مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لرفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى حوالي 7% بحلول عام 2030، مع التركيز على استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة.

أوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن الهدف الأساسي للحكومة هو تجنب النمو القصير الأجل الذي يتسم بارتفاع الاقتصاد لفترة ثم تراجعه، وبدلاً من ذلك، يسعى لبناء مسار نمو مستدام.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على زيادة معدلات التشغيل، خاصة للنساء، وجذب صناعات ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لسلاسل الإمداد والتجارة.

أكد مدبولي أن الحكومة تركز في المرحلة المقبلة على جذب صناعات متقدمة مثل صناعة السيارات ومراكز البيانات، مما سيسهم في توفير فرص عمل ذات جودة أعلى وتحسين مستويات دخل الأسر المصرية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سياسة مرونة سعر الصرف كانت لها تأثيرات إيجابية على ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن سعر الصرف أصبح يتحرك وفقًا لآليات السوق.

وأوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تقارير دولية توقعت تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 57.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي تجاوزت 37 مليار دولار.

وأكد أن توافر العملة الأجنبية ساهم في تلبية احتياجات المنتجين والمصنعين، مما انعكس على استقرار توافر السلع في السوق المصرية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نهر النيل يمثل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي ووجود، حيث تعتمد البلاد على نحو 95% من مواردها المائية من هذا النهر الحيوي

أوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن مصر لا تعارض التنمية في الدول الأفريقية، لكنها تؤكد على ضرورة أن لا تؤثر أي مشروعات على الأنهار العابرة للحدود سلبًا على مصالح الدول الأخرى.

وشدد على استمرار مصر في دعم الحلول الدبلوماسية والسياسية بشأن ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أهمية وجود ضوابط وآلية مشتركة لإدارة السد تضمن عدم الإضرار بمصر والسودان، خاصة في فترات الجفاف الممتد.

وأشار رئيس الوزراء إلى دعم مصر لمشروعات تنموية في دول حوض النيل، حيث شاركت شركات مصرية في مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا.

وأكد أن موقف مصر يركز على دعم التنمية في أفريقيا، مع رفض أي إجراءات قد تضر بمصالح الدول الأخرى أو مواردها المائية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس ستبقى مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر، وأشار إلى أن إيرادات القناة تأثرت بشكل ملحوظ بسبب الأوضاع الأمنية والجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح مدبولي، في حواره مع قناة CNN الاقتصادية، أن إيرادات قناة السويس كانت قد وصلت قبل تداعيات حرب غزة إلى نحو 10 مليارات دولار سنويًا، لكنها تراجعت إلى حوالي 3.3 مليار دولار، ثم ارتفعت مجددًا إلى نحو 4.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الدولة تواصل جهود تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، من خلال التوسعات ورفع الكفاءة، إلى جانب تحديث منظومة النقل واللوجستيات وشبكات السكك الحديدية.

وأكد مدبولي أن مصر تعمل سياسيًا مع الأطراف المختلفة من أجل تهدئة الصراعات في المنطقة، حيث أن استقرار الممرات المائية والتجارة العالمية مرتبط بشكل كبير بالاستقرار الإقليمي.

وشدد مدبولي على أن رؤية مصر تقوم على أن الصراعات العسكرية لن تحل الأزمات، وأن الحلول السياسية والتفاوضية هي الطريق لإنهاء الأزمات.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمعدل 4.4% في العام المالي السابق. الحكومة تسعى لتحقيق نمو بنسبة 5.4% خلال العام المالي الحالي.

أوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن الأهمية لا تقتصر على معدل النمو فقط، بل تتعلق أيضًا بمصادر هذا النمو، حيث أشار إلى أن أكثر من ربع هذا المعدل جاء من قطاع الصناعة.

كما أضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي في الوقت الراهن. واعتبر أن الاعتماد على هذه القطاعات يعزز استدامة النمو ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تهدف في السنوات القادمة إلى الحفاظ على مسار نمو مستدام، بعيدًا عن الطفرات المؤقتة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة للوصول بقيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني.

خلال حواره مع قناة CNN الاقتصادية، أوضح مدبولي أن الصادرات غير البترولية زادت من حوالي 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي، حيث سجلت نحو 25.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تمثل علامة مهمة على تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج إنتاجي حقيقي يعتمد على قطاعات مستدامة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تهدف إلى تعزيز القطاعات الصناعية والإنتاجية لتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، مما يقلل من تأثير الاقتصاد المصري بالتقلبات الخارجية والأزمات الجيوسياسية.

كما أشار إلى أن زيادة الصادرات تعد عنصرًا أساسيًا في دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال السنوات المقبلة.

تشهد خريطة أصول الدولة المصرية تحركات جديدة تهدف إلى تحسين إدارة الشركات الحكومية، حيث تتضمن هذه التحركات إعادة هيكلة وتغيير تبعية عدد من الشركات، بالإضافة إلى تجهيزها للقيد والطرح في البورصة، مع تحديد مواعيد واضحة للتنفيذ. الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الأصول وتعظيم العائد منها، مما يمهد لمرحلة مختلفة في إدارة هذه الشركات.

في هذا الإطار، تتابع الحكومة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، مع النظر في إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات بما يتناسب مع نشاطها، مما يسهم في تحسين إدارتها التشغيلية والمالية.

6 شركات قابضة على خريطة إعادة التنظيم

تشمل التحركات الحالية 6 شركات قابضة، وهي:

القابضة للتشييد والتعمير.

القابضة للسياحة والفنادق.

القابضة للصناعات المعدنية.

القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

القابضة للقطن والغزل والنسيج.

القابضة للصناعات الكيماوية.

يهدف هذا التنظيم إلى الوصول إلى هيكل ملكية وإدارة أكثر كفاءة، مما يعزز الاستفادة من الأصول بدلاً من التعامل معها كحصص مملوكة للدولة فقط.

ماذا عن الطروحات في البورصة؟

ما يثير اهتمام المستثمرين هو أن إعادة الهيكلة تتزامن مع برنامج الطروحات الحكومية. في الربع الثاني من 2026، تم قيد 20 شركة بشكل مؤقت في البورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة للطرح. هذا يعني أن الشركات المستهدفة تمر بمرحلة تجهيز قبل الوصول إلى خطوة الطرح، وليس بالضرورة أن يعني القيد المؤقت طرح الأسهم بشكل فوري.

سبتمبر.. موعد مهم في خريطة الإصلاح

تعتبر نهاية سبتمبر 2026 محطة مهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث ترتبط المرحلة المقبلة باعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030، والتي تشمل تحديد الإجراءات والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ السياسة.

ماذا يستفيد الاقتصاد المصري؟

الهدف من إعادة الهيكلة لا يقتصر على تحقيق عائد مالي من التخارج، بل يمتد إلى:

رفع كفاءة الشركات → تحسين الإدارة → تعظيم قيمة الأصول → جذب استثمارات جديدة → زيادة مشاركة القطاع الخاص → دعم البورصة المصرية.

كما يتضمن برنامج التخارج مستهدفًا يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة نحو خفض الدين وفق الالتزامات الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

للمواطن والمستثمر.. ماذا تعني هذه الخطوة؟

للمواطن: تعني إعادة الهيكلة محاولة رفع كفاءة الشركات والأصول المملوكة للدولة وتحسين قدرتها على تحقيق عوائد.

للمستثمر: تعني وجود شركات جديدة محتملة على خريطة سوق المال، مما يتيح فرصًا أكبر للمشاركة في ملكية شركات كانت مملوكة للدولة بالكامل أو جزئيًا.

للبورصة المصرية: تعني توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية.

للدولة: تعني إدارة الأصول وفق معايير أكثر ارتباطًا بالكفاءة والعائد، مع إعادة توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية.

ماذا ننتظر خلال الفترة المقبلة؟

تركز المرحلة المقبلة على استكمال إعادة تنظيم الشركات القابضة، واستيفاء متطلبات القيد، وتحديد الشركات والصفقات التي ستدخل مراحل الطرح الفعلي، إلى جانب تنفيذ الخطة الجديدة لسياسة ملكية الدولة خلال الفترة 2026–2030.

وبذلك، فإن التحرك الحالي ليس مجرد تغيير في تبعية بعض الشركات، بل هو جزء من إعادة رسم كاملة لطريقة إدارة الدولة لمحفظة شركاتها وأصولها، مع جعل الكفاءة والاستثمار والقطاع الخاص عناصر رئيسية في المرحلة المقبلة.

بالأرقام.. الصورة الكاملة

6 شركات قابضة على خريطة إعادة التنظيم.

20 شركة قيدت مؤقتًا خلال الربع الثاني من 2026.

1.5 مليار دولار مستهدفات برنامج التخارج.

2026–2030 الإطار الزمني لسياسة ملكية الدولة الجديدة.

نهاية سبتمبر 2026 محطة رئيسية في تنفيذ الخطة الجديدة.

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بجولة تفقدية شملت 10 مشروعات خدمية وتنموية في محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية

وأوضح عادل خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن الجولة تضمنت مشروعات في مجالات البنية التحتية، والثروة السمكية، والتنمية البيئية، والصحة، والصناعة، والتشييد والبناء، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية المتكاملة والأنشطة الرياضية والاجتماعية. وأشار إلى أن الدولة تنتقل من تنفيذ المشروعات الفردية إلى تقديم مشروعات متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة المواطن التنموية.

بدأت الجولة في ثلاث مناطق جغرافية، حيث تفقد رئيس الوزراء مركز مطوبس، بما في ذلك محطة المياه الشمالية، ومركز طب الأسرة في الجزيرة الخضراء، والمركز التكنولوجي الحكومي المتكامل. كما شملت الجولة محطة معالجة الصرف الصحي في بلطيم، ومشروع تكريك وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس، ومصنعًا لشباك الصيد وآخر للبلاستيك.

وأشار المتحدث الرسمي إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير بحيرة البرلس، مع الاستعداد لبدء المرحلة الرابعة، مؤكدًا أن هذه الأعمال التطويرية كان لها أثر إيجابي على الثروة السمكية وأعمال الصيد.

وأكد عادل أن رئيس الوزراء وجه بدراسة إمكانية إنشاء بوغاز جديد، مع ضرورة الحفاظ على المنشآت وصيانتها بشكل دوري، ومتابعة مستوى الخدمات وقياس أثرها ورضا المواطنين، بالإضافة إلى استكمال الأعمال المتبقية بالمشروعات لتحقيق أهداف التنمية.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث تم افتتاح تسعة مشروعات صناعية جديدة. هذه الجولة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

رافق مدبولي خلال جولته عدد من الوزراء، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وكان في استقبالهم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء أ ح هاني رشاد، محافظ السويس، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قيادات الهيئة وممثلي المطورين الصناعيين.

قال مدبولي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمصر، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها مؤهلة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة.

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن المنطقة الاقتصادية تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، حيث نجحت في جذب استثمارات نوعية في قطاعات متعددة، وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية والتصديرية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع.

وأشار إلى أن افتتاح المشروعات الجديدة يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد نجاح الدولة في توفير بيئة أعمال جاذبة، تعتمد على توافر البنية الأساسية وسهولة الإجراءات، مما يساعد على ربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.

من جانبه، قال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن افتتاحات اليوم تعكس التطور المستمر في القاعدة الصناعية، وتؤكد نجاح استراتيجية الهيئة في جذب استثمارات متنوعة وتعزيز تنافسية المنطقة كمركز للإنتاج والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن افتتاح تسعة مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 84.5 مليون دولار، سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل، مما يمثل إضافة جديدة لمسيرة التنمية الصناعية بالمنطقة. تتنوع هذه المشروعات بين قطاعات مواد البناء والأثاث والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والتعدينية.

وأوضح أن هذه الافتتاحات تشمل مشروعات جديدة وتوسعات لمصانع قائمة، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية داخل المنطقة، واستمرار قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع الطاقات الإنتاجية.

كما أشار إلى أن تنوع هذه المشروعات يعكس نجاح رؤية الهيئة في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم التصنيع المحلي، وتوفر فرص العمل، وتعزز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يؤكد مكانة المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.