البورصة المصرية.
أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، وذلك بعد انتهاء المشاورات التي أجرتها المؤسسة بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026.
أفادت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات في رد رسمي للبورصة المصرية بأنها لن تعيد تصنيف مصر، مما يعني استمرارها ضمن الأسواق الناشئة.
قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن هذا التصنيف يعكس قوة السوق المصري وتطوره نتيجة جهود مؤسسية مشتركة تشمل العديد من الجهات، مثل رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أعرب رضوان عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في المشاورات، مشيرًا إلى دور الحكومة في إظهار التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس البورصة إلى أهمية التصنيف في تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن السوق المصرية تتمتع بالمرونة اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد رضوان أن جهود تطوير سوق المال لا تهدف فقط للحفاظ على التصنيف الحالي، بل تسعى أيضًا للارتقاء بمستوى السوق وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.
كما أضاف أن استمرار التصنيف يعكس نجاح التنسيق بين إدارة البورصة وأطراف السوق، مشيرًا إلى أهمية تحديث آليات التداول وتعزيز كفاءة السوق.
وأوضح أن التصنيف يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في السوق المصرية، مما يدعم قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أشار رضوان إلى أن البورصة ستستمر في العمل مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية لتعزيز قدرة السوق على المنافسة، مع التركيز على تطوير المنتجات والخدمات.
يأتي استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة في ظل تطورات مهمة شهدها سوق المال، مثل إطلاق سوق المشتقات وتفعيل آليات الاقتراض بغرض البيع.
تواصل البورصة المصرية تطوير منظومة الإفصاح وتعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على تطوير أسواق التمويل المستدام.
في وقت سابق، أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز عن بدء مشاورات لمراجعة تصنيف الدول لعام 2026، حيث تم اقتراح إعادة تصنيف مصر إلى سوق حدودية، مما أثار نقاشات واسعة في مجتمع الاستثمار.
تُعتبر إس آند بي داو جونز للمؤشرات من أكبر المصادر العالمية للبيانات، وتضم مجموعة من أبرز المؤشرات المالية مثل S&P 500 وDow Jones Industrial Average.
