حضر الافتتاح الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس تكامل جهود الدولة لدعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات.
وزير الاستثمار: الدولة تتجه نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية
قال الدكتور محمد فريد صالح، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يأتي في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أشار الوزير إلى أن افتتاح المركز يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويخدم أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، مما يعزز وصول الخدمات الاستثمارية للمستثمرين بالقرب من مواقع أعمالهم ويدعم جهود الدولة لتنمية المحافظات.
وتحدث الوزير عن الإصلاحات الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أهمية تحويل نتائج هذه الإصلاحات إلى فرص استثمارية تخدم أهداف التنمية الشاملة وتوفر فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.
كما لفت إلى أن مؤشرات تأسيس الشركات تعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة بين يناير ويونيو 2026، بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة، مما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج المراكز التقليدية ووجود فرص واعدة للتوسع في الاستثمار والإنتاج بالمحافظات.
وأكد أن توطين التنمية يمثل أولوية في استراتيجية وزارة الاستثمار، حيث تعمل الوزارة على زيادة مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والتوسع في المناطق الاستثمارية، مما يسهم في تقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي ودعم إنشاء وتوسع المشروعات.
كما نوه بأن الوزارة تسعى لتطوير مراكز خدمات المستثمرين لتصبح نقاط خدمة متكاملة ترافق المستثمر طوال دورة حياة المشروع، حيث تجمع أكبر قدر ممكن من الإجراءات والخدمات اللازمة لبدء النشاط وإدارته والتوسع فيه.
وأشار إلى أن مراكز خدمات المستثمرين تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، مع وجود تمثيل لغالبية الجهات الحكومية المعنية بإجراءات الاستثمار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.
وذكر أن خدمات الاستثمار تشمل تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية، وتمتد إلى خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب مجموعة من الخدمات الحكومية والفنية المرتبطة بممارسة النشاط، مما يوفر نقطة اتصال واضحة مع الجهات الحكومية خلال مختلف مراحل المشروع.
كما أكد على أهمية ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن المركز يتيح خدمات مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، مما يسمح للشركات بالتعرف على فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية والبرامج المتاحة لتنمية الصادرات.
وأوضح أن الهدف هو مرافقة المنظومة للشركة طوال رحلة نموها، بدءًا من تأسيس المشروع وبدء التشغيل، وصولًا إلى التوسع في الإنتاج والوصول للأسواق الخارجية، مما يسهم في بناء قاعدة أوسع من الشركات المصرية المصدرة.
وأشار إلى أن التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات يعد إحدى الأدوات المستخدمة لتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظات، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير بدء المشروعات، مع العمل على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس.
وجدد التأكيد على أن تطوير بيئة الاستثمار مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، وأن نجاح الإصلاحات يعتمد على تكامل مؤسسات الدولة في تقديم خدمة أكثر كفاءة للمستثمر.
وزير العمل: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين
من جانبه، أشاد حسن رداد، وزير العمل، بافتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.
وأشار وزير العمل إلى أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات ودعم خطط المستثمرين للتوسع والنمو.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير العمالة المصرية المدربة وفق احتياجات المشروعات، مما يعزز قدرة المشروعات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
كما أكد على أهمية تعزيز استقرار علاقات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي في منظومة تصاريح عمل الأجانب، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بسوق العمل.
ولفت إلى أن الوزارة عززت جهودها من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تمثل قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين لمساعدتهم في مواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى الخدمات.
وشدد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا تتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
محافظ القليوبية: خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
وفي سياق متصل، قال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.
وأشار المحافظ إلى أهمية أن تمتد هذه المنظومة إلى المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين.
وأكد أن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين يمثل أحد أهم محاور تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لتوفير خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين.
محمد عوض: الافتتاح يهدف للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب
قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تشغيل مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن المركز يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متكاملة للخدمات، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.
ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، بالإضافة إلى خدمات السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والضرائب، مما يسهل على المستثمرين الحصول على كل ما يحتاجونه في مكان واحد.
كما تتيح المنظومة خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، مما يدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس إلى التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
يستهدف المركز تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إتاحة خدمة المسار السريع للمستثمرين من مختلف المحافظات.
تواصل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار العمل على تطوير منظومة خدمات المستثمرين، من خلال التوسع الجغرافي وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، مما يدعم بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.
