الرقابة المالية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك في الأول من سبتمبر 2026.
الصياد، الذي تم تجديد تعيينه في هذا المنصب، كان قد شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام من أغسطس 2022 حتى سبتمبر 2023، وهو نفس المنصب الذي تولاه من 2011 إلى 2013.
يمتلك الصياد خبرة عميقة في سوق رأس المال، حيث عمل كمساعد أول لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية من يوليو 2013 حتى مارس 2019، بالإضافة إلى توليه منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئاسة قطاع الشركات المقيدة، وشارك في عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة مثل لجنة القيد ولجنة شهادات الإيداع الدولية ولجنة عمليات السوق.
خلال مسيرته، كان الصياد مسؤولًا عن مراجعة ونشر الطروحات العامة والخاصة، وفحص عروض الشراء والاستحواذات، ودراسة طلبات القيد، وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية، مما يعكس خبرته في تنظيم السوق.
كما ساهم في تطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، خاصة قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، مما يعكس قدرته على مواكبة التطورات الدولية.
شغل الصياد أيضًا عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر وصندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين، ولديه خبرة في التدريب وبناء القدرات، حيث عمل محاضرًا في قواعد القيد وحوكمة الشركات لمدة عشر سنوات.
قدم برامج تدريبية متخصصة في الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، بجانب دورات تدريبية في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
على المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بالإضافة إلى دبلومة في إدارة الأعمال وبكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.
كما حصل على عدد من الشهادات المهنية وشارك في برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة، مما ساهم في تعزيز خبراته الفنية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي.
القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تضمن أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
