الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخريج الدفعة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب «Superhero Academy»، التي نظمها المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تخريج أكثر من 6 آلاف متدرب من مختلف الفئات العمرية ومن جميع محافظات الجمهورية.

أُقيمت الاحتفالية بمقر المعهد القومي للاتصالات بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، وحضرها عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات، وعدد من ممثلي الشركات الكبرى مثل Fortinet وCisco وF5.

أكد المهندس رأفت هندي أن الإقبال الكبير على الأكاديمية يعكس تنامي الوعي لدى الشباب بأهمية الأمن السيبراني، وحرصهم على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. كما أشار إلى اهتمام الدولة ببناء مجتمع رقمي آمن، والاستثمار في إعداد أجيال قادرة على حماية المجتمع.

أضاف أن وزارة الاتصالات تضع ملف الأمن السيبراني ضمن أولوياتها، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا يتطلب إعداد كوادر مؤهلة للتعامل معه، مشددًا على أن الأمن السيبراني هو ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي.

أشاد الوزير بدور الأكاديمية في بناء المهارات في مجال الأمن السيبراني، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من المعهد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودعا الخريجين إلى مواصلة تطوير قدراتهم ونشر الوعي الرقمي.

أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن الأكاديمية شهدت تطويرًا نوعيًا في محتواها ومساراتها التدريبية، بما يتناسب مع المستويات العمرية المختلفة للمشاركين. كما أشار إلى نجاح عدد كبير من الخريجين في تنفيذ مهام فعلية عبر منصات العمل الحر بعد انتهاء التدريب.

أضاف أن المعهد يتبنى نهجًا يركز على رعاية المتميزين وصقل مواهبهم، مع توفير فرص التدريب والتوجيه المباشر للشباب الجامعي بالتعاون مع القطاع الخاص.

في إطار دعم الفرق المتأهلة للمشاركة في هاكاثون أبطال الأمن السيبراني، تم توفير فرص لتطوير أفكارهم ومشروعاتهم، بالإضافة إلى برامج تدريبية في 19 موقعًا تدريبيًا في 17 محافظة.

شهدت المرحلة الأولى تخريج 4,626 متدربًا من النشء، حيث تم التركيز على نشر الوعي بأساسيات الأمن السيبراني، بينما استهدفت المرحلة الثانية طلاب الجامعات، حيث بلغ عدد خريجيها 1,324 متدربًا.

بعد أسبوع واحد من انتهاء التدريب، تمكن 382 خريجًا من تنفيذ مهام فعلية في العمل الحر، محققين عائدات تجاوزت 6 آلاف دولار. كما حصل خريجو مسارات مراكز العمليات الأمنية على شهادات معترف بها من الشركات العالمية.

شملت المرحلة الثالثة خريجي الجامعات من ذوي الخلفية في الأمن السيبراني، حيث حصل جميع خريجي مسار أمن الحوسبة السحابية على شارة معترف بها تعزز جاهزيتهم للعمل.

خلال الاحتفالية، تم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة مع شركات متخصصة لتدريب الطلاب والخريجين في مجال الأمن السيبراني، مما يساهم في توسيع فرص التدريب والتوظيف.

استعرض عدد من الخريجين تجاربهم العملية وما حققوه من استفادة من البرامج التدريبية، وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين في المنافسات من مختلف الفئات العمرية.

جدير بالذكر أن الحفل شهد بثًا مباشرًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مما أتاح لخريجي الأكاديمية وأسرهم متابعة الفعاليات بشكل مباشر.

في إطار هذا الجهد، أصدر الجهاز تقريرًا عن النصف الأول من عام 2026 حول استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث أظهر أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية وصل إلى 57.01 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، مع تنفيذ 2.22 مليار عملية مالية بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.96 تريليون جنيه.

توزعت المحافظ الإلكترونية بين الشركات كما يلي: فودافون كاش 53%، إي آند كاش 23%، أورنج كاش 20%، وي باي 4%. أما بالنسبة للمحافظ النشطة، فقد كانت النسب: فودافون كاش 57%، إي آند كاش 24%، أورنج كاش 17%، وي باي 2%.

أما عن عدد العمليات المالية، فقد توزعت كما يلي: فودافون كاش 69%، إي آند كاش 20%، أورنج كاش 10%، وي باي 1%. وفيما يتعلق بقيمة العمليات المالية، جاءت النسب كالتالي: فودافون كاش 77%، إي آند كاش 14%، أورنج كاش 8%، وي باي 1%.

عند مقارنة نتائج التقرير بين النصف الأول من عام 2026 والنصف الأول من عام 2025، لوحظ ارتفاع ملحوظ في استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث زاد عدد المحافظ بنسبة 23%، من 46.33 مليون محفظة في 2025 إلى 57.01 مليون محفظة في 2026.

كما ارتفع معدل انتشار المحافظ بنسبة 15%، ليصل إلى 45% مقارنة بـ 39% في العام السابق. وزاد عدد المعاملات المالية المنفذة بنسبة 62%، من 1.37 مليار عملية في 2025 إلى 2.22 مليار عملية في 2026.

أما القيمة الإجمالية للعمليات المالية، فقد ارتفعت بنسبة 56%، حيث بلغت 2.96 تريليون جنيه في 2026، مقارنة بـ 1.90 تريليون جنيه في 2025.

توزعت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2026 كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى بنسبة 54%، شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 25%، الإيداع 13%، والسحب 4%، والمدفوعات الأخرى 4%.

أما بالنسبة للإيداع، فقد جاء كالتالي: الإيداع من الحساب البنكي 78%، الإيداع المباشر 15%، استقبال حوالات من الخارج 3%، السحب من ماكينات الصراف الآلي 2%، والإيداع بالكارت البنكي 2%.

فيما يتعلق بالصرف، جاءت النسب كالتالي: شحن رصيد (موبايل-إنترنت) 76%، سحب 12%، ومدفوعات أخرى 12%.

وبالنسبة لقيمة المعاملات المالية، فقد توزعت كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 67%، الإيداع 17%، السحب 12%، والمدفوعات الأخرى 3%، وشحن الرصيد 1%.

أما بالنسبة للإيداع النقدي، فقد جاء كالتالي: الإيداع من الحساب البنكي 58%، الإيداع المباشر 28%، استقبال حوالات من الخارج 10%، والإيداع بالكارت البنكي 2%، والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي 2%.

وفيما يخص الصرف النقدي، جاءت النسب كالتالي: عمليات السحب 75%، المدفوعات الأخرى 19%، وشحن الرصيد 6%.

وعند النظر إلى التوزيع الديموغرافي للمحافظ الإلكترونية، نجد أن عدد المحافظ الخاصة بالذكور بلغ 38 مليون محفظة بنسبة 67%، بينما بلغت المحافظ الخاصة بالإناث 19 مليون محفظة بنسبة 33%.

أما بالنسبة للفئات العمرية، فقد توزعت المحافظ كما يلي: 16-25 سنة 11.5 مليون محفظة (20%)، 26-35 سنة 14.1 مليون محفظة (25%)، 36-45 سنة 14.5 مليون محفظة (25%)، 46-55 سنة 9.4 مليون محفظة (17%)، و55 سنة فأكثر 7.5 مليون محفظة (13%).

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، كانت محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية والقليوبية في المقدمة، حيث بلغ عدد المحافظ في القاهرة 10.6 مليون محفظة (19%)، وفي الجيزة 6.5 مليون محفظة (11%)، والشرقية 3.6 مليون محفظة (6%)، والإسكندرية 3.5 مليون محفظة (6%)، والقليوبية 3.3 مليون محفظة (6%).

ومن الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2026، تم إتاحة استخدام الكود المختصر على الموبايل (#7*) من خلال وي باي، مما يتيح تفعيل الحسابات وإجراء بعض المعاملات المالية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

كما تم إتاحة خدمة شحن كروت الكهرباء مسبقة الدفع عبر تقنية NFC، مما يسهل سداد الخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير خدمة الاستعلام وسداد خدمات النيابة عبر المحافظ الإلكترونية.

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرًا عن شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث أظهر التقرير تفاصيل مهمة حول شكاوى المستخدمين في مجالات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت، كما تضمن نسب استجابة مقدمي الخدمات لهذه الشكاوى.

أوضح الجهاز أن إجمالي الشكاوى التي تقدم بها المستخدمون بلغ 141 ألفًا و224 شكوى، حيث وصلت نسبة استجابة المشغلين إلى 97% بمتوسط زمن استجابة قدره 0.70 يوم. تصدرت شكاوى خدمات الهاتف المحمول القائمة، إذ بلغت 60 ألفًا و144 شكوى، وهو ما يمثل 43% من إجمالي الشكاوى، تلتها شكاوى خدمات الإنترنت الثابت بـ 44 ألفًا و181 شكوى بنسبة 31%، ثم شكاوى خدمات الهاتف الثابت بـ 35 ألفًا و200 شكوى بنسبة 25%، بينما كانت الشكاوى المتعلقة بأجهزة الهواتف المحمولة 1699 شكوى بنسبة 1%.

وأشار التقرير إلى أن 89% من الشكاوى تم تلقيها عبر مركز الاتصال «155»، بينما 4% عبر موقع الجهاز الإلكتروني، و4% من خلال تطبيق «واتساب»، و3% عبر تطبيق My NTRA.

1699 شكوى بشأن أجهزة الهواتف المحمولة.

بلغ إجمالي الشكاوى التي صعّدها مالكو أجهزة الهواتف المحمولة ضد الوكلاء 1699 شكوى، وبلغت نسبة الاستجابة 99% بمتوسط زمن استجابة قدره 2.2 يوم. تصدرت شكاوى رفض الاستبدال قائمة الشكاوى بنسبة 42%، تلتها مشكلات الصيانة بنسبة 38%، ثم التظلمات من نتائج الفحص الفني لدى الوكلاء بنسبة 20%.

بلغ متوسط وقت حل الشكاوى 4.9 يوم لدى رؤية، و3.4 يوم لدى I2، و3.4 يوم لدى سكاي، و3 أيام لدى راية للتوزيع، و2.6 يوم لدى صافي.

47 شكوى لكل 100 ألف مشترك بخدمات المحمول.

بلغ معدل شكاوى خدمات الهاتف المحمول 47 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بينما وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد تصعيدها إلى الجهاز إلى 96% بمتوسط زمن استجابة 0.25 يوم. جاءت مؤشرات الشركات على النحو التالي:

فودافون: 45 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بنسبة استجابة 97%، ومتوسط زمن استجابة 0.09 يوم.
أورنج: 56 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بنسبة استجابة 94%، ومتوسط زمن استجابة 0.54 يوم.
إي آند: 39 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بنسبة استجابة 96%، ومتوسط زمن استجابة 0.05 يوم.
وي: 48 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بنسبة استجابة 98%، ومتوسط زمن استجابة 0.30 يوم.

336 شكوى لكل 100 ألف مشترك بخدمات الإنترنت الثابت.

بلغ معدل شكاوى خدمات الإنترنت الثابت 336 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بينما بلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد تصعيدها للجهاز 99% بمتوسط زمن استجابة 0.98 يوم. سجلت الشركات المؤشرات التالية:

فودافون: 515 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بنسبة استجابة 100%، ومتوسط زمن استجابة 0.02 يوم.
أورنج: 879 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بنسبة استجابة 99%، ومتوسط زمن استجابة 0.24 يوم.
إي آند: 599 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بنسبة استجابة 100%، ومتوسط زمن استجابة 0.28 يوم.
وي: 269 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بنسبة استجابة 99%، ومتوسط زمن استجابة 1.41 يوم.

245 شكوى لكل 100 ألف مشترك بخدمات الهاتف الثابت

بلغ معدل شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت 245 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بينما بلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد تصعيدها إلى الجهاز 94% بمتوسط زمن استجابة 1.06 يوم.

رد 672 ألف جنيه للمستخدمين.

كشف التقرير عن رد 672 ألف جنيه إلى المستخدمين خلال النصف الأول من عام 2026، بعد التأكد من أحقيتهم في المبالغ محل الشكاوى. شملت شكاوى محافظ الهاتف المحمول النسبة الأكبر من إجمالي المبالغ التي تم ردها، حيث بلغت 94%.

إجراءات لحماية حقوق المستخدمين.

استعرض التقرير إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم حقوق المستخدمين، منها إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وذلك في إطار الفحص والتفتيش على الشكاوى الواردة للجهاز.

كما فعّل الجهاز خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» بالتعاون مع شركات المحمول الأربع، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال وحمايتهم من المحتوى الضار على الإنترنت.

وفي إطار تحسين تجربة المستخدمين، تم تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، مما يتيح للمستخدمين مزيدًا من المرونة في سداد المستحقات المالية.

كذلك أصدر الجهاز توجيهات لشركات المحمول بمنح المشتركين 5 دقائق دولية مجانية للاتصال بذويهم في عدد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن، لتعزيز التواصل بين المواطنين وذويهم بالخارج.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي، عن نجاح أول تجربة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز في قارة إفريقيا، مما يجعل مصر أول دولة في القارة تحقق هذا الإنجاز في مجال الاتصالات المتنقلة

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصر للتحول الرقمي، حيث يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تعزيز مكانة مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والإفريقي.

شملت التجربة تشغيل أول محطة محمول تعمل بالحيز الترددي 6 جيجاهرتز وإجراء أول اتصال لنقل البيانات عبر هذا الحيز، الذي يُعتبر من أحدث النطاقات العالمية لدعم خدمات الاتصالات المتنقلة ذات السعات الكبيرة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في تقنيات الجيل الخامس والجيل القادم من الاتصالات.

أسفرت التجربة عن سرعات نقل بيانات بلغت نحو 1.7 جيجابت في الثانية، مما يبرز الإمكانيات الكبيرة لهذا الحيز في توفير سرعات فائقة وزيادة سعة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، خصوصًا في المناطق ذات الكثافات المرورية العالية.

تأتي هذه التجربة ضمن جهود الجهاز لدراسة واختبار أحدث التقنيات العالمية، وتوفير موارد الطيف الترددي اللازمة لدعم التطور المستمر في شبكات الاتصالات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطيف الترددي كأحد أهم الموارد الوطنية، ويعزز جاهزية السوق المصرية لاستيعاب التقنيات المستقبلية.

تُظهر هذه الخطوة المكانة الريادية لمصر في تنظيم وإدارة الطيف الترددي على المستوى الإفريقي، وتؤكد حرص الجهاز على التعاون مع شركاء الصناعة العالميين ومشغلي الاتصالات لتنفيذ التجارب الفنية التي تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الشبكات ودعم الابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يمثل استخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز نقلة نوعية نحو تقديم خدمات اتصالات أكثر سرعة وكفاءة، سواء للأفراد أو لقطاع الأعمال أو الجهات الحكومية، كما يدعم التطبيقات المستقبلية كثيفة البيانات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقعين الافتراضي والمعزز والحوسبة السحابية، مما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للبنية التحتية الرقمية والاتصالات، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في تنفيذ خططه الاستراتيجية لتطوير إدارة الطيف الترددي ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية، بما يدعم توفير خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز تنافسية سوق الاتصالات المصري وترسخ ريادة مصر على المستويين الإقليمي والإفريقي.

صرح المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الحيز الترددي 6 جيجاهرتز يُعتبر أحد الحيزات الاستراتيجية المدرجة ضمن الخطة الوطنية طويلة الأمد للطيف الترددي (2030–2035)، التي يعمل الجهاز حاليًا على إعدادها، بهدف توفير الموارد اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصالات وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب تطبيقات الجيل القادم.

أضاف أن نجاح هذه التجربة يمثل خطوة مهمة نحو تقييم إمكانيات هذا الحيز لدعم خدمات الاتصالات المتنقلة ذات السعات الكبيرة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للطيف الترددي كونه موردًا وطنيًا استراتيجيًا، ويدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين وضبط بيانات خطوط المحمول، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيهات لشركات المحمول بإعادة التعاقد على الخطوط القديمة. الهدف هو التأكد من أن كل خط مرتبط بالحائز الفعلي له، مما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام خطوط غير مسجلة بشكل صحيح.

بموجب هذه الإجراءات، ستقوم شركات المحمول بإخطار حائزي الخطوط القديمة عبر رسائل نصية بضرورة التوجه إلى فروعها لإبرام عقد جديد باسم الحائز الفعلي. في حال عدم استكمال التعاقد خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط.

ماذا يفعل المواطن؟

عند وصول الرسالة، يجب التوجه إلى فرع شركة المحمول المعنية لإبرام عقد جديد باسم الحائز الفعلي للخط، وفقًا للإجراءات التي تحددها الشركة.

يجب التأكد من أن بيانات الخط مسجلة باسم المستخدم الفعلي وليس باسم شخص آخر.

ينبغي الاستفسار من الشركة عن أي خط مسجل ببيانات المواطن دون علمه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

يفضل الاستفادة من وسائل التحقق الإلكتروني التي تقدمها شركات المحمول كلما كانت متاحة.

من المهم الاحتفاظ بما يثبت إتمام إجراءات إعادة التعاقد، تحسبًا لاستخدامه لاحقًا.

الممنوع.. احذر هذه التصرفات

يجب عدم استخدام خط مسجل باسم شخص آخر كأنه خطك الشخصي.

لا تسمح بتسجيل خطوط باسمك لأشخاص آخرين لا تربطك بهم حيازة فعلية للخط.

لا تتجاهل الرسائل الموجهة إليك بشأن إعادة التعاقد، حيث قد يتعرض الخط للإلغاء وفق الإجراءات المعلنة.

تجنب تقديم بياناتك الشخصية لأي شخص أو جهة غير موثوقة بحجة تحديث بيانات الخط.

لا تتعامل مع وسطاء أو صفحات مجهولة تطلب صور بطاقات الرقم القومي أو بيانات شخصية لإتمام إجراءات تخص الخط.

إذا اكتشفت وجود خط مسجل باسمك دون علمك، يجب عدم تجاهل الأمر، بل التواصل مع شركة المحمول لاتخاذ الإجراء المناسب.

لماذا هذه الإجراءات؟

تأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباطها بالحائزين الفعليين. وقد رصد الجهاز شكاوى تتعلق بوجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم.

كما أحال الجهاز شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن شكاوى مرتبطة بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، بعد إجراء عمليات فحص وتفتيش.

رسالة مهمة للمواطن

القاعدة ببساطة هي أن خط المحمول يجب أن يكون باسم الشخص الذي يحوزه ويستخدمه فعليًا.

لذلك، إذا وصلك إخطار بشأن إعادة التعاقد، لا تؤجل الإجراء، وتوجه إلى القنوات الرسمية لشركة المحمول، ولا تسلم بياناتك الشخصية لأي جهة غير موثوقة.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في الشكاوى المقدمة من المستخدمين خلال اليومين الماضيين. جاءت هذه الخطوة بعد إجراء فحص شامل للشكاوى وتوفير الأدلة والمستندات اللازمة، في إطار الالتزام بالقانون.

جاءت هذه الإجراءات في سياق متابعة الجهاز للشكاوى المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم. الجهاز يسعى لحماية حقوق المستخدمين وصون بياناتهم الشخصية، ويتعاون مع النيابة العامة لمواجهة أي مخالفات قانونية أو تنظيمية.

وفي خطوة أخرى، وبعد الاجتماعات مع شركات المحمول، اتخذ الجهاز مجموعة من الإجراءات العاجلة لتحسين نظام تسجيل خطوط المحمول، وضمان التحقق من هوية المستخدمين الفعليين، بهدف منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

الإجراءات تشمل وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات، سواء للجهات الحكومية أو الخاصة. كما تم إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لجميع الخطوط القديمة، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة بأسمائهم. وفي حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائياً.

الجهاز وجه أيضاً بضرورة تسريع توفير آليات التحقق البيومتري للمستخدمين عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسهل التحقق من الهوية بشكل آمن، ويسمح للمواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشدداً على أن عدم التزام أي شركة بالقواعد سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

الجهاز يواصل متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة بدقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، حيث تعتبر حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية من أولويات الجهاز الأساسية.

وزارة الاتصالات.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حملة جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي في المجتمع المصري من خلال رسائل نصية توعوية. الحملة تركز على تعريف المواطنين بمنصة “واعي.نت” www.wa3i.net، التي تسعى لتقديم معلومات حول الأمان والخصوصية في الفضاء الرقمي. كما تهدف إلى توعية الأهل بأساليب حماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت والتطبيقات الرقمية، مما يعكس أهمية هذه القضايا في ظل التزايد المستمر للاستخدام الرقمي.