بطاقات التموين.
نفى ماجد نادي، نقيب البدالين، الشائعات التي انتشرت حول إلغاء بطاقات التموين بشكل نهائي، وأكد أن جميع البطاقات الحالية سارية وأن المنظومة مستمرة دون أي توقف.
مفهوم الدعم النقدي المشروط
في تصريحات خاصة لموقع إقرأ نيوز، أوضح نادي أن المنظومة الجديدة تعتمد على تحويل الدعم إلى نظام “الدعم النقدي المشروط”، حيث ستتحول بطاقة التموين إلى ما يشبه “فيزا المشتريات”.
سيتم تخصيص مبالغ مالية محددة داخل البطاقة تتيح للمواطن شراء احتياجاته من السلع الغذائية والخبز من المخابز أو مشروع جمعيتي أو بدالي التموين، مما يعني الاستغناء تماماً عن المفهوم القديم للسلع التموينية المفروضة.
آليات احتساب دعم الخبز والسلع
وأشار نقيب البدالين إلى أن تكلفة رغيف الخبز الحقيقية على الدولة تبلغ نحو جنيه ونصف الجنيه، وبدلاً من توجيه هذا الدعم للمخبز، سيتم إيداعه مباشرة في بطاقة المواطن (بواقع 130 قرشاً للدولة وريال يدفعه المواطن) ليشتري الكمية التي يحتاجها؛ وفي حال عدم صرف حصته من الخبز، ستتحول القيمة المالية المتبقية بالكامل لصالح المواطن ليشتري بها سلعاً غذائية.
أما بالنسبة للسلع، فسيتم تخصيص قيمة نقدية محددة للفرد (وليكن 100 جنيه شهرياً على سبيل المثال)، لتصرف الأسرة المكونة من 4 أفراد سلعاً بقيمة 400 جنيه وفقاً لاحتياجاتها الحرة.
وشدد نادي على أن هذا النظام سيطبق على جميع أصحاب البطاقات التموينية دون أي تصنيف أو تقسيم فئات، كما أن قيمة الدعم ستكون مرنة وتتغير لمواكبة ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً لضمان مساندة المواطن.
تحذير هام للمواطنين
وناشد نقيب البدالين جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على بطاقاتهم وعدم تركها لدى أصحاب المخابز أو منافذ التموين، قائلاً: “البطاقة الآن أصبحت بمثابة فيزا مشتريات تحتوي على مبالغ مالية تخص الأسرة، ولا يجوز قانوناً تركها لدى أي شخص”
وأضاف أن هذا النظام يهدف بالأساس إلى حماية المال العام ووقف نزيف الهدر الناتجة عن قيام بعض المتلاعبين بشراء حصص الخبز من المواطنين بأسعار بخسة وإعادة بيعها، مؤكداً أن أحداً من المواطنين لن يفقد حقه في الدعم جراء هذا التحول.
موعد التطبيق
وعن موعد التطبيق الرسمي، ذكر أن هناك توقعات ببدء التنفيذ مع أول الشهر، إلا أن وزارة التموين لم تعلن حتى الآن عن الموعد بشكل رسمي، لافتاً إلى أن العملية لن تحتاج إلى مجهود تقني إضافي من المواطن.
حقيقة حذف مالكي السيارات القديمة والتظلمات
ورداً على الشكاوى المتعلقة بحذف بعض المواطنين ممن يمتلكون سيارات ذات موديلات قديمة (مثل موديلات 2004 و2005)، أكد نادي أن القواعد المتبعة تستهدف استبعاد مالكي السيارات الحديثة (منذ موديل 2013 فأحدث)، مشيراً إلى أن أي حذف لسيارات ما قبل عام 2013 يعد خطأً غير مقصود.
ودعا السيد ماجد نادي كافة المواطنين الذين تعرضوا للحذف بالخطأ إلى الدخول فوراً عبر موقع “مصر الرقمية” وتقديم طلب تظلم، مؤكداً أن هذه التظلمات يتم فحصها وقبولها وإعادة المستحقين للمنظومة مباشرة.
