جانب من اللقاء.
اجتمع عدد من الوزراء المصريين لمناقشة ملف البصمة المائية في الصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزراء الصناعة والموارد المائية والري والتموين والزراعة. الهدف من هذه اللجنة هو إدارة ملف استهلاك المياه في المشروعات الغذائية بشكل شامل وفعال.
كما تم التوافق على وضع معايير تنظيمية لتصنيف المنتجات من حيث استهلاك المياه والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، مع التركيز على مفهوم “الحياد المائي” لضمان استدامة الموارد المائية.
جاءت هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك المياه، خلال اجتماع موسع في وزارة الصناعة، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الصناعات الغذائية تعد من أولويات الوزارة في إطار استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وأن الاجتماع يهدف إلى وضع إطار شامل لهذه الصناعة المهمة. كما أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة لقواعد استهلاك المياه، مع التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات المناطق الصناعية.
وأضاف أن اللجنة ستبحث توفير أراضٍ للمطورين الصناعيين بجوار الجمعيات الزراعية، لتسهيل إقامة محطات التصنيع الزراعي، مما يقلل من هدر المنتجات الزراعية.
وتطرق الاجتماع إلى دعم جهات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم بحث سبل تقديم الدعم الفني والمالي لترشيد استهلاك المياه في العمليات الصناعية.
وأوضح وزير التموين أن الصناعات الغذائية تلعب دورًا محوريًا في الأمن الغذائي، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. كما أشار إلى أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد وزير الزراعة على التعاون بين الوزارات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية والزراعية، مع التركيز على الصناعات الغذائية ذات الأولوية.
كما شدد وزير الموارد المائية على أهمية دمج مفهوم “البصمة المائية” في السياسات الوطنية، لمواجهة التحديات الناتجة عن النمو السكاني وتوسع الزراعة، مشيرًا إلى الفجوة المائية الحالية.
من جهته، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات على دعم الجهاز لمشروعات الصناعات الغذائية، مع التركيز على تمكين المواطنين من إقامة مشروعات جديدة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
