جانب من المشاركة.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار تعاون مدته خمس سنوات، مع حد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك لدعم الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك مصر، بهدف تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تمويل الطاقة والسلع الأساسية ودعم المصدرين المصريين لخلق المزيد من فرص العمل.
حضر حفل التوقيع عدد من الوزراء، منهم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وقد وقع الاتفاقية المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ومصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما تم خلال الحفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب “خطوة نحو التصدير”، بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، حيث استفادت النسخة الأولى من البرنامج 400 شركة صغيرة ومتوسطة.
النسخة الثانية تهدف إلى تدريب 600 مستفيد من المصدرين ورواد الأعمال على مدار عامين، بما في ذلك 100 متدرب سيحصلون على دبلومة تجارة دولية معتمدة، لتأهيل جيل جديد من أخصائيي ومديري التصدير.
أكد الدكتور محمد فريد أن إعداد جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتأهيل كوادر تمتلك المعرفة اللازمة بأساسيات التصدير وأدوات التجارة الدولية.
أضاف أن برنامج التدريب الذي تنفذه المؤسسة نجح في تأهيل 600 متدرب حتى الآن، مع خطط لزيادة الأعداد في المرحلة المقبلة، مما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المؤهلين.
أشاد الوزير بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدًا أنها شريك رئيسي في دعم جهود تنمية الصادرات المصرية من خلال برامج التمويل وبعثات الترويج التجاري.
كما أعرب عن تطلعه لمواصلة هذا التعاون وتوسيع نطاقه في المستقبل.
يتضمن برنامج عمل المؤسسة في مصر لعام 2026 تقديم عمليات تمويل تجارة لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية لدعم القطاع الخاص.
تشمل المبادرات أيضًا تقديم حلول تجارية مدمجة، وتنظيم ورش عمل حول التجارة الرقمية لدعم جهود الحكومة في تطوير التجارة الرقمية.
كما تتضمن المبادرات تنفيذ برامج تهدف لتنمية التجارة، مثل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، لدعم المصدرين المصريين، وكذلك المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.
أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن تقديره للدعم الذي تحظى به المؤسسة من الحكومة المصرية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
منذ عام 2008، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 24.8 مليار دولار، خصصت لتمويل قطاعات حيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي.
أضاف أن هذه الجهود تشمل تنفيذ مشروعات تنموية لدعم المرأة والمصدرين، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم القطاع الخاص في مصر.
أوضح أن المؤسسة ستعمل خلال عام 2026 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
