شهدت الساحة الاقتصادية في مصر خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تم توقيع اتفاقية ضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية. جاء ذلك خلال حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى أمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
أهمية الاتفاقية
تأتي هذه الاتفاقية في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين حركة التجارة وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
التعاون بين الجهات المختلفة
تعتبر هذه الاتفاقية تجسيدًا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يعكس التوجه نحو تحسين المناخ الاستثماري في البلاد. من المهم أن تستمر هذه الجهود لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
