تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإجراء تغييرات جذرية في نظام الدعم الحكومي، حيث ستنتقل من الدعم العيني إلى نظام “الدعم النقدي السلعي”. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين إدارة الموارد وتقليل الفقد والهدر، مما يمنح أكثر من 60 مليون مستفيد، موزعين على 24 مليون أسرة، حرية أكبر في تحديد احتياجاتهم الغذائية.
موعد التطبيق وآلية الإعلان الرسمي
أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين، أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ خلال العام المالي الجاري “2026 – 2027”. وأوضح أن تحديد الموعد النهائي يعتمد على استكمال الدراسات المالية والفنية وتنقية قواعد البيانات لإضافة مستحقين جدد، يلي ذلك طرح الفئات المالية للحوار المجتمعي لتوعية المواطنين.
وأشار كمال إلى أن الإعلان عن بدء التنفيذ الفعلي والشرائح المقررة سيتم عبر مؤتمر صحفي موسع برئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة الوزارات المعنية.
لن نسمح بالاستغلال.. التموين تناشد المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات أسعار الخبز السياحي والفينو.
موقف الخبز البلدي
حسمت وزارة التموين موقف “الخبز البلدي” ضمن نظام الدعم النقدي السلعي، حيث سيكون مدرجًا بطريقة تمنح المواطن حرية الاختيار. ستتضمن “المحفظة المالية السلعية” الخاصة ببطاقة التموين القيمة المالية المخصصة للسلع والخبز معًا، مما يتيح للأسرة تقليل استهلاك الخبز وتحويل الفارق المالي لشراء منتجات غذائية أخرى.
وبذلك، يمكن للأسر التي تعتمد بشكل أكبر على الخبز الحصول على حصتها كاملة وفق الأوزان والكميات المحددة.
زيادة المخصصات وآلية
أكدت الوزارة أن التحول إلى النظام النقدي السلعي لا يعني تقليل الدعم، بل شهدت الموازنة زيادة المخصصات لتصل إلى 175 مليار جنيه مقارنة بـ 160 مليار جنيه العام الماضي. كما أعلنت الوزارة إنشاء نظام تقييم دوري للأسعار، حيث سيتم ربط قيمة المحفظة المالية للمواطن بمعدلات التضخم والأسعار الغذائية لضمان عدم تراجع القدرة الشرائية.
وجهت القيادة السياسية بتقسيم المستفيدين إلى شرائح اجتماعية تدريجية تعتمد على درجة الاحتياج، مثل الأسر الأولى بالرعاية، ومستفيدي تكافل وكرامة، بما يضمن حصول الفئات الأكثر احتياجًا على مخصصات مالية أعلى.
تنويع السلة الغذائية والمخابز الاستراتيجية
ترافق المنظومة الجديدة توسعًا كبيرًا في المنافذ والسلة السلعية، حيث سيتمكن المواطنون من اختيار من قائمة واسعة تضم السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والبيض والألبان بأسعار تنافسية تعتمد على التكلفة الفعلية لشركات قطاع الأعمال العام. كما سيتم إطلاق مشروع المخابز الاستراتيجية لإنشاء 300 مخبز عالي الطاقة الإنتاجية على مستوى الجمهورية، حيث ستبدأ المرحلة الأولى عبر 20 مخبزًا كنموذج تجريبي لضمان توفير الخبز بكفاءة وجودة عالية في المناطق الأكثر احتياجًا.
