رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو.
اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مجموعة من الإجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بقيمة 54 مليار يورو، أي ما يعادل 62 مليار دولار، وذلك ضمن موازنة عام 2027. لوكورنو حذر من أن عدم اتخاذ خطوات جديدة قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال لوكورنو، في تصريحات لصحيفة “لو فيجارو” يوم الخميس، إن الحكومة بدأت بالفعل منذ الصيف في كبح نمو نفقات التأمين الصحي، لكنه أكد على ضرورة استمرار ضبط الإنفاق للحد من الضغوط المتزايدة على المالية العامة.
تواجه فرنسا تحديات كبيرة في إعادة ضبط أوضاع ماليتها العامة، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي. الحكومة تتعرض لضغوط من أحزاب المعارضة التي تعارض إجراءات خفض الإنفاق، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد سبعة أشهر.
خطة الـ54 مليار يورو تضع الحكومة الفرنسية أمام مواجهة سياسية حادة بشأن حجم التخفيضات المطلوبة، في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه مسار المالية العامة، حيث شهدت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا.
