الرقابة المالية.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتعلق بمقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” للمتعاملين في “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري”. هذه المنظومة الجديدة تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع العقاري عبر وثائق تصدرها صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية مرخصة، مع ضمان إجراءات سهلة وسريعة تحت إشراف الهيئة.
الهيئة قررت تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف هذه المنظومة، بما في ذلك صندوق الاستثمار العقاري ومدير المنصة والعملاء المستثمرين. تم تحديد مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي المقدمة من “مصر للمقاصة”، بالإضافة إلى خدمة أمين الحفظ للعملاء الراغبين في ذلك.
تعتبر “مصر للمقاصة” الجهة المركزية المسؤولة عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات المتعلقة بها. يمكنها أيضًا تقديم خدمة أمين الحفظ للمستثمرين، حيث يتم فتح الحسابات وفقًا لآلية عمل محددة. بعد تغطية الاكتتاب، يتم إخطارها ببيانات حملة الوثائق وعمليات استردادها.
الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرار الجديد، رقم (109) لسنة 2026، يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الاستثمار العقاري عبر صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الأفراد على استثمار أموالهم تحت رقابة كاملة.
القرار يحدد مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” لصندوق الاستثمار العقاري كما يلي:
| قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): | ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة |
| قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال): | ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد |
| اشتراك سنوي لشركة الصندوق: | 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر |
| شهادة بموقف القيد: | 50 جنيها عن كل شهادة |
| طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: | 50 قرشا عن المساهم، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه |
| الاسترداد الجزئي: | ربع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه |
| الختم والتوقيع الإلكتروني: | حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني |
على أن لا يتجاوز ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا 500 ألف جنيه.
أما بالنسبة لمقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية، فقد نص القرار على:
| اشتراك سنوي: | مجاني |
| ختم وتوقيع إلكتروني: | حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة |
بالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة للعملاء المستثمرين، ينص القرار على:
| مقابل تعاقد: | 25 جنيها، تسدد مرة واحدة |
| الحيازة: | نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار |
| التجميد: | 25 جنيها لكل طلب |
| تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: | نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحولة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب |
| استلام تحويل محفظة: | مجاني |
| كشوف الحساب والتقارير: | مجاني |
بهذا، يتضمن القرار تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” لجميع أطراف المنظومة، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في هذه الوثائق للمواطنين، وتعزيز أداء هذه المنظومة الجديدة التي تمثل وسيلة مبتكرة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري في السوق المصرية.
الدكتور إسلام عزام أوضح أن هذه الخطوات لن تقتصر فوائدها على منصات الاستثمار فقط، بل ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام.
