وزير الصناعة خلال اللقاء.
تناول الاجتماع المشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما تم بحث كيفية ربط ودمج المنتجين بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب وتمكين المرأة.
كما تم تسليط الضوء على مشروع نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مرفق البيئة العالمي. يهدف المشروع إلى دعم انتشار استخدام محطات الخلايا الشمسية الصغيرة في المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، حيث تم إنشاء أكثر من 240 محطة طاقة شمسية صغيرة فوق أسطح المباني، بما في ذلك دعم أكثر من 20 مصنعا في قطاعات صناعية رئيسية.
وأكد الوزير على أهمية التعاون بين وزارة الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد الخريطة الصناعية وخرائط الطاقة للمناطق الصناعية، ما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية للطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الطبيعية مثل الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن الوزارة أعلنت مؤخرًا عن استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز 7 صناعات ذات أولوية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. تتضمن الاستراتيجية مبادرات تخدم قطاع الصناعة، مثل مبادرة شمس الصناعة، التي تهدف إلى تنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة 1000 ميجاوات خلال عامين، مما يعزز مرونة الصناعة في مواجهة أزمات الطاقة العالمية.
وأوضح هاشم أن مجالات التعاون مع البرنامج تشمل أيضًا بناء القدرات المحلية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية ونقل التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات الصناعية، إلى جانب تحسين جودة المنتجات الصناعية وزيادة قدرة المصانع المصرية على التوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، مما يعزز صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أشادت تشيتوسي نوجوتشي بمبادرة الوزارة لإنشاء محطات بقدرة 1000 ميجاوات من أنظمة الخلايا الشمسية الموزعة في المصانع، مؤكدة التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي في مصر.
كما لفتت نوجوتشي إلى تطلع البرنامج إلى البناء على هذا النجاح من خلال تنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية للصناعات (SETI)، بهدف تطوير آلية تمويل لجذب استثمارات القطاع الخاص لتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات، بما يتماشى مع جهود البرنامج لتسريع تبني حلول الطاقة الشمسية صغيرة ومتوسطة الحجم ودعم تحول مصر نحو الطاقة النظيفة.
