قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن إنهاء ملف التشابكات المالية التاريخية يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح الأوضاع المالية للبنك واستعادة دوره في دعم التنمية بالدولة.
وأشار رستم إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم المستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتعاون الفعال مع الوزراء والجهات المعنية، حيث ظل هذا الملف مفتوحًا لعشرات السنين.
جاءت تصريحات وزير التخطيط خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي تم فيه الإعلان عن إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه. كما تم اعتماد خطة لإعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.
كما ناقش المجلس الرؤية المستقبلية للبنك، وسبل تعظيم العوائد من موارده، بالإضافة إلى كيفية إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها نتيجة هذه التسويات. كما تم دراسة مساهمة البنك كشريك وطني رئيسي في “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
