التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مسكريم برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات المالية العالمية. اللقاء جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوطيد الشراكات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
تعاون مستمر
وزير الزراعة أشار إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، حيث يتم مناقشة التدخلات المختلفة بشكل دوري. الهدف هو دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمقترحات المقدمة من المنظمات الدولية، مما يسهم في تحسين البنية التحتية الزراعية وزيادة الإنتاج.
اجتماعات مكثفة
بدورها، أكدت برهان أن البنك الدولي يعقد اجتماعات مع الوزارات المعنية، حيث تعتبر الزراعة والري من الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي. اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم الجهود التنموية المستدامة.
مبادرات جديدة
تمت مناقشة تقدم المبادرات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مشروعات تحسين المرونة الزراعية وتمكين الإنتاج المحلي المستدام. من بين المشروعات المطروحة، مشروع التحول الغذائي الزراعي الذي يتماشى مع متطلبات المناخ.
مبادرة “أجري كونيكت”
سلط اللقاء الضوء على مبادرة “أجري كونيكت” التي تهدف إلى مساعدة 300 مليون من صغار المزارعين في تحقيق فائض إنتاجي. المبادرة تركز على بناء منظومة متكاملة تشمل تعاونيات قوية وتحسين الوصول إلى التمويل.
القرية المنتجة
وزير الزراعة ناقش أيضًا آليات التعاون من خلال مبادرة “القرية المنتجة”، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية لكل قرية. هذه المبادرة تسعى لتحقيق التكامل بين المشاريع الزراعية وتحديث الجمعيات الزراعية.
استثمارات مستقبلية
تم تناول سبل دعم التعاونيات الزراعية وتوفير خدمات استشارية رقمية متقدمة. كما تم بحث تحديث البنية التحتية للري والصرف، واستثمار في تطوير المهارات في القطاع الزراعي.
أهمية الأمن الغذائي
علاء فاروق أكد أن الأمن الغذائي والمائي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تعتبر حجر الزاوية في دعم صغار المزارعين. الوزارة تستهدف تعزيز القيمة المضافة للموارد المتاحة في القرى، مما يسهم في مواجهة التحديات المناخية.