التعدين

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتطوير قطاع تعدين متكامل يمكنه تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بشكل كبير

قال بدوي خلال كلمته في افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنتدى ينعقد بدعم مستمر من الرئيس الذي جعل استغلال موارد مصر الطبيعية وتعزيز الاستثمارات من أولويات الدولة

أضاف أن مصر تتمتع بتنوع بيولوجي واسع يمتد من الصحراء الشرقية إلى جنوب سيناء، وذلك بفضل موقعها الجيولوجي المتميز ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، مما يتيح فرصًا واعدة للبحث عن الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والنيكل والعناصر الأرضية النادرة

وأشار إلى أن مصر تمتلك أيضًا مصادر طاقة متنوعة، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة تشمل شبكة من الطرق والموانئ، وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات ويطل على البحرين المتوسط والأحمر، فضلاً عن قناة السويس التي تعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية، مما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع التعدين

وأوضح بدوي أنه تم تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار القانون رقم 78 لسنة 2025 الذي أعاد تنظيم هيئة الثروة المعدنية، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية تعزز قدرتها على إدارة واستغلال موارد الدولة بكفاءة أكبر

كما أشار إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الذي يعكس توجه الدولة نحو العمل التكاملي، حيث يضم ممثلين عن عدة جهات معنية بقطاع التعدين، بما في ذلك وزارة البيئة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، ووزارة الصناعة لربط أنشطة التعدين بخطط التنمية الصناعية، ووزارة المالية لتعزيز التنسيق في الجوانب المالية

أضاف بدوي أن هذه الإجراءات أسهمت في تطبيق نظام “الشباك الواحد” للمستثمرين، مما يسهل الإجراءات ويزيد كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع التعدين

وفي سياق تطوير نماذج الاستثمار، ذكر الوزير أنه تم إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب، مما يوفر مزيدًا من الوضوح والمرونة ويعزز تنافسية الاستثمار في هذا المجال، وهو ما أظهر زيادة اهتمام كبرى شركات التعدين العالمية

وأكد بدوي أن تطوير قطاع التعدين لا يعتمد فقط على التشريعات، بل يتطلب أيضًا الاستماع المباشر للمستثمرين ومعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، حيث حرصت الوزارة على استطلاع آراء المستثمرين من مختلف الأسواق التعدينية حول العالم

وتابع الوزير أن الدولة بدأت في تطوير حزمة من الحوافز والإجراءات التي تستجيب لمطالب المستثمرين، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة

شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين المستثمرين من توجيه مواردهم وخبراتهم نحو النشاط التعديني، والذي يتمثل في البحث عن الثروات المعدنية واكتشافها وتعظيم قيمتها

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جامعة مردوخ بولاية غرب أستراليا، إطلاق برنامج متخصص بالتعاون مع الجامعة في علوم التعدين. هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ويأتي في إطار مذكرة تفاهم بين الجانبين.

جاء هذا الإطلاق كخطوة جديدة لتحسين مهارات العاملين في قطاع التعدين المصري، وذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة «Africa Down Under». حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، منها الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ونائب رئيس جامعة مردوخ، بالإضافة إلى مجموعة من كوادر الهيئة الذين سيشاركون في البرنامج.

تضم المجموعة الأولى عشرة من كوادر الهيئة، ويستهدف البرنامج تطوير مهاراتهم وفق أحدث الممارسات العالمية في مجالات متعددة مثل التنظيم الاستراتيجي والحوكمة والتفتيش والمعادن الحيوية.

قال الوزير إن تطوير القدرات البشرية يعد أولوية قصوى لتحسين قطاع التعدين المصري، حيث أن العنصر البشري هو الأساس لنجاح أي عملية تطوير. وأكد أن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية يعد عنصرًا حاسمًا في بناء قطاع تعدين أكثر كفاءة وجذبًا للاستثمارات.

أعرب الوزير عن تقديره لجامعة مردوخ على جهودها في إعداد البرنامج، مشيرًا إلى أن بدء البرنامج يمثل تجسيدًا عمليًا للشراكة بين مصر وأستراليا في مجال التعدين. كما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بتنوع كبير في ثرواتها المعدنية، بما في ذلك الذهب والفوسفات والنحاس وخامات الحديد، موضحًا أن الاستفادة من هذه الثروات وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد يتطلب استثمارًا مستمرًا في العنصر البشري وتأهيل الكوادر.

وأوضح أن قطاع التعدين المصري شهد خلال العامين الماضيين خطوات متسارعة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية. وأكد أن تطوير القدرات البشرية يمثل أحد المكونات الرئيسية لاستدامة هذه الجهود.

وجه الوزير المشاركين في البرنامج إلى الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية والعملية التي سيكتسبونها، والعمل على نقل المعرفة إلى زملائهم، لضمان اتساع نطاق الاستفادة وتحويل التدريب إلى أثر مؤسسي مستدام.

أكد المهندس كريم بدوي على استمرار وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم وتأهيل كوادر قطاع التعدين، وتوسيع مجالات التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة تطوير قطاع التعدين المصري وتعظيم الاستفادة من ثرواته.

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته للمؤتمر الأفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة في مدينة بيرث الأسترالية، مع عدد من كبار مسؤولي شركات التعدين الأسترالية والصينية والجنوب أفريقية. الهدف من هذه اللقاءات هو بحث سبل جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين المصري، خاصة في مجالات البحث عن الذهب والمعادن، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها مصر بشكل مستمر.

جاءت المناقشات لتسليط الضوء على جهود تطوير منظومة الاستثمار التعديني في مصر، والتي شهدت إصلاحات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية. تم تناول المقومات التي تساعد الشركات العالمية على تقييم الفرص الاستثمارية في مصر واتخاذ قراراتها بشكل أفضل.

تطوير منظومة الاستثمار التعديني في مصر.

خلال الاجتماع مع كريج جونز، الرئيس التنفيذي لشركة بيرسيوس مايننج الأسترالية، تم بحث فرص التعاون في مجال تعدين الذهب في مصر. تمت مناقشة إمكانية إدراج الفرص المصرية ضمن خطط الشركة للتوسع، استنادًا إلى خبراتها الحالية في عدة دول أفريقية.

كما تم استعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل الإمكانات الجيولوجية والبنية الأساسية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع.

تطرقت المناقشات أيضًا إلى جهود الدولة لدعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج التعديني، من خلال تطوير البنية الأساسية وتيسير الإجراءات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحقيق التنسيق الفعال بين الجهات المعنية.

استعرضت شركة بيرسيوس خبراتها في أستراليا وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا، مع التركيز على دور الدعم الحكومي والبنية الأساسية في تسريع المشاريع التعدينية.

تعاون مصري مع شركة شينهاي لخدمات التعدين.

في لقائه مع جون تشانج، العضو المنتدب لشركة شينهاي، تم بحث تعزيز التعاون والاستثمارات في قطاع التعدين المصري، والاستفادة من خبرات الشركة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا ومعالجة الخامات. تم تناول دخول الشركة إلى السوق المصرية من خلال اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة آتون ريسورسز الكندية، والذي يتضمن استثمارًا بقيمة 4 ملايين دولار كندي.

كما تم بحث إمكانية توسيع مجالات التعاون لتشمل أنشطة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للخامات، بما في ذلك معالجة الخامات ورفع تركيزها، وفرص الاستثمار في النحاس والفوسفات والحديد والمعادن الحرجة.

فرص جديدة للاستثمار في الذهب والنحاس.

بحث الوزير مع كيلي كارتر، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة جولد فيلدز الجنوب أفريقية، فرص الاستثمار والاستكشاف في مصر، مستندًا إلى الإمكانات الجيولوجية الواعدة في منطقة الدرع العربي النوبي. تم تناول تاريخ مصر الطويل في إنتاج الذهب، بالإضافة إلى فرص استكشاف المعادن التي تجمع بين الذهب والنحاس.

أكد الوزير على أن الإصلاحات التي شهدتها منظومة التعدين المصرية تتيح للشركات العالمية تقييم الفرص بشكل أفضل، مع تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية ومرونة أكبر في اختيار مناطق الاستكشاف.

في هذا الإطار، دعا الوزير شركة جولد فيلدز لتقييم الفرص المصرية وفقًا لنموذجها الاستكشافي واحتياجاتها الاستثمارية، لتحديد المعادن ذات الأولوية، وأنواع الرواسب المستهدفة، تمهيدًا لإعداد قائمة بالفرص والمناطق المتوافقة مع هذه المعايير.

أكثر من 100 شركة أسترالية تبحث فرص التعدين في أفريقيا.

التقى الوزير دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا أفريقيا للمعادن والطاقة، حيث تم بحث سبل تعميق التعاون مع مجتمع التعدين الأسترالي. تم استعراض العلاقات بين مصر والمجموعة، خاصة منذ انضمام مصر رسميًا في أبريل 2026، وما تلا ذلك من زيارات لوفود استكشافية أسترالية إلى مصر.

أكد الوزير على أهمية توظيف هذه الشراكة لربط مصر بمنظومة التعدين الأسترالية، بما يشمل شركات متخصصة في الاستكشاف والخدمات والتكنولوجيا. كما تم التركيز على تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة واستقطاب رؤوس الأموال المتخصصة في تمويل مراحل الاستكشاف.

حضر اللقاءات الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والوفد المصري المشارك في المؤتمر من مسؤولي الوزارة والهيئة.

شركة أرامكو السعودية.

أعلنت شركتا “أرامكو” و”معادن” عن اتفاقهما لإنشاء مشروع مشترك يركز على التنقيب عن النحاس والمعادن المرتبطة بتحول الطاقة، وهو ما يعكس جهود السعودية لتعزيز قطاع التعدين وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. هذا التعاون يعكس الاستفادة من خبرات “أرامكو” في استكشاف باطن الأرض.

بحسب بيان مشترك صدر عن الشركتين، ستحصل “معادن” على حصة 51% من المشروع، بينما ستمتلك “أرامكو” 49%. سيتم تنفيذ عمليات الاستكشاف في “المنطقة الرابعة” من الرف العربي، والتي تمتد على نحو 182 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل حوالي 10% من مساحة المملكة.

يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية من الخطط التي تم الإعلان عنها في بداية العام الماضي، حيث أصبح المشروع أكثر تحديدًا من حيث هيكل الملكية ونطاق العمل والمناطق المستهدفة. كانت الخطط الأولية تشمل البحث عن الليثيوم بالإضافة إلى معادن أخرى مرتبطة بتحول الطاقة.

ومع ذلك، فإن بدء المشروع يعتمد على الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء عدد من الشروط الأخرى، وفقًا للبيان.

من بيانات النفط إلى النحاس

تتمثل القيمة الأساسية لشراكة “أرامكو” و”معادن” في استغلال قاعدة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تمتلكها “أرامكو” نتيجة لأكثر من 90 عامًا من التنقيب عن النفط والغاز، وليس فقط في اتساع منطقة الاستكشاف المستهدفة.

وذكر صالح الصالح، نائب الرئيس للمعادن التحويلية في “أرامكو”، أن الشركة قد جمعت على مر العقود قاعدة واسعة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية الخاصة بالحوض. وأوضح أن دمج هذه المعرفة مع خبرات “معادن”، بالإضافة إلى تقنيات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، قد يساهم في تسريع عمليات اكتشاف المعادن وتقليل تكلفتها.

بالنسبة لـ”معادن”، يوفر المشروع فرصة للوصول إلى نطاق جيولوجي جديد يتجاوز برنامجها الاستكشافي الرئيسي في الدرع العربي.

وأشار داريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس للاستكشاف، إلى أن دمج الخبرة التعدينية لـ”معادن” مع المعرفة التي تمتلكها “أرامكو” بشأن الرف العربي سيوفر فرصة لتنفيذ أعمال الاستكشاف بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

النحاس في صدارة الأهداف

يحتل النحاس موقعًا بارزًا ضمن أولويات المشروع، نظرًا للزيادة السريعة في الطلب العالمي على المعدن، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في شبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تقدر “أرامكو” قيمة سوق النحاس العالمية حاليًا بنحو 250 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2035.

كما يستهدف المشروع البحث عن الزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة، بما يتماشى مع توجه السعودية الأوسع لتنويع قاعدة مواردها الطبيعية والانتقال من الاعتماد الرئيسي على الهيدروكربونات.

التعدين ركيزة لتنويع الاقتصاد

تأتي الشراكة بين “أرامكو” و”معادن” في إطار استراتيجية السعودية لتعزيز التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية بجانب النفط والبتروكيماويات.

وقد رفعت المملكة تقديرات قيمة ثرواتها المعدنية غير المستغلة إلى نحو 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ1.3 تريليون دولار سابقًا، مدفوعة باكتشافات جديدة وزيادة أهمية المعادن المرتبطة بتحول الطاقة.

تستهدف الاستراتيجية السعودية بناء سلسلة متكاملة للقيمة تبدأ من الاستكشاف والتعدين، وتمتد إلى المعالجة والتصنيع وإعادة التدوير، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على تأمين إمدادات المعادن الحيوية.

رهان طويل الأجل

لكن تحويل نتائج الاستكشاف إلى إنتاج تجاري واسع النطاق يظل عملية غير مضمونة، نظرًا للطبيعة كثيفة رأس المال لصناعة التعدين، والسنوات التي قد يتطلبها تحويل الاكتشافات الجيولوجية إلى مناجم منتجة، بالإضافة إلى تقلب أسعار المعادن وارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية.

لذا، يتمثل الأثر المباشر لاتفاق “أرامكو” و”معادن” في توسيع نطاق الاستكشاف بدلاً من تحقيق زيادة سريعة في الإنتاج، ولكن نجاح المشروع في إثبات وجود احتياطيات تجارية من النحاس قد يمنح السعودية أصلًا استراتيجيًا في سوق يتزايد ارتباطه بأمن الطاقة والصناعة عالميًا.

حالياً، لا تركز الشركتان على تطوير منجم محدد بقدر تركيزهما على نموذج جديد للاستكشاف، يجمع بين البيانات التي تراكمت لدى “أرامكو” عبر عقود من التنقيب عن النفط، والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خبرات “معادن” في التعدين والتطوير.

إذا أثبت هذا النموذج فعاليته في تحويل المناطق غير المستكشفة إلى احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري، فقد يفتح أمام السعودية مجالًا جديدًا للاستفادة من ثرواتها المعدنية بعيدًا عن قطاع النفط.

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن قرار وقف تصدير مركزات النحاس والكوبالت، وهو إجراء يهدف إلى دفع شركات التعدين نحو معالجة المعادن داخل البلاد. هذا القرار يهدف إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية المحلية ويعكس استراتيجية الحكومة لتحسين العائدات من قطاع التعدين.

حسب ما ذكرته شبكة “سي إن بي سي أفريكا”، فإن هذا القرار أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن بنسبة 1.8%، حيث سجلت 14,369.50 دولارًا للطن المتري، وهو أعلى سعر منذ يناير الماضي، قبل أن تستقر الأسعار قرب 14,300 دولار للطن.

تُعتبر الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم، كما تلعب دورًا مهمًا في إنتاج النحاس والمعادن الضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة. الحكومة تأمل من خلال هذا القرار في توسيع قطاع التصنيع المحلي وزيادة الاستفادة من عائدات التعدين.

القرار، الذي وقعه وزراء المناجم والتجارة الخارجية والاقتصاد، ينص على حظر فوري لشحنات مركزات النحاس والكوبالت إلى الخارج. ومع ذلك، هناك إمكانية للإعفاءات لفترة تصل إلى عام لبعض الحالات الاستراتيجية، لكن لم يتم توضيح طبيعة هذه الحالات أو شروط الحصول عليها.

كما تضمن القرار إنشاء آلية ضريبية جديدة للمنتجات الثانوية ذات الأهمية الاقتصادية في قطاع التعدين، مع منح فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر قبل بدء تنفيذ النظام بشكل كامل.

الهدف من هذه الإجراءات هو تشجيع شركات التعدين على إنتاج وتسويق منتجات معدنية مصنعة بدلاً من تصدير المواد الأولية، وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تعزيز الصناعة المحلية.

سبق للكونغو الديمقراطية أن اتخذت خطوات مشابهة بشأن صادرات مركزات النحاس والكوبالت في أعوام 2013 و2019 و2023، مع السماح باستثناءات في الحالات التي تفتقر فيها البلاد إلى القدرة على صهر المعادن.

القرار الأخير ألغى الإجراءات السابقة وما يرتبط بها من استثناءات، ليضع نظامًا أكثر شمولًا لتنظيم عمليات تصدير المعادن وفرض رسوم على المنتجات الثانوية المهمة اقتصاديًا.

تعتمد الكونغو الديمقراطية بشكل رئيسي على تصدير النحاس بعد تكريره، حيث أظهرت البيانات الرسمية تصدير 696,725 طنًا من كاثودات النحاس في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ53,926 طنًا من مركزات النحاس التي احتوت على 18,863 طنًا من المعدن.

خلال نفس الفترة، بلغت صادرات البلاد من هيدروكسيد الكوبالت 51,940 طنًا، تضمنت 17,054 طنًا من معدن الكوبالت.

يرى المحللون أن تأثير القرار على معظم شركات التعدين سيكون محدودًا، لأن النسبة الأكبر من إنتاج النحاس والكوبالت في الكونغو الديمقراطية تُعالج داخل البلاد بالفعل.

مشروع “كاموا-كاكولا”، الذي تشارك في ملكيته شركة “إيفانهو ماينز” وشركة “زيجين مايننج” الصينية والحكومة الكونغولية، قد يتأثر بالإجراءات الجديدة، حيث كان يعتمد على تصدير جزء من إنتاجه على هيئة مركزات بفضل استثناءات سابقة.

بموجب القواعد الضريبية الجديدة، ستُفرض رسوم على العديد من المعادن والمواد الثانوية الناتجة عن عمليات التكرير، بنسبة تقييم تبلغ 55%، مع تحصيل الإتاوات الخاصة بها إلى جانب الرسوم المفروضة على المعدن الأساسي.