الزراعة

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا موسعًا يضم عددًا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات المشتركة، حيث يزور وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي مصر.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، مثل رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ورؤساء الشعب التخصصية ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.

أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي والإنتاج الداجني في مصر يمتلكان مقومات تنافسية وفرصًا استثمارية تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي.

تناول الاجتماع أيضًا آليات دعم الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي، وتعزيز التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج الداجني والحيواني.

كما تم مناقشة إمكانية اعتماد تركيا كمركز إقليمي لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى الدول المجاورة، مستفيدين من موقعها الجغرافي المتميز وسلاسل التوريد الممتدة، مما سيساهم في فتح آفاق جديدة للشركات المصرية وزيادة صادرات القطاع الداجني.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، تشمل جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي في مصر، للاطلاع على حجم التطور التكنولوجي والفرص الاستثمارية المتاحة.

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 في القطاع الزراعي، حيث يهدف الاجتماع إلى تحقيق الأهداف التنموية، وأهمها الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين، حيث حضر الاجتماع المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع التنمية الزراعية يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في السوق المصرية، ويعتبر من أولويات التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة سلاسل الإمداد وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع الزراعي من خلال تفعيل مفهوم “القرية المنتجة”، الذي يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.

في سياق متصل، ذكر علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة تنافسية جديدة تعتمد على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد، موضحًا أن خطة الوزارة تشمل آليات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.

وشدد “فاروق” على ضرورة تحديد إطار زمني واضح ومؤشرات قياس أداء (KPIs) لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، مما سيفتح أسواقًا تصديرية جديدة ويوفر فرص عمل تدعم دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع عدد المشتغلين في مصر إلى حوالي 33.6 مليون شخص خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 33.3 مليون في الربع الأول، مما يعكس زيادة بنسبة 0.8%

تحليل حديث من وحدة استخبارات الطاقة والمناخ، نقلته صحيفة “تليجراف”، يشير إلى توقع انخفاض إنتاج الحبوب بمقدار 2.5 مليون طن هذا العام، مما قد يتسبب في خسائر مالية للمزارعين تصل إلى 390 مليون جنيه إسترليني. الإنتاج الكلي للحبوب والبذور الزيتية من المتوقع أن يصل إلى 19.5 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 1984، وهو العام الذي بدأ فيه تسجيل البيانات التفصيلية.

جافين لين، رئيس جمعية ملاك الأراضي والأعمال الريفية، قال إن المحاصيل تضررت بشدة بسبب غياب الأمطار، وهو ما ينطبق على جميع المناطق، حيث شهدت بعض الأجزاء أسوأ موسم حصاد في ذاكرة الأحياء. كلايف بايلي، الذي شارك في تنظيم احتجاجات ضد ضريبة المزارع العائلية، أضاف أن الظروف المناخية أثرت بشكل كبير على جودة المحاصيل، حيث إن بعضها لم يعد مناسبًا حتى للاستخدام كغذاء للحيوانات. وقد انخفض إنتاج بعض المحاصيل بنسبة 50%، بينما تراجع أفضلها بنسبة 25%.

الوضع أسوأ مما كنت أتوقع، بعض محاصيل الشوفان أصبحت منخفضة الجودة إلى حد الرفض، وتوجهت إلى مكبات النفايات، بحسب بايلي. في هذا السياق، دعا مسؤولون في القطاع الزراعي رئيس الوزراء آندي بورنهام إلى اتخاذ خطوات دعم عاجلة، محذرين من تأثيرات محتملة على إمدادات الغذاء.

جيمي بوروز، رئيس لجنة المحاصيل القابلة للحصاد في الاتحاد الوطني للمزارعين، طالب بزيادة الاستثمار في تطوير محاصيل قادرة على تحمل الجفاف، بالإضافة إلى ضرورة تحسين إدارة المياه في القطاع الزراعي. قال: “لن نتمكن أبدًا من إنتاج الغذاء من دون المياه، ونحن بحاجة إلى نظام أكثر كفاءة لإدارتها في أوقات الندرة والوفرة، كما نحتاج إلى نظام تخطيط يسمح ببناء خزانات لتخزين المياه داخل المزارع”.

نيك شورتر، الرئيس التنفيذي لشركة “فيلكورت”، التي تدير مزارع تبلغ مساحتها نحو 60 ألف فدان، أكد أن حماية الموارد المائية يجب أن تكون ضمن أولويات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي هو أمن قومي، وضرورة أن يدرك رئيس الوزراء الجديد هذه الحقيقة من خلال رؤية المشكلات على أرض الواقع.

بايلي أشار إلى أن عددًا من المزارعين يفكرون في التراجع عن زراعة المحاصيل في الخريف المقبل، بسبب المخاوف من استمرار الظروف المناخية القاسية وتأثيرها على الإنتاج في الموسم القادم. قال: “قد يكون أفضل قرار تجاري هو عدم زراعة أي محاصيل في الخريف، سيكون من الأفضل لي ألا أفعل شيئًا بدلًا من القيام بشيء أعلم مسبقًا أنني سأخسر المال بسببه، وهذا نقاش يدور بين كثير من المزارعين حاليًا”.

البطاطس كانت من بين المحاصيل الأكثر تضررًا هذا الموسم، بالإضافة إلى انخفاض واضح في إنتاج القمح والشوفان. العديد من المزارعين يتوقعون خسائر قد تصل إلى قيمة ما أنفقوه على زراعة المحاصيل ورعايتها.

روبي مور، وزير الزراعة في حكومة الظل، دعا وزير الدولة الجديد إلى التحرك لدعم المزارعين وتحسين إدارة الموارد المائية، مشددًا على ضرورة استبعاد أي توافق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقنيات تعديل الجينات في أي اتفاق جديد مع بروكسل، لأن ذلك قد يعرض مستقبل المحاصيل المقاومة للجفاف والفيضانات للخطر.

العلاقة بين حزب العمال والمجتمعات الريفية تدهورت خلال فترة رئاسة كير ستارمر، بعد إقرار عدد من السياسات مثل ضريبة المزارع العائلية، بالإضافة إلى خطط تخصيص مساحات من الريف الإنجليزي لمشروعات الطاقة الشمسية بدلاً من استخدامها في إنتاج الغذاء. مور قال: “حزب العمال أشرف على زيادات كبيرة في تكاليف الأعمال، وزيادات مستمرة في القيود التنظيمية، وينبغي له أن يقف بجانب مزارعينا ومنتجي الغذاء”.

متحدث باسم الحكومة البريطانية أكد أنهم يدركون مدى صعوبة هذا الصيف بالنسبة للمزارعين، وأنهم يدرسون وسائل إضافية لدعم القطاع في ظل موجة الجفاف الحالية، كما يعملون على تسهيل بناء المزيد من خزانات الري داخل المزارع.