الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في الشكاوى المقدمة من المستخدمين خلال اليومين الماضيين. جاءت هذه الخطوة بعد إجراء فحص شامل للشكاوى وتوفير الأدلة والمستندات اللازمة، في إطار الالتزام بالقانون.
جاءت هذه الإجراءات في سياق متابعة الجهاز للشكاوى المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم. الجهاز يسعى لحماية حقوق المستخدمين وصون بياناتهم الشخصية، ويتعاون مع النيابة العامة لمواجهة أي مخالفات قانونية أو تنظيمية.
وفي خطوة أخرى، وبعد الاجتماعات مع شركات المحمول، اتخذ الجهاز مجموعة من الإجراءات العاجلة لتحسين نظام تسجيل خطوط المحمول، وضمان التحقق من هوية المستخدمين الفعليين، بهدف منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
الإجراءات تشمل وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات، سواء للجهات الحكومية أو الخاصة. كما تم إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لجميع الخطوط القديمة، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة بأسمائهم. وفي حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائياً.
الجهاز وجه أيضاً بضرورة تسريع توفير آليات التحقق البيومتري للمستخدمين عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسهل التحقق من الهوية بشكل آمن، ويسمح للمواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشدداً على أن عدم التزام أي شركة بالقواعد سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
الجهاز يواصل متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة بدقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، حيث تعتبر حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية من أولويات الجهاز الأساسية.
