أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية دليل العمل بالسجل التجاري، وهو خطوة تهدف إلى تحديث آليات العمل وتوحيد الإجراءات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار والتحول الرقمي، حيث يسعى الجهاز من خلال هذا الدليل إلى توفير مرجع موحد يحدد آليات وإجراءات العمل، مما يساعد في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
تطوير منظومة التجارة الداخلية
قال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إصدار الدليل يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المفاهيم والإجراءات المنظمة للعمل داخل مكاتب السجل التجاري، مما يضمن تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة وفقًا للإطار القانوني المنظم. الدليل يهدف أيضًا إلى تمكين العملاء من التعرف على المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على خدمات السجل التجاري بشكل واضح، مما يسهم في تسريع إجراءات إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد.
تحسين بيئة العمل
أضاف الجراحي أن تطوير منظومة السجل التجاري لا يقتصر فقط على تحديث البنية التكنولوجية، بل يشمل أيضًا تطوير العمل المؤسسي وبناء قدرات العاملين وتأهيل الكوادر البشرية. هذا التحديث يهدف إلى تعزيز ثقافة تقديم خدمات حكومية تعتمد على السرعة والكفاءة، وهو ما يترجمه الدليل الجديد إلى إجراءات عملية داخل جميع مكاتب السجل التجاري.
التوجه نحو التحول الرقمي
أشار الجراحي إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث خدماته، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة. الدليل الجديد يعد أداة تنفيذية تدعم تحقيق هذا الهدف وتعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
أكد الجراحي في ختام تصريحاته على التزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بمواصلة تطوير خدمات السجل التجاري وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية للدولة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتنظيم المعاملات التجارية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
