قال حسن رداد، وزير العمل، إن هناك حاجة ملحة لتكامل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث تعتبر هذه الخطوة أساسية لربط التدريب بسوق العمل والتنمية الاقتصادية.
وأوضح رداد خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير حوالي 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال جذب الاستثمارات إلى القطاعات التي تحتاج إلى عدد كبير من العمالة، وتطوير مهارات الشباب، بالإضافة إلى ربط التعليم بسوق العمل.
وشدد على أن نجاح الاستثمار يعتمد على وجود سوق عمل منظمة وبيئة تشريعية تدعم تحويل الاستثمارات إلى فرص عمل حقيقية.
كما شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.
