جهاز تنمية التجارة الداخلية.
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق نظام جديد يعتمد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، بالإضافة إلى تقديم عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 أكتوبر 2025.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، حيث تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين من خلال استخدام وثائق مؤمنة بمواصفات فنية وأمنية متطورة، مما يعزز الثقة في المحررات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري ويزيد من مستويات الحماية ضد التزوير والتلاعب.
من المقرر أن تُنفذ المنظومة الجديدة بشكل تدريجي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، مما يضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا إلى النظام الجديد في جميع منافذ تقديم الخدمة، سواء في مكاتب السجل التجاري أو من خلال مكاتب ومنافذ البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة في جميع أنحاء الجمهورية والاعتماد على الوثائق المؤمنة في طباعة جميع المحررات الصادرة عن السجل التجاري.
تمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في أسلوب إصدار وطباعة محررات السجل التجاري، حيث سيتم لأول مرة توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية الصادرة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، وإصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة، مما يحقق أعلى درجات الأمان والاعتمادية.
تشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري: خدمة الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، خدمة تجديد القيد بالسجل التجاري، وخدمة استخراج وطباعة مستخرج من السجل التجاري
تعد إتاحة هذه الخدمات عبر شبكة البريد المصري خطوة مهمة نحو تقريب الخدمة من المواطنين والتجار والمستثمرين، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع للهيئة القومية للبريد، التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي تغطي مختلف المحافظات والمدن والمراكز والقرى والمناطق النائية، مما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتقليل أعباء الانتقال وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة تقديم الخدمة.
تعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على منظومة متكاملة من عناصر الحماية المتقدمة، حيث تطبع على ورق مؤمن مقاس “A4” بوزن 90 جرام ومطبوع على الوجهين، ومزود بعلامات وعناصر تأمينية متعددة تشمل شعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية “UV”، وشعار الجمهورية مطبوعًا بحبر ذهبي ثابت، بالإضافة إلى تصميم جيلوشي “Guilloché” مؤمن يتضمن طباعة ميكروية لعبارة “جهاز تنمية التجارة الداخلية” ضمن إطار تأميني متكامل.
كما تحتوي الوثائق حبرًا سريًا يظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية يحمل عبارة “جهاز تنمية التجارة الداخلية”، إلى جانب أختام تأمينية خاصة بعناصر حماية متقدمة تظهر تحت أشعة “UV”، مما يوفر مستويات عالية من الحماية ويجعل تقليد المحررات أو تزويرها أمرًا بالغ الصعوبة.
من المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق العديد من المزايا، من أبرزها: تطوير وتحديث منظومة السجل التجاري ومحرراته الرسمية، توحيد شكل ومحتوى المحررات الصادرة من جميع منافذ الخدمة، تعزيز الثقة في مستندات السجل التجاري ورفع مستويات التأمين والحماية، الحد من مخاطر التزوير والتلاعب بالمحررات الرسمية، التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات والوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري ورفع كفاءة التشغيل، تحسين إتاحة الخدمات وتسريع إجراءات الحصول عليها، دعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين
أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير خدمات السجل التجاري، وتجسد توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وأمانًا واعتمادية، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مناخ الاستثمار ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة في تطوير الخدمات العامة والتحول الرقمي.
