أظهرت بيانات بنك اليابان عدم وجود دلائل واضحة على تدخل واسع من جانب طوكيو في سوق العملات، مما يشير إلى أن التحركات القوية التي شهدها الين قد تكون نتيجة لإعادة ترتيب مراكز المتعاملين وتعديل رهاناتهم بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة.
تحليل بلومبرج
وفقًا لتحليل أجرته وكالة “بلومبرج” لبيانات الحساب الجاري لبنك اليابان، تبين أن الفارق بين توقعات البنك والتقديرات التي قدمتها شركات الوساطة كان محدودًا للغاية، وهذا لا يتماشى مع عمليات شراء الين الكبيرة التي شهدتها السوق خلال التدخلات التي حدثت الشهر الماضي.
تعديل المراكز والتوقعات
تزامنت القفزة في تحركات سعر الين مع قيام المتعاملين بتعديل مراكزهم، خاصة مع تصاعد التوقعات بأن بنك اليابان سيتبع سياسة نقدية أكثر تشددًا. كما جاءت تصريحات متتالية من مسؤولين يابانيين وأمريكيين لدعم احتمالات رفع أسعار الفائدة، مما زاد من حدة التوقعات.
الارتباط بتوقعات الفائدة
تشير هذه المعطيات إلى أن الصعود الأخير للين يرتبط بدرجة أكبر بإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، وليس نتيجة لتدخل حكومي جديد في سوق الصرف.
استمرار الدعم للعملة اليابانية
إذا استمرت توقعات تشديد السياسة النقدية، فقد تحصل العملة اليابانية على مزيد من الدعم، في حين أن احتمال تدخل السلطات يبقى قائمًا إذا استمر الين في الهبوط بوتيرة حادة.
