وزير العمل

قال وزير العمل حسن رداد إن الحكومة المصرية تسعى بجدية لتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة عمل ملائمة، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة أي عوائق تواجه المستثمرين. وأوضح أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستثمار وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مما يساهم في استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاءه يوم الأحد مع وفد من رابطة أصحاب مصانع النسيج والملابس بالمحلة الكبرى برئاسة المهندس محمود الفوطي. اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع الروابط والجمعيات المعنية بأصحاب الأعمال والمستثمرين، بهدف الاستماع إلى استفساراتهم ومناقشة التحديات التي يواجهونها، والعمل على تقديم حلول فعالة لها. هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

استعرض الوزير أيضًا دور الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2026. هذه الوحدة تعمل كنقطة اتصال مباشرة مع المستثمرين، حيث تستقبل الاستفسارات والطلبات، وتنسق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، مع التركيز على سرعة إنجاز الخدمات وتذليل أي تحديات تتعلق بالخدمات أو تطبيق أحكام قانون العمل.

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حيث استمع الوزير إلى استفسارات وملاحظات أعضاء الرابطة حول قطاع الغزل والنسيج والملابس، وما يتعلق ببيئة العمل وآليات تطبيق التشريعات. كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وأصحاب المصانع، بما يساهم في توفير بيئة عمل مناسبة تحقق مصالح جميع الأطراف وتدعم استقرار القطاع وزيادة قدرته التنافسية.

أكد وزير العمل استمرار الوزارة في سياسة الباب المفتوح مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، مشددًا على أهمية التواصل المباشر والحوار المستمر كأحد أهم أدوات تطوير الخدمات. هذا يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يوفر فرص عمل لائقة للشباب، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد وزير العمل لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تجاوز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، بالإضافة إلى قيادات من وزارتي الصناعة والعمل.

أوضح المهندس خالد هاشم أن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تعتبر الأخيرة شريكًا أساسيًا في توفير العمالة المدربة وتعزيز قواعد السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية. كما أكد على أهمية رفع وعي المصنعين والعمال بمتطلبات السلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتبسيط إنشاء المشروعات الصناعية. وأكد أن هذه الخطوات ستساهم في جذب صغار المستثمرين للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى استقطاب العمالة الماهرة للانخراط في وظائف منتجة بدلاً من البحث عن فرص الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد وزير العمل أن وزارته تتبنى سياسة التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يعتبر الحوار الاجتماعي أساسًا لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار. كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل، حيث يعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

وأضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، مع العمل على تذليل التحديات التي قد تواجه بيئة العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.

وأكد هاشم أن الوزارة تستمر في جهودها لتوفير العمالة المدربة والتوسع في برامج التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج. هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، مما يسهم في استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

عُقد لقاء موسع بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وجاء اللقاء بحضور عدد من القيادات من الوزارتين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم أن هذا الاجتماع يمثل جزءاً من الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تُعتبر الأخيرة شريكاً أساسياً في توفير العمالة المدربة وإرساء معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

أوضح هاشم أن الوزارة تركز حالياً على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لتيسير إقامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستساعد في جذب صغار المستثمرين للقطاع، وكذلك جذب العمالة الماهرة للعمل في المصانع، مما يجعل هذه الوظائف أكثر جاذبية مقارنةً بوظائف الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد أن وزارة العمل تتبنى سياسة قائمة على التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يُعتبر الحوار الاجتماعي أساساً لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مما يعزز الإنتاج ويوفر فرص العمل، ويعزز جهود التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجاً ناجحاً للحوار بين الأطراف الثلاثة ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

أضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، وتعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوفير العمالة المدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج، مما يضمن بيئة عمل آمنة تدعم استقرار علاقات العمل، وتزيد من الإنتاجية وتعزز من مكانة الصناعة المصرية.

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسعى هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يتماشى مع الأهداف التنموية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

ورحب الدكتور محمد فريد صالح بالوزراء وممثلي الجهات الحكومية ووفد البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تمثل إطارًا شاملًا يعكس حصاد عمل مشترك خلال الفترة الماضية، وأشاد بحجم التعاون الحكومي في إعداد مخرجاتها.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حكوميًا لتحديد القطاعات الأكثر أولوية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والانتقال من الإطار النظري إلى التنفيذ العملي، من خلال وضع مسار واضح للمتابعة والتقييم والتنسيق المستمر مع جميع الجهات، بما يضمن تدقيق القطاعات ومنهجيات التنافسية بشكل متكامل.

وأوضح أن الوزارة عملت على إعداد الصياغة النهائية لخطة العمل التنفيذية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، حيث سيتم عقد اجتماعات فنية لمراجعة القطاعات المقترحة ومناقشة فرصها الاستراتيجية وآليات تفعيلها.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى وثيقة تنفيذية محدثة وقابلة للتطبيق، سيتم إعداد نسختين منها، إحداهما باللغة العربية والأخرى للنشر الرسمي للاستراتيجية.

وشدد الوزير على أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وخطتها التنفيذية تتماشى مع متطلبات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي الخطة التنفيذية للاستراتيجية، موضحين أنها تستند إلى منهجية متكاملة تجمع بين تحليل البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر ودراسات سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح العرض أن إعداد الخطة مر عبر ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تحديد الأهداف الاستراتيجية وبناء محاور تنفيذية قابلة للقياس، بالإضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق منهجية تجمع بين جاذبية القطاع وجدواه التنافسية ومدى توافقه مع الأهداف التنموية للدولة.

وأشاروا إلى أن العمل اعتمد على مزيج من البيانات الكمية والنوعية، بما في ذلك مؤشرات الاستثمار وتحليل التعقيد الاقتصادي وبيانات التجارة والاستثمار، إلى جانب مشاورات موسعة مع الوزارات المختلفة ومجتمع الأعمال.

وأضاف وفد البنك الدولي أن القطاعات المقترحة جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وفرص تصديرية قوية، مع التأكيد على أن القائمة ما زالت محل تشاور مستمر مع الحكومة المصرية قبل الحسم النهائي.

كما أوضحوا أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة من فرق البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الوزارات لاستكمال المشاورات الفنية ووضع الأطر التنفيذية، وربطها بسياسات وإصلاحات داعمة.

وأكد العرض أهمية التركيز على بناء قدرات مؤسسية وتطوير نظم البيانات وتعزيز الترويج الاستثماري الموجه، وربط الاستثمار بالإصلاحات الهيكلية في بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة حدثت مؤخرًا استراتيجية الصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث حددت الاستراتيجية سبع صناعات ذات أولوية.

وأكد الوزير أهمية استناد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تكامل حقيقي بين السياسات الصناعية وسياسات الاستثمار، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف هاشم أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية لضمان اتساق السياسات الصناعية مع مستهدفات الاستراتيجية، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية في الصناعات التكنولوجية والمتقدمة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز جودة البيانات الاقتصادية وتوسيع نطاقها بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة الإفصاح المالي وتحسين آليات جمع البيانات.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من البيانات يتطلب رفع كفاءة المنظومة المؤسسية وربطها بالسياسات المالية، بما يسمح ببناء قرارات أكثر دقة وفاعلية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة جمع البيانات ومنهجيات التحليل، بما يضمن استدامة النظام وقدرته على التطوير المستمر.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية المختلفة، وربطها بمنظومة الاستثمار والتخطيط لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ومن جهته، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تدعم الاستثمار والمستثمرين من خلال بناء القدرات والتوظيف وتقديم الحوافز، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، عبر تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن الاستثمار الناجح يرتبط بوجود سوق عمل منظم وبيئة تشريعية داعمة، مؤكدًا أن التدريب والتشغيل وبناء القدرات مسارات متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية.

فيما أكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية وجود هيكل معماري موحد وواضح لمنظومة جمع البيانات، مع ضرورة تطويرها بشكل تدريجي بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

وأشار إلى أن تقييم مرونة القطاعات يجب أن يأخذ في الاعتبار التجربة المصرية في التعافي السريع من الأزمات، خاصة في قطاع السياحة.

وأكد على أن مرونة القطاعات ترتبط بوجود منظومة فعالة لتحديد المخاطر وإدارتها، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المختلفة.

كما أوضح أن القطاع السياحي المصري يمتلك مقومات تنافسية فريدة تدعم نموه المستدام، مشددًا على ضرورة دمج أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الترويج السياحي لمصر.

وأضاف أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أولوية لتحقيق مستهدفات الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مع ضرورة تعزيز الاستدامة البيئية والطاقة.

وفي سياق متصل، شدد ممثلو عدد من الوزارات على أهمية الشراكة والتكامل الحكومي في تنسيق السياسات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكدوا أهمية إعادة صياغة مفهوم الترويج الاستثماري ليصبح أكثر ارتباطًا برؤية مصر التنموية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

كما تم التأكيد على أن البنك الدولي اقترح مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، مع استمرار التشاور مع الحكومة لحسم القائمة النهائية.

واختتم الدكتور محمد فريد الاجتماع بالتأكيد على أهمية النقاشات بين مختلف الوزارات ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا على مستوى المراجعة الفنية والتنسيق المؤسسي.

وأعرب عن تقديره لمشاركة جميع الوزراء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز التكامل الحكومي وتحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد أن وزارة الاستثمار ستواصل دورها التنسيقي والداعم لكافة الوزارات، بما يضمن خروج الوثيقة النهائية بالشكل الذي يعكس رؤية الدولة المصرية ويعزز مكانتها كمقصد استثماري تنافسي على المستوى الإقليمي والدولي.

اتفق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع حسن رداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل. هذه الوحدة ستعمل على التعامل السريع مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبيرة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.