الأمن الغذائي

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن جهود الوزارة لتطوير آلية جديدة تهدف إلى دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر. هذه الخطوة تهدف إلى جذب التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه». حضر الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.

أكد رستم أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.

كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات التمويل والتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.

أكد رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية والتنموية، نظرًا لأهمية هذه القطاعات في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

أشار أيضًا إلى أن التحديات الحالية في مجالات التمويل التنموي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه تتطلب تكثيف الجهود المشتركة، والانتقال من مجرد مواجهة الأزمات إلى بناء قدرات مؤسسية واقتصادية أكثر استباقية ومرونة.

قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بجولة تفقدية في أربعة مصانع تقع في المنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية، حيث رافقه عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

بدأ الوزير جولته بزيارة مصنع شركة السويدي للصناعات الغذائية، الذي يمتد على مساحة 12.25 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 350 مليون جنيه. المصنع ينتج 40 ألف طن سنويًا من الخضروات والفاكهة المجمدة، ويعتمد على مكون محلي بنسبة 100%، ويصدر إنتاجه إلى 21 دولة، مما يوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

خلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح من مسؤولي المصنع حول تطور الشركة منذ تأسيسها، وخططها للتوسع في التصدير وزيادة المساحات المزروعة لتلبية احتياجات الإنتاج، معتمدين على خطوط إنتاج محلية.

ثم انتقل الوزير إلى مصنع الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة “أتوس”، الذي يمتد على مساحة 12.4 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 600 مليون جنيه. المصنع ينتج 1800 وحدة سنويًا، ويعتمد على مكون محلي بنسبة 43%، ويوفر 180 فرصة عمل مباشرة.

كان في استقبال الوزير المهندس عاطف عثمان، رئيس الشركة، حيث تفقد الوزير معرض الوحدات الجاهزة ومراحل تصنيع مولدات الكهرباء وملحقاتها.

بعد ذلك، تفقد الوزير مصنع شركة سلام إنترناشيونال للملابس الجاهزة، الذي يمتد على 7 آلاف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 25 مليون جنيه. المصنع ينتج 1.2 مليون قطعة سنويًا، ويعتمد على مكون محلي بنسبة 60%، ويصدر 80% من إنتاجه إلى أسواق أوروبا وأمريكا، مما يوفر 650 فرصة عمل.

كان في استقبال الوزير ممثلو مجلس الإدارة، حيث تفقد الوزير مراحل تصنيع منتجات الشركة وعرض الملابس الجاهزة.

اختتم هاشم جولته بمصنع شركة تو إم الكتريك، الذي يمتد على 28 ألف متر مربع، ويبلغ حجم استثماراته 1.2 مليار جنيه. يتراوح المكون المحلي لمنتجات الشركة بين 54-100%، وتصدر 5% من إنتاجها إلى أسواق العراق وليبيا ولبنان وكينيا، مما يوفر 1045 فرصة عمل.

كان في استقبال الوزير المهندس محمود الحضيري، رئيس الشركة، حيث تفقد خطوط إنتاج المحولات الكهربائية وألواح الصاج والموزعات الكهربائية، بالإضافة إلى معايير الجودة المطبقة في العمليات التشغيلية بالمصنع.

وخلال الجولة، أكد الوزير أن الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة تعتبران أساسيتين في هيكل الصناعة الوطنية، حيث توفران مئات الآلاف من فرص العمل للكوادر المصرية. وأشار إلى أن التوسع في هذين القطاعين لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يمتد لتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وأضاف هاشم أن الصناعات الهندسية تحظى باهتمام كبير من الوزارة، باعتبارها قاطرة رئيسية لتعميق التصنيع المحلي، نظرًا لتداخلها مع العديد من القطاعات الإنتاجية. وأكد أن الوزارة تضع هذا القطاع في مقدمة أولوياتها لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيات الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تحول جذري في اقتصادها من خلال مشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، الذي يعد أحد المشاريع القومية الكبرى. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القطاع الزراعي والصناعي، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد.

تحول جذري في الزراعة

يستهدف المشروع إضافة 1.05 مليون فدان ضمن مشروع الاستصلاح الزراعي، مع طموح لزيادة المساحة إلى 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة. ومع اكتمال هذا المشروع، يتوقع أن يرتفع إجمالي الرقعة الزراعية في مصر بنسبة 20%، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.

الأمن الغذائي أولاً

يأتي ملف الأمن الغذائي في مقدمة أولويات المشروع، حيث يركز على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر وعباد الشمس. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتأمين احتياجات السوق المحلي.

رؤية متكاملة

لا يقتصر المشروع على الزراعة فقط، بل يتضمن أيضاً إنشاء ثلاث مناطق صناعية لدعم التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل. كما سيتم مد 500 كيلومتر من الطرق لتسهيل حركة التجارة والنقل، بالإضافة إلى تأسيس محطتين كهربائيتين بقدرة إجمالية تصل إلى 350 ميجاوات.

فرص العمل والتنمية الاجتماعية

يلعب المشروع دوراً اجتماعياً مهماً من خلال توفير مئات الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مما يسهم في دعم الشباب ومواجهة البطالة.

إن مشروع “مستقبل مصر” يثبت قدرة الدولة على تحويل الصحراء إلى شرايين تنموية، مما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية وصناعية تحقق التنمية المستدامة.

في ذكرى ثورة 30 يونيو، أكدت وزارة الزراعة أن الإنجازات الزراعية خلال 12 عاماً ساهمت في تغيير وجه الريف المصري، وهو ما يعكس رؤية الدولة لبناء نهضة زراعية مستدامة، حيث شهدت البنية الأساسية تطوراً ملحوظاً

أوضحت الوزارة أنه تم إنشاء 332 مركزاً خدمياً زراعياً متكاملاً في 20 محافظة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتضم هذه المراكز 996 منشأة خدمية تشمل وحدات بيطرية وإرشادية ومراكز لتجميع الألبان، بتكلفة إجمالية تجاوزت 2 مليار جنيه.

أضافت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى تطوير شامل للخدمات الزراعية والبيطرية والإرشادية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفلاح والمواطن المصري، ودعم منظومة الأمن الغذائي.

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كمركز دولي للتعاون في قارة أفريقيا، وذلك من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ويأتي هذا الاعتماد في مجال التشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية البكتيرية ومقاومة مضادات الميكروبات في الثروة الحيوانية

وصف وزير الزراعة هذا الإنجاز بأنه خطوة علمية واستراتيجية تعكس المكانة الرائدة لمصر في البحث العلمي والطب البيطري، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد هو نتيجة للدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للمراكز البحثية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية.

كما هنأ الوزير العاملين بالمعهد والباحثين على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن اختيار المعهد يعكس الاعتراف الدولي بمكانة مصر وقدرتها على قيادة الجهود العلمية في القارة الأفريقية.

من جانبه، أشاد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بجهود الباحثين في المعهد، موضحًا أن المركز يضم كفاءات علمية قادرة على المنافسة مع المؤسسات الدولية الكبرى، وأن هذا الاعتماد سيمكن المركز من توسيع نطاق الدعم الفني والتدريب ونقل المعرفة للدول الأفريقية.

الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أكدت أن هذا الاعتماد جاء بموجب قرار الجمعية العمومية للمنظمة، بعد اجتياز المعهد جميع التقييمات والمعايير الدولية، مما يعكس جهود المعهد في مجال التشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية البكتيرية.

كما أعربت عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن المعهد سيعمل على تعزيز جهوده في مجال مقاومة مضادات الميكروبات والأمراض الوبائية، ليظل منارة علمية تخدم مصر والقارة الأفريقية.

أضافت أن المعهد يمتلك بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، مما يساهم في تحقيق استراتيجية “الصحة الواحدة” على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن المعهد يضم ثلاثة مقرات مرجعية دولية، مما يعزز مكانته وكفاءته على المستوى الدولي، وثمنت جهود الباحثين الذين ساهموا في إعداد هذا الملف، مؤكدة على استمرارهم في تحقيق الإنجازات التي تعزز الأمن الغذائي وصحة الحيوان.

شهد اليوم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مراسم توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة لعام 2026، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية

وقع الاتفاقية المهندس أديب يوسف الأعمى، ومصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور أحمد رستم أن توقيع برنامج العمل السنوي يأتي ضمن اتفاقية إطارية مع المؤسسة، ويستهدف تعزيز جهود الدولة في توفير السلع الأساسية من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة بمبلغ 1.5 مليار دولار، موزعة بين الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية (700 مليون دولار) والهيئة المصرية العامة للبترول (800 مليون دولار).

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالتعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر، من خلال دعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتغيرات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن برامج التمويل مع المؤسسة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة التي تدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا ملحوظًا واستقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية، بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، مشيرًا إلى أهمية الأمن الغذائي وأمن الطاقة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن توقيع برنامج العمل السنوي يمثل امتدادًا للشراكة الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تمتد لنحو 18 عامًا، حيث أسفرت عن تعاون بقيمة 24.8 مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية، كان آخرها الاتفاقية الموقعة عام 2018 والتي تم تجديدها عام 2022.

وفيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ذكر وزير التخطيط أن الشراكة لعبت دورًا محوريًا في دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال توفير التمويلات والبرامج الداعمة للقطاعات الحيوية، مما يعكس عمق العلاقات والثقة المتبادلة بين الجانبين.

 

وأكد الدكتور أحمد رستم حرصه على مواصلة التعاون مع المؤسسة من خلال عضوية مصر في برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، لضمان استمرار الفائدة المشتركة من دور البرنامج في دعم الصادرات المصرية، خاصة للأسواق الأفريقية، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتيسير التجارة بين الأعضاء.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره للعلاقات الممتدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المرحلة المقبلة.