صادرات الولايات المتحدة.
سجل الميزان التجاري للولايات المتحدة في يوليو الماضي أكبر عجز له منذ مارس 2025، وفقًا لأرقام رسمية صدرت يوم الخميس، حيث ارتفعت مشتريات البلاد من الخارج، خاصة في مجال المعدات المتعلقة بصناعة الذكاء الاصطناعي.
بلغ صافي العجز 88.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.4 في المائة مقارنة بشهر يونيو، حيث تزامن انخفاض المبيعات الخارجية مع زيادة في الواردات، وخاصة من المنتجات التكنولوجية.
وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 310.7 مليار دولار، نتيجة تراجع شحنات المستلزمات الصناعية مثل النفط الخام والذهب.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة لتصل إلى 399.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة في مشتريات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وأشباه الموصلات.
تستمر التقلبات في حركة التجارة الأمريكية منذ العام الماضي، بعد أن فرض الرئيس السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة على منتجات مستوردة من دول حليفة ومنافسة.
كما كثفت الشركات من مشترياتها الخارجية قبل تطبيق جولات جديدة من الرسوم.
بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية في فبراير مجموعة كبيرة من الرسوم التي فرضها ترامب، بدأت الشركات أيضًا في استرداد المبالغ التي دفعتها بموجب تلك الإجراءات.
في الوقت نفسه، أثرت الحرب في الشرق الأوسط على حركة التجارة الأمريكية، حيث أغلقت إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ما يعد نقطة حيوية لنقل السلع والطاقة العالمية.
