الأسمدة العضوية.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توافر رصيد فعلي من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية يصل إلى نحو 300 ألف طن، مما يعكس جهود الوزارة في تأمين احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي.
أوضحت الوزارة أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون انقطاع، بهدف ضمان تلبية كافة الاحتياجات الموسمية للمزارعين. كما بدأت الوزارة في توفير الأسمدة “الحرة” بجانب المدعومة، وذلك في جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أنها وضعت ضوابط صارمة لتداول السماد الحر، حيث تم منع البيع نهائياً للتجار أو الوسطاء، لضمان عدم خلق سوق موازية. كما تم تخصيص الصرف للمزارعين فقط، بشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة، بالإضافة إلى المقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تصرف لها الأسمدة المدعومة.
كما شددت الوزارة على ضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على الجمعيات لضبط أي مخالفات، وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة علاء فاروق بالإعلان بشكل دوري وشفاف كل أسبوع عن الكميات المتاحة من الأسمدة الحرة وأسعارها الرسمية للمزارعين، وذلك لغلق الباب أمام أي مشككين أو متلاعبين بالأسعار.
