الدكتور محمد فريد.
حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم جاي كولين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والقطاع العام عالميا، ورولا دجاني، المدير التنفيذي ورئيسة الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى ستيفاني فون فريدبرج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للقطاع العام، وإيبرو باكجان، رئيسة المجموعة والخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد الوزير على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يعتمد على سياسات نقدية ومالية متوازنة، مثل تطبيق سعر صرف مرن يعكس آليات السوق، والسيطرة على التضخم، ومعالجة اختلالات قطاع الطاقة، مما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
كما استعرض الوزير تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري تقدما ملحوظا، بالتوازي مع جهود تيسير إجراءات ما بعد التأسيس عبر ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تسريع الاستثمار وتقليل الأعباء البيروقراطية.
وأشار إلى السعي لإطلاق “صندوق لدعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي، بهدف تقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية، بالإضافة إلى مشروع أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية “Trade Tech Sandbox” لدعم الابتكار في خدمات المصدرين.
وفي ختام اللقاء، دعا الوزير مجموعة سيتي بنك إلى توسيع دورها في السوق المصري عبر أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصناعية والتصديرية، إلى جانب المشاركة في الترويج للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية الكبرى.
من جانبهم، أعرب قيادات سيتي بنك عن إشادتهم بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدين أنها تعكس رؤية واضحة وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار، مع تأكيد حرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وترسيخ دورها كمركز إقليمي للاستثمار.
يُذكر أن سيتي بنك يُعد من أكبر المؤسسات المصرفية والاستثمارية على مستوى العالم، حيث يمتلك شبكة واسعة تغطي أكثر من 100 دولة، ويلعب دورا محوريا في تمويل الحكومات والشركات الكبرى، وإدارة الاستثمارات، وترتيب الصفقات الدولية الضخمة، ودعم الاقتصادات الناشئة عبر ربط الأسواق المحلية بشبكة المستثمرين العالميين، مما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
