سيباستيان لوكورنو

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مجموعة من الإجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بقيمة 54 مليار يورو، أي ما يعادل 62 مليار دولار، وذلك ضمن موازنة عام 2027. لوكورنو حذر من أن عدم اتخاذ خطوات جديدة قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي

قال لوكورنو، في تصريحات لصحيفة “لو فيجارو” يوم الخميس، إن الحكومة بدأت بالفعل منذ الصيف في كبح نمو نفقات التأمين الصحي، لكنه أكد على ضرورة استمرار ضبط الإنفاق للحد من الضغوط المتزايدة على المالية العامة.

تواجه فرنسا تحديات كبيرة في إعادة ضبط أوضاع ماليتها العامة، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي. الحكومة تتعرض لضغوط من أحزاب المعارضة التي تعارض إجراءات خفض الإنفاق، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد سبعة أشهر.

خطة الـ54 مليار يورو تضع الحكومة الفرنسية أمام مواجهة سياسية حادة بشأن حجم التخفيضات المطلوبة، في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه مسار المالية العامة، حيث شهدت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، مشيرًا إلى أن هذه الميزة تعزز أمن الطاقة في فرنسا وتساهم في دعم الاقتصاد على المدى الطويل

أضاف لوكورنو في منشور له على منصة «إكس» أن فرنسا تمتلك أكبر نظام للطاقة الكهرومائية في الاتحاد الأوروبي، مما يتيح لها الاستفادة من كهرباء منخفضة الكربون وقابلة للتحكم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل محلية لا يمكن نقلها إلى الخارج.

أوضح أن الحكومة الفرنسية دعمت تشريعًا يهدف لإنهاء خلاف استمر أكثر من عشر سنوات مع الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى تعطيل الاستثمارات في هذا القطاع، مما سيسمح باستئناف ضخ الاستثمارات في مجال الطاقة الكهرومائية.

وأشار إلى بدء العمل على مشروعات جديدة لتطوير السدود، مثل سد «فوجلان» في إقليم جورا وسد «مونتيزيك» في إقليم أفيرون.

وفقًا للوكرنو، فإن هذه الخطوات ستزيد القدرة المركبة بنحو 2.8 جيجاوات، بما في ذلك 1.7 جيجاوات مخصصة لقدرات التخزين الجديدة، كما ستجذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو خلال السنوات العشر القادمة.

وشدد لوكورنو على أن اختيار الطاقة الكهرومائية يعزز من استقلالية فرنسا في مجال الطاقة