين متكامل يمكنه تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بشكل كبير

قال بدوي خلال كلمته في افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنتدى ينعقد بدعم مستمر من الرئيس الذي جعل استغلال موارد مصر الطبيعية وتعزيز الاستثمارات من أولويات الدولة

أضاف أن مصر تتمتع بتنوع بيولوجي واسع يمتد من الصحراء الشرقية إلى جنوب سيناء، وذلك بفضل موقعها الجيولوجي المتميز ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، مما يتيح فرصًا واعدة للبحث عن الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والنيكل والعناصر الأرضية النادرة

وأشار إلى أن مصر تمتلك أيضًا مصادر طاقة متنوعة، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة تشمل شبكة من الطرق والموانئ، وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات ويطل على البحرين المتوسط والأحمر، فضلاً عن قناة السويس التي تعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية، مما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع التعدين

وأوضح بدوي أنه تم تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار القانون رقم 78 لسنة 2025 الذي أعاد تنظيم هيئة الثروة المعدنية، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية تعزز قدرتها على إدارة واستغلال موارد الدولة بكفاءة أكبر

كما أشار إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الذي يعكس توجه الدولة نحو العمل التكاملي، حيث يضم ممثلين عن عدة جهات معنية بقطاع التعدين، بما في ذلك وزارة البيئة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، ووزارة الصناعة لربط أنشطة التعدين بخطط التنمية الصناعية، ووزارة المالية لتعزيز التنسيق في الجوانب المالية

أضاف بدوي أن هذه الإجراءات أسهمت في تطبيق نظام “الشباك الواحد” للمستثمرين، مما يسهل الإجراءات ويزيد كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع التعدين

وفي سياق تطوير نماذج الاستثمار، ذكر الوزير أنه تم إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب، مما يوفر مزيدًا من الوضوح والمرونة ويعزز تنافسية الاستثمار في هذا المجال، وهو ما أظهر زيادة اهتمام كبرى شركات التعدين العالمية

وأكد بدوي أن تطوير قطاع التعدين لا يعتمد فقط على التشريعات، بل يتطلب أيضًا الاستماع المباشر للمستثمرين ومعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، حيث حرصت الوزارة على استطلاع آراء المستثمرين من مختلف الأسواق التعدينية حول العالم

وتابع الوزير أن الدولة بدأت في تطوير حزمة من الحوافز والإجراءات التي تستجيب لمطالب المستثمرين، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة

شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين المستثمرين من توجيه مواردهم وخبراتهم نحو النشاط التعديني، والذي يتمثل في البحث عن الثروات المعدنية واكتشافها وتعظيم قيمتها

وقد افتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتدى، الذي يضم أكثر من 100 شركة تعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال التعدين.

كما يتضمن البرنامج الفني نحو 10 جلسات رئيسية بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وخبيراً، لمناقشة مواضيع متنوعة مثل الاستكشاف وسلاسل القيمة والاستدامة والتصنيع المحلي.

يهدف المنتدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الدولية لقطاع التعدين المصري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. أخبار مصر