وزير التموين خلال اللقاء.
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بمنظومة الطحن وإنتاج الدقيق، كما تم بحث موقف الخبز المدعم والخبز السياحي، وذلك لضمان توافر احتياجات الأسواق والصناعات الغذائية المختلفة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، مثل عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، بالإضافة إلى هاني مكي وعبد الغفار السلاموني، ونخبة من أعضاء الشعبة العامة للمخابز.
تطرق الاجتماع إلى متابعة انتظام عمل المطاحن وتوافر الدقيق الحر في الأسواق، مما يضمن استمرار إمداد المخابز باحتياجاتها، بالإضافة إلى الاطمئنان على توافر احتياجات الصناعات الغذائية المعتمدة على الدقيق الحر، مثل المكرونة والمخبوزات وغيرها من المنتجات.
كما تم مناقشة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والخبز الفينو، مع دراسة حركة تداول الدقيق والكميات المتاحة في الأسواق. أكد المجتمعون على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توافر مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوافر المنتجات للمواطنين.
في هذا السياق، تعمل وزارة التموين على تأمين احتياجات البلاد من القمح، مع تنويع مصادر الاستيراد من عدة دول، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات وتقليل تأثير التقلبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الكميات المستلمة من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
كما تم مناقشة آليات التعامل مع المتغيرات الحالية، لضمان استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي، مع متابعة مستمرة لتطورات الأسواق وحركة التداول والكميات المتاحة.
أكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز، لضمان الالتزام بالضوابط المقررة، والتصدي لأي ممارسات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.
تطرق الاجتماع أيضا إلى موضوعات تتعلق بمنظومة الخبز المدعم، مع متابعة احتياجات المخابز وتوافر مستلزمات التشغيل لضمان انتظام عمليات الإنتاج واستمرار إتاحة الخبز المدعم للمواطنين.
أكدت وزارة التموين أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار منظومة الخبز يمثل أولوية مستمرة، مع متابعة دورية لتطورات الأسواق العالمية والمحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار الأسعار.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة على المخابز والمطاحن، وحسنين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.