عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن.
حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، من المخاطر التي قد تنتج عن بيع الدواجن بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج الفعلية، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى خروج العديد من المربين من السوق، مما ينذر بوجود نقص في المعروض وارتفاع الأسعار في المستقبل، وهو ما سيتحمله المواطن المصري في النهاية.
أوضح عبد العزيز السيد، في تصريحات خاصة لإقرأ نيوز، أن السوق المصري يشهد استقرارا ملحوظا منذ أكثر من شهر، حيث تتراوح أسعار الدواجن في المزرعة بين 60 إلى 67 جنيها، بينما يبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 73 جنيها للأبيض و78 جنيها للأحمر، ليصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 90 و95 جنيها كحد أقصى، مؤكدا أن هذه الأسعار تعتبر جيدة ومرضية للمواطن في الوقت الحالي.
استدرك رئيس الشعبة قائلا: “رغم سعادتنا بانخفاض الأسعار لصالح المستهلك، إلا أنه يجب الانتباه إلى نقطة التكلفة الحدية للمنتج، فإذا كان سعر البيع أقل من تكلفة الإنتاج، فإن المنتج سيتوقف عن العمل لتجنب الخسائر، خاصة وأن الاستثمار في الكائنات الحية يحمل مخاطر عالية تتطلب هامش ربح يوازي حجم المخاطرة”
وطالب عبد العزيز السيد بتحديد التكلفة العادلة للإنتاج والتي قدرها تقريبا بين 70 و75 جنيها، مع ضرورة إحكام الرقابة على الحلقات الوسيطة لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددا على رفضه ترك السوق المصري لآليات العرض والطلب المطلقة، ومطالبا بضرورة انضباط السوق لتحقيق التوازن بين راحة المواطن واستمرارية المنتج.
تجاهل المقترحات السابقة أدى لأزمة رمضان
استعاد رئيس شعبة الدواجن ما حدث قبل شهر رمضان الماضي، حيث انخفضت أسعار الفراخ في المزرعة إلى 56 و58 جنيها، حيث تقدمت الشعبة حينها بمقترح للجهات المعنية بضرورة ذبح وتخزين الفائض الذي يمتد صلاحيته لـ 12 شهرا لضخه خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%.
أعرب عن أسفه لعدم الاستجابة لهذا المقترح الاستباقي، مما أدى لاحقا إلى قفزة في الأسعار تجاوزت حاجز الـ 100 جنيه خلال شهر رمضان.
أهمية استراتيجية وأمن غذائي
اختتم عبد العزيز السيد تصريحاته بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية القصوى للثروة الداجنة، مشيرا إلى أنها توفر 75% من احتياجات المواطن المصري من البروتين الحيواني، وتعد البديل الأهم والأنسب حاليا للحوم الحمراء.
ناشد عبد العزيز السيد كل الجهات المعنية في الدولة بضرورة سن تشريعات وآليات جديدة لحماية هذه الصناعة الوطنية ودعم استمراريتها، لضمان توفير التغذية السليمة للأطفال وحماية المواطن المصري من أي استغلال تجاري.
