محمد فريد وزير الاستثمار.
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن بدء المرحلة الثانية من حملة الترويج للمناطق الاستثمارية تحت شعار “المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”. تهدف الحملة إلى تعريف الجمهور بالنماذج الاستثمارية الناجحة في مختلف المحافظات، مع التركيز على قصص نجاح القطاع الخاص ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
تسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على منطقة ميت غمر في محافظة الدقهلية، التي تعد نموذجًا ناجحًا للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة. استطاعت المنطقة جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا، مما وفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة. هذا النجاح يعكس قدرة المنطقة على تحويل المقومات المحلية إلى فرص استثمارية حقيقية.
تضم المنطقة مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الهندسية والإلكترونية والمعدنية، بالإضافة إلى 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا. هذا التنوع يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين ويساعد في دعم نمو المشروعات الصناعية.
ساهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق نسبة إشغال مرتفعة، حيث تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج وقدرته على توفير بيئة أعمال مناسبة للنمو والتوسع.
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح منطقة ميت غمر يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات ملموسة تدعم الشركات والمستثمرين وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج.
أضاف الوزير أن الوزارة تركز على رصد قصص النجاح في المناطق الاستثمارية، وتبادل التجارب الناجحة بين المحافظات، مما يسهم في خلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري في جميع أنحاء العالم، مما سيفتح أمامها فرص جديدة للتصدير والدخول إلى الأسواق الدولية. كما ستوفر الوزارة حلولًا تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع.
هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، يمثل أحد الركائز الأساسية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
