الدكتور أحمد رستم

افتتحت اليوم أعمال المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي، والذي يحمل عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، بمشاركة مجموعة من الخبراء وصناع السياسات. هذا الحدث يسلط الضوء على أهمية سوق العمل كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، أن النمو الاقتصادي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

توجهات سوق العمل العالمية

خلال المؤتمر، ألقت الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط، كلمة افتتاحية تناولت فيها بعض المؤشرات العالمية والإقليمية المتعلقة بسوق العمل لعام 2025. وأشار الدكتور رستم إلى أن معدل البطالة العالمي بلغ 4.9% في عام 2025، بينما سجل في منطقة شمال أفريقيا 9.9% والدول العربية 9.5%.

معدلات البطالة في مصر

كما أوضح أن معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، بلغ عالميًا 12.4%، بينما كان 22.6% في شمال أفريقيا و26.2% في الدول العربية. وفي مصر، انخفض معدل البطالة من أكثر من 13% في عام 2013 إلى 6.3% في عام 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026.

قوة العمل والمشتغلين

ارتفعت قوة العمل في مصر إلى نحو 35.6 مليون فرد، بينما بلغ عدد المشتغلين حوالي 33.6 مليون. وأكد الدكتور رستم أن التحدي الحالي لا يقتصر على الكمية بل يتطلب التركيز على جودة فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مع ضرورة ملاءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية الحديثة.

فجوة المهارات وتمكين المرأة

أشار الوزير إلى أن معدل بطالة الإناث بلغ 14.4% في الربع الثاني من عام 2026، مقابل 3.4% للذكور، مما يبرز أهمية معالجة فجوة المهارات وتعزيز تمكين المرأة. كما تناول التطور التكنولوجي السريع وانتشار الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب إعادة هيكلة الوظائف والمهارات المطلوبة في السوق.

الشراكة مع القطاع الخاص

كشف الدكتور رستم عن توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء «مجالس المهارات القطاعية»، مما يتيح لأصحاب الأعمال تحديد احتياجات التدريب وتطوير المناهج التعليمية. كما أشار إلى العمل على بناء بنية معلوماتية متكاملة لسوق العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساعد على استشراف وظائف المستقبل.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وذلك خلال مشاركته في قمة الاستثمار AIM بدبي. الهدف من هذه اللقاءات هو بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مصر.

لقاءات مع قيادات مصرفية

شملت لقاءات الوزير شخصيات بارزة مثل رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وجوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري

استعرض الدكتور أحمد رستم خلال المناقشات الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يتجاوز توقعات المؤسسات المالية الدولية. هذا النمو يعكس مرونة القطاعات الإنتاجية وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.

الإصلاحات الاقتصادية

أكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية السوق المحلية. كما أشار إلى أن نتائج زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تعزز الشراكات الاستراتيجية لمصر، مما يفتح آفاقًا جديدة للمؤسسات المالية لدعم مشروعات الشراكة متعددة الأطراف.

آلية ضمان تمويل البنية الأساسية

كشف الوزير عن تفاصيل “آلية ضمان تمويل البنية الأساسية”، التي تهدف إلى توفير إطار ائتماني يقلل من مخاطر التمويل، مما يشجع البنوك ومؤسسات القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

دعم الابتكار والشركات الناشئة

تحدث الدكتور أحمد رستم أيضًا عن المباحثات الجارية لتسجيل شركة “سهل” لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود “اللجنة الوزارية لريادة الأعمال” لتمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع إقليميًا وتعزيز الشمول المالي، حيث تم استعراض سبل الشراكة مع البنوك الإماراتية في مجال خدمات المدفوعات.

ردود فعل البنوك

أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية ورغبتهم في زيادة محفظة تمويلاتهم للقطاع الخاص. تم الاتفاق على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الأولوية بمصر.

طرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية مصر الجديدة لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك خلال مشاركته في المائدة الوزارية المستديرة “الاستثمار 4.0: نحو تشكيل اقتصاد عالمي مرن وذكي” في قمة (AIM) للاستثمار بدبي.

نقاشات موسعة حول بناء اقتصادات مرنة

شهدت الجلسة التي ترأسها الدكتور جيمس زان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للوكالة العالمية لترويج الاستثمار، نقاشات موسعة بمشاركة وزراء من زيمبابوي والبحرين، ووزير حكومة موسكو، حول كيفية بناء اقتصادات قادرة على مواجهة صدمات سلاسل الإمداد وتغيرات حركة التجارة الدولية.

التحول نحو نماذج اقتصادية مرنة

أكد الدكتور أحمد رستم أن الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية لم يعد كافيًا لتحقيق الأهداف التنموية، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو نهج أكثر مرونة يعتمد على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

جودة الاستثمار كمعيار أساسي

وأوضح أن الرؤية الحالية لا تقيس نجاح الاستثمار فقط بحجم التدفقات المالية، بل أيضًا بجودة الاستثمار، أي قدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لائقة، ونقل الخبرات التكنولوجية. كما أكد على أهمية صياغة عقود استثمارية متوازنة تحقق أعلى عائد اقتصادي وتوفر الاستقرار للمستثمر.

تطوير سياسة التجمعات الصناعية

استعرض الوزير توجه الحكومة لتطوير سياسة التجمعات الصناعية والاستثمارية عبر تفعيل نظام “المسار السريع”، الذي يهدف إلى اختصار الإجراءات الزمنية لإقامة المشروعات، مع التركيز على قطاع الطاقة كعصب للتوسع الصناعي. وأضاف أن رقمنة الخدمات الاستثمارية أصبحت عنصرًا أساسيًا لتقليل التكلفة التشغيلية وزيادة الشفافية، مما يسهل دخول مستثمرين جدد.

الذكاء الاصطناعي كمحرك للاستثمار

تناول رستم التأثير الجذري للذكاء الاصطناعي على الاستثمار العالمي، مؤكدًا أنه أصبح المحرك الرئيسي لجذب رءوس الأموال. وأشار إلى أن مصر تنفذ استراتيجية وطنية للتحول الرقمي ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية لاستيعاب التحول الذي سيفرضه الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل.

فرص الاستثمار في القارة الإفريقية

اختتم الوزير بتسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي توفرها القارة الإفريقية في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي. ودعا المجتمع الدولي والمستثمرين إلى تغيير نظرتهم تجاه القارة، مؤكدًا أن الاستثمار يجب أن يشمل نقل المعرفة وتطوير المهارات لبناء قدرات محلية تضمن تنمية اقتصادية مستدامة.

طرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محاور “أجندة اقتصادية جديدة” تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدول العربية والبرازيل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك القدرة على أن تكون المحور الاستراتيجي والجسر اللوجستي الذي يربط أمريكا اللاتينية بالأسواق العربية والإفريقية.

منتدى اقتصادي عربي برازيلي

جاء ذلك خلال كلمته المسجلة في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، الذي يُعقد في مدينة ساو باولو تحت شعار “الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول”.

تحولات اقتصادية معقدة

أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد العالمي يواجه تحولات معقدة تعيد تشكيل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يتطلب التركيز على أربعة محاور مشتركة تشمل تطوير اللوجستيات، تعزيز الاستقرار المالي، دعم التحول الطاقي، وتأمين سلاسل الإمداد.

تكنولوجيا زراعية وبنية تحتية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن دمج التكنولوجيا الزراعية البرازيلية مع الإمكانات اللوجستية المصرية والاتفاقيات التجارية الإقليمية، سيكون حجر الزاوية لتعزيز الأمن الغذائي المشترك.

قناة السويس والتحول الأخضر

استعرض الدكتور أحمد رستم جهود الدولة في إطار “رؤية مصر 2030” لتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن الاستثمارات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشبكات النقل الحديثة توفر للشركات البرازيلية منصة متقدمة للتصنيع وتوزيع المنتجات بكفاءة.

كما أشار إلى توسع مصر في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، داعيًا إلى إقامة مشروعات مشتركة تدعم خفض الانبعاثات وتأمين الطاقة النظيفة.

دور القطاع الخاص

اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن الحكومات تضع الرؤى الاستراتيجية، لكن “القطاع الخاص يظل محرك الأساس للتحول الاقتصادي الحقيقي”. دعا إلى إزالة العوائق التجارية وتوفير تمويلات مبتكرة تدعم المشروعات ذات القيمة المضافة، مؤكدًا التزام مصر بدعم كافة المبادرات التي تحول رؤية المنتدى إلى نتائج اقتصادية ملموسة للأجيال القادمة.