رئيس وزراء كندا، مارك كارني.
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعمه الكامل لمشروع إنشاء بنك دولي يركز على تمويل قطاع الدفاع، بينما لا تزال العديد من القوى الاقتصادية الكبرى تفكر في موقفها من هذه المبادرة قبل الموعد المقرر لتوقيع الدول المشاركة خلال الأسابيع المقبلة.
يهدف بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود إلى جمع تمويلات تصل إلى حوالي 100 مليار يورو، من خلال تقديم قروض بتكاليف منخفضة وتوفير ضمانات للمستثمرين الذين يوجهون أموالهم نحو شركات صغيرة ذات أنشطة عالية المخاطر.
إلى جانب كندا، التي ستستضيف المقر الرئيسي للبنك، أبدت دول مثل ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وتركيا وأوكرانيا تأييدها للمشروع.
وفقًا لتقديرات المسؤولين المعنيين بتأسيس البنك، بلغت التعهدات المالية المقدمة له حوالي 5 مليارات يورو حتى أغسطس، بينما يسعى لجمع 20 مليار يورو كرأسمال مدفوع، بالإضافة إلى 80 مليار يورو أخرى متاحة للاستخدام عند الحاجة.
ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات بسبب عدم انضمام قوى رئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وعدد من دول مجموعة السبع حتى الآن.
هذا الوضع يثير مخاوف بشأن إمكانية حصول البنك على التصنيف الائتماني AAA الذي يسعى إليه، والذي من شأنه أن يقلل من تكلفة الاقتراض.
بعض الخبراء يشككون في قدرة المؤسسة الجديدة على توفير تمويل بتكلفة أقل من تلك التي تستطيع الحكومات ذات التصنيفات الائتمانية العالية الحصول عليها.
كما أن الأوضاع المالية العامة وآليات إدارة البنك، بالإضافة إلى تداخل اختصاصاته مع مبادرات دفاعية قائمة، تزيد من حالة التردد تجاه المشاركة.
تجري كندا اتصالات مع دول أخرى لتوسيع قاعدة المشاركين قبل توقيع ميثاق تأسيس البنك خلال الخريف.
يعتقد القائمون على المبادرة أن المؤسسة الجديدة يمكن أن تدعم جهود الحلفاء لتعزيز قدراتهم العسكرية في ظل تزايد المخاطر الأمنية.
يشير محللون إلى أن البنك قد يمثل قناة لتمويل الإنفاق الدفاعي بعيدًا عن الموازنات الحكومية المثقلة بالديون، لكن تحوله إلى مؤسسة ذات تأثير واسع في سوق الدفاع العالمي يتطلب دعمًا أكبر من الحكومات ذات السيادة.
