عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم تناول مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم سوق العمل.
مشروعات منظمة العمل الدولية في مصر
استعرض الاجتماع المشروعات والبرامج التي تنفذها منظمة العمل الدولية في مصر، وأبرزها مشروع “تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر 2024-2027″، الذي يركز على قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام. المشروع يحظى بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ويتم تنفيذه في منطقة شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي. يهدف المشروع إلى تحسين الإنتاجية وظروف العمل من خلال العمل المباشر مع المنشآت المشاركة ومقدمي الخدمات في كلا التجمعين الصناعيين.
التعاون مع وزارة العمل
تناول اللقاء أيضًا التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية. كما تم التأكيد على دور وزارة الصناعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية المتعلقة بالتشغيل وتنمية المهارات، بما يعزز جهود الدولة في تحسين سوق العمل.
أهمية العنصر البشري
أكد الوزير هاشم أن الدولة المصرية تضع العنصر البشري على رأس أولوياتها، كونه عنصرًا أساسيًا للتنمية الشاملة. كما أشار إلى أن العنصر البشري هو أحد الركائز الست التي تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
سياسات الوزارة
أشار هاشم إلى حرص الوزارة على صياغة سياسات صناعية توازن بين دفع عجلة الاستثمار والتوسع في الإنتاج، وضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة. كما أكد على أهمية تحسين ظروف العمل وتمكين المرأة والشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين جودة خريجي مراكز التدريب المهني لتلبية متطلبات سوق العمل.
مشروع القرى المنتجة
في هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروع القرى المنتجة بالتعاون مع عدة وزارات، حيث يجري دراسة إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى لتعظيم الاستفادة من مواردها. يهدف المشروع إلى تقليل الهجرة من القرى إلى المدن من خلال توفير فرص عمل محلية.
التزام منظمة العمل الدولية
من جانبه، أكد إيريك أوشلان التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة تقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات المرتبطة بالتشغيل وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة.
