مصر الرقمية

شهدت محركات البحث في الساعات الأخيرة زيادة ملحوظة في البحث عن كيفية التقديم على شقق الإسكان المنتهي بالتمليك عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم لهذا المشروع يوم الأحد الماضي.

بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية هي منصة حكومية تهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول. ومنذ يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، تم فتح باب التقديم لـ25 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 9” التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المنخفض، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر المقبل.

بوابة مصر الرقمية.. التقديم على 10 آلاف وحدة سكنية

تشمل المبادرة طرح 10 آلاف وحدة سكنية، منها حوالي 5000 وحدة جاهزة للتسليم، و5000 وحدة أخرى سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة موزعة على 26 مدينة جديدة في جميع أنحاء الجمهورية. يمكن التقديم عبر بوابة “مسكن” من خلال الرابط المتاح وفقًا للشروط المحددة في كراسة الشروط.

للتقديم، يجب أولاً إنشاء حساب على منصة “مصر الرقمية” للتحقق من هوية المتقدم، حيث سيتم ربط الحساب بمنصة “مسكن”.

بوابة مصر الرقمية.. 15 ألف وحدة لصندوق الإسكان

تتضمن المبادرة أيضًا 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث بدأ التقديم للمواطنين ذوي الهمم اعتبارًا من الأحد 20 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لبقية المواطنين، بما في ذلك ذوي الهمم، اعتبارًا من الاثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

الوحدات السكنية تشمل وحدات في المدن الجديدة والمحافظات، بالإضافة إلى وحدات ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بأسعار إيجارية تناسب دخول الفئات المستهدفة، ويجب التقديم عبر منصة مصر الرقمية.

يجب على المتقدمين التسجيل على المنصة، وتحميل كراسة الشروط، وتسجيل البيانات، ورفع المستندات المطلوبة. كما يتوجب سداد مصروفات التسجيل التي تبلغ 365 جنيهًا، بالإضافة إلى مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة، والذي يمكن استرداده بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب.

خطوات الحجز على منصة بوابة مصر الرقمية

75 ألف مواطنًا سجلوا على بوابة «مسكن» لحجز وحدات إيجار تمليكي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إقبال كبير خلال اليوم الأول من فتح باب التقدم لـ10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. حيث سجل نحو 71760 مواطنًا على موقع “مسكن” بالهوية الرقمية، وبلغ عدد الحجوزات المبدئية 2122 حجزًا، بينما بلغت الحجوزات المدفوعة 564 حجزًا.

التقديم مستمر عبر الموقع الإلكتروني “مسكن” حتى 19 أكتوبر 2026، ويتطلب ذلك إنشاء حساب على منصة “مصر الرقمية” للتحقق من هوية المتقدم. تتضمن المبادرة طرح 10 آلاف وحدة سكنية، منها 5000 وحدة جاهزة للتسليم و5000 وحدة أخرى ستنفذ خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة موزعة على 26 مدينة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، مع إمكانية التقديم عبر بوابة “مسكن”.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يتناول تطور الخدمات الرقمية في مصر، حيث يسلط الضوء على تحسين تجربة المواطن في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده البلاد.

يأتي هذا التقرير في إطار التحول العالمي من مفهوم “الحكومة الإلكترونية” إلى “الحكومة الرقمية”، والذي يركز على إعادة تصميم الخدمات الحكومية لتلبية احتياجات المواطن، مع الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات بشكل أكبر.

أوضح التقرير أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر تشير إلى تقدم ملحوظ في ثلاثة مجالات رئيسية؛ وهي نمو الاقتصاد الرقمي، توسع البنية التحتية، وزيادة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، مما يعكس تحولًا تدريجيًا من بناء القدرات إلى زيادة الاستخدام الفعلي.

نمو الاقتصاد الرقمي

استعرض التقرير مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 8.43% في 2013/2014، ليظل القطاع من الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري. كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار في 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024، بنمو بلغ 7.2%.

تجدر الإشارة إلى النمو المتسارع في صادرات خدمات التعهيد، التي زادت من نحو 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، مع توقعات للوصول إلى نحو 6 مليارات دولار في 2026.

توسع البنية التحتية والاتصال الرقمي

أشار التقرير إلى التوسع المستمر في قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقارنة بـ 115.83 مليون خط في مارس 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.47%.

كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليون اشتراك في مارس 2025، بزيادة 9.48%. بينما بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة 12.95 مليون اشتراك، مقابل 11.87 مليون اشتراك خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع حجم الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 0.75 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 إلى نحو 27.69 مليار جنيه في 2024/2025، مما يعكس التوسع الكبير في الاستثمار في البنية التحتية.

وفي مجال الألياف الضوئية، ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة 43.46%، كما تم توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024.

وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة بلغت 32.5%، مما يعزز من استفادة المناطق الريفية من الخدمات الرقمية.

من إتاحة الخدمات إلى الاستخدام الفعلي

أوضح التقرير أن أحد أبرز مؤشرات تطور الخدمات الحكومية الرقمية يتمثل في الارتفاع الكبير في الاستخدام الفعلي لمنصة “مصر الرقمية”، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024، بينما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم.

كما تجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين في 2024، بزيادة بلغت 220.5%، مما يعكس الانتقال من مرحلة إتاحة الخدمات إلى استخدامها الفعلي.

خلال 2025، تم استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة “مصر الرقمية” وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري.

توسع خدمات العدالة الرقمية

أشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيقية، حيث ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، أي أكثر من أربعة أضعاف خلال عامين.

كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.

تقدم مصر في المؤشرات الدولية

استعرض التقرير أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث جاءت مصر في المرتبة 22 من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، واحتلت المرتبة 52 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.

كما جاءت مصر ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، واحتلت المرتبة 79 في مؤشر “Speedtest” في أبريل 2026.

أوضح التقرير أن الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي تركز على أربعة مسارات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار.

التحول العالمي: الإتاحة وحدها لم تعد كافية

على المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ نحو 6 مليارات شخص في 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، في حين أن نحو ربع سكان العالم لا يزالون خارج شبكة الإنترنت.

تظهر المؤشرات وجود فجوة رقمية واسعة بين الدول، حيث تصل نسبة استخدام الإنترنت إلى نحو 94% في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 23% فقط في الدول منخفضة الدخل.

بينما يتجاوز 96% من سكان العالم تغطية شبكات الهاتف المحمول، إلا أن اتساع نطاق التغطية لا يعني بالضرورة الاستخدام الفعلي، حيث تظل التحديات قائمة في الدول منخفضة الدخل.

أكد التقرير أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة، بل بمدى قدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، مع وضع المستخدم في مركز تصميم الخدمات.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المؤشرات المصرية تعكس انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في الاستخدام الفعلي، مما يظهر في الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي ومعاملات منصة “مصر الرقمية”.

تؤكد التجارب الدولية على أهمية استكمال هذا التطور بالتوسع في قياس الأثر الفعلي للخدمات الرقمية على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة، وليس فقط حجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة.

يبحث العديد من المواطنين عن خدمات البطاقة التموينية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، حيث تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالبطاقة التموينية، مع وجود خطط لإطلاق خدمات جديدة قريبًا.

البطاقة التموينية

تقدم منصة مصر الرقمية عدة خدمات تتعلق بالبطاقة التموينية، مثل تحديث بيانات المواطنين، تفعيل بطاقات التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد، ونقل بطاقات التموين بين المحافظات.

كما تشمل الخدمات فصل الأفراد، ضم أفراد الأسرة، والاستعلام عن صرف التموين.

خدمات جديدة للبطاقة التموينية

تعتزم منصة مصر الرقمية تقديم خدمات جديدة للبطاقة التموينية قريبًا، تشمل إصدار بطاقات تموين جديدة، إضافة الأبناء غير المقيدين، وإضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل إضافة الزوجة غير المقيدة، إيقاف نفسى من على البطاقة، وإيقاف أفراد من البطاقة التموينية.

البطاقة التموينية.. تطوير «الكارت الموحد»

في سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الكارت الموحد يعد خطوة هامة في تحسين خدمات الدعم التمويني، حيث يسعى المشروع للاستفادة من أدوات التحول الرقمي لرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات التموينية المقدمة عبر الكارت الموحد، مع التركيز على تكامل قواعد البيانات لتحسين جودة الخدمات.

تنقية البطاقة التموينية

في بداية يوليو الماضي، أعلنت وزارة التموين عن بدء مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من نظام البطاقات التموينية، وذلك وفق معايير العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية، مع الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة.

أكدت الوزارة أن المراجعة تتم بناءً على معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، مثل امتلاك سيارات حديثة أو الإقامة في مناطق سكنية فاخرة.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين، مع التأكيد على أن جميع أعمال التنقية تتم بشفافية وحيادية، للحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز جهود التحول الرقمي، حيث أظهرت بيانات وزارة الاتصالات في 21 يوليو 2026، أن عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة عبر منصة “مصر الرقمية” بلغ 242 خدمة. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاتصالات زيادة عدد الخدمات الرقمية إلى أكثر من 270 خدمة بحلول نهاية عام 2026، مع طموح للوصول إلى 450 خدمة بحلول عام 2030.

المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات حتى عام 2030:

تركز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية:

1. التوسع في إعداد الكفاءات والمهارات الرقمية المتخصصة.

2. تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لدعم التحول الرقمي.

3. التوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

4. تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

5. التوسع في تطبيق الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

فيما يتعلق بقطاع الصادرات الرقمية، بلغت قيمة صادرات التعهيد 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، وتستهدف الدولة رفع هذه الصادرات إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.

نفى ماجد نادي، نقيب البدالين، الشائعات التي انتشرت حول إلغاء بطاقات التموين بشكل نهائي، وأكد أن جميع البطاقات الحالية سارية وأن المنظومة مستمرة دون أي توقف

مفهوم الدعم النقدي المشروط

في تصريحات خاصة لموقع إقرأ نيوز، أوضح نادي أن المنظومة الجديدة تعتمد على تحويل الدعم إلى نظام “الدعم النقدي المشروط”، حيث ستتحول بطاقة التموين إلى ما يشبه “فيزا المشتريات”.

سيتم تخصيص مبالغ مالية محددة داخل البطاقة تتيح للمواطن شراء احتياجاته من السلع الغذائية والخبز من المخابز أو مشروع جمعيتي أو بدالي التموين، مما يعني الاستغناء تماماً عن المفهوم القديم للسلع التموينية المفروضة.

آليات احتساب دعم الخبز والسلع

وأشار نقيب البدالين إلى أن تكلفة رغيف الخبز الحقيقية على الدولة تبلغ نحو جنيه ونصف الجنيه، وبدلاً من توجيه هذا الدعم للمخبز، سيتم إيداعه مباشرة في بطاقة المواطن (بواقع 130 قرشاً للدولة وريال يدفعه المواطن) ليشتري الكمية التي يحتاجها؛ وفي حال عدم صرف حصته من الخبز، ستتحول القيمة المالية المتبقية بالكامل لصالح المواطن ليشتري بها سلعاً غذائية.

أما بالنسبة للسلع، فسيتم تخصيص قيمة نقدية محددة للفرد (وليكن 100 جنيه شهرياً على سبيل المثال)، لتصرف الأسرة المكونة من 4 أفراد سلعاً بقيمة 400 جنيه وفقاً لاحتياجاتها الحرة.

وشدد نادي على أن هذا النظام سيطبق على جميع أصحاب البطاقات التموينية دون أي تصنيف أو تقسيم فئات، كما أن قيمة الدعم ستكون مرنة وتتغير لمواكبة ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً لضمان مساندة المواطن.

تحذير هام للمواطنين

وناشد نقيب البدالين جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على بطاقاتهم وعدم تركها لدى أصحاب المخابز أو منافذ التموين، قائلاً: “البطاقة الآن أصبحت بمثابة فيزا مشتريات تحتوي على مبالغ مالية تخص الأسرة، ولا يجوز قانوناً تركها لدى أي شخص”

وأضاف أن هذا النظام يهدف بالأساس إلى حماية المال العام ووقف نزيف الهدر الناتجة عن قيام بعض المتلاعبين بشراء حصص الخبز من المواطنين بأسعار بخسة وإعادة بيعها، مؤكداً أن أحداً من المواطنين لن يفقد حقه في الدعم جراء هذا التحول.

موعد التطبيق

وعن موعد التطبيق الرسمي، ذكر أن هناك توقعات ببدء التنفيذ مع أول الشهر، إلا أن وزارة التموين لم تعلن حتى الآن عن الموعد بشكل رسمي، لافتاً إلى أن العملية لن تحتاج إلى مجهود تقني إضافي من المواطن.

حقيقة حذف مالكي السيارات القديمة والتظلمات

ورداً على الشكاوى المتعلقة بحذف بعض المواطنين ممن يمتلكون سيارات ذات موديلات قديمة (مثل موديلات 2004 و2005)، أكد نادي أن القواعد المتبعة تستهدف استبعاد مالكي السيارات الحديثة (منذ موديل 2013 فأحدث)، مشيراً إلى أن أي حذف لسيارات ما قبل عام 2013 يعد خطأً غير مقصود.

ودعا السيد ماجد نادي كافة المواطنين الذين تعرضوا للحذف بالخطأ إلى الدخول فوراً عبر موقع “مصر الرقمية” وتقديم طلب تظلم، مؤكداً أن هذه التظلمات يتم فحصها وقبولها وإعادة المستحقين للمنظومة مباشرة.

نفى ماجد نادي، نقيب البدالين، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إلغاء بطاقات التموين بشكل نهائي، وأكد أن جميع البطاقات الحالية سارية وأن المنظومة التموينية مستمرة دون أي توقف. هذا التصريح جاء ليطمئن المواطنين الذين يعتمدون على هذه البطاقات في تأمين احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية.

مفهوم الدعم النقدي المشروط

وفي تصريحات خاصة لموقع إقرأ نيوز، أوضح نادي أن النظام الجديد سيعتمد على تحويل الدعم إلى “الدعم النقدي المشروط”، حيث ستتحول بطاقة التموين إلى ما يشبه “فيزا المشتريات”. هذا يعني أن هناك مبالغ مالية محددة ستخصص داخل البطاقة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخبز من المخابز أو مشروع جمعيتي أو بدالي التموين، مما يعني الاستغناء عن المفهوم القديم للسلع التموينية المفروضة.

آليات احتساب دعم الخبز والسلع

وأشار نقيب البدالين إلى أن تكلفة رغيف الخبز الحقيقية على الدولة تبلغ نحو جنيه ونصف الجنيه، وبدلاً من توجيه هذا الدعم للمخبز، سيتم إيداعه مباشرة في بطاقة المواطن (بواقع 130 قرشاً للدولة وريال يدفعه المواطن) ليشتري الكمية التي يحتاجها، وفي حال عدم صرف حصته من الخبز، تحول القيمة المالية المتبقية بالكامل لصالح المواطن ليشتري بها سلعاً غذائية.

أما بالنسبة للسلع، فسيتم تخصيص قيمة نقدية محددة للفرد (وليكن 100 جنيه شهرياً على سبيل المثال)، لتصرف الأسرة المكونة من 4 أفراد سلعاً بقيمة 400 جنيه وفقاً لاحتياجاتها الحرة.

وشدد نادي على أن هذا النظام سيطبق على جميع أصحاب البطاقات التموينية دون أي تصنيف أو تقسيم فئات، كما أن قيمة الدعم ستكون مرنة وتتغير لمواكبة ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً لضمان مساندة المواطن.

تحذير هام للمواطنين

وناشد نقيب البدالين جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على بطاقاتهم وعدم تركها لدى أصحاب المخابز أو منافذ التموين، قائلاً: “البطاقة الآن أصبحت بمثابة فيزا مشتريات تحتوي على مبالغ مالية تخص الأسرة، ولا يجوز قانوناً تركها لدى أي شخص”.

وأضاف أن هذا النظام يهدف بالأساس إلى حماية المال العام ووقف نزيف الهدر الناتجة عن قيام بعض المتلاعبين بشراء حصص الخبز من المواطنين بأسعار بخسة وإعادة بيعها، مؤكداً أن أحداً من المواطنين لن يفقد حقه في الدعم جراء هذا التحول.

موعد التطبيق

وعن موعد التطبيق الرسمي، ذكر أن هناك توقعات ببدء التنفيذ مع أول الشهر، إلا أن وزارة التموين لم تعلن حتى الآن عن الموعد بشكل رسمي، لافتاً إلى أن العملية لن تحتاج إلى مجهود تقني إضافي من المواطن.

حقيقة حذف مالكي السيارات القديمة والتظلمات

ورداً على الشكاوى المتعلقة بحذف بعض المواطنين ممن يمتلكون سيارات ذات موديلات قديمة (مثل موديلات 2004 و2005)، أكد نادي أن القواعد المتبعة تستهدف استبعاد مالكي السيارات الحديثة (منذ موديل 2013 فأحدث)، مشيراً إلى أن أي حذف لسيارات ما قبل عام 2013 يعد خطأً غير مقصود.

ودعا السيد ماجد نادي كافة المواطنين الذين تعرضوا للحذف بالخطأ إلى الدخول فوراً عبر موقع “مصر الرقمية” وتقديم طلب تظلم، مؤكداً أن هذه التظلمات يتم فحصها وقبولها وإعادة المستحقين للمنظومة مباشرة.