الأسواق الناشئة

أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، وذلك بعد انتهاء المشاورات التي أجرتها المؤسسة بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026

أفادت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات في رد رسمي للبورصة المصرية بأنها لن تعيد تصنيف مصر، مما يعني استمرارها ضمن الأسواق الناشئة.

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن هذا التصنيف يعكس قوة السوق المصري وتطوره نتيجة جهود مؤسسية مشتركة تشمل العديد من الجهات، مثل رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أعرب رضوان عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في المشاورات، مشيرًا إلى دور الحكومة في إظهار التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس البورصة إلى أهمية التصنيف في تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن السوق المصرية تتمتع بالمرونة اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد رضوان أن جهود تطوير سوق المال لا تهدف فقط للحفاظ على التصنيف الحالي، بل تسعى أيضًا للارتقاء بمستوى السوق وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

كما أضاف أن استمرار التصنيف يعكس نجاح التنسيق بين إدارة البورصة وأطراف السوق، مشيرًا إلى أهمية تحديث آليات التداول وتعزيز كفاءة السوق.

وأوضح أن التصنيف يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في السوق المصرية، مما يدعم قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أشار رضوان إلى أن البورصة ستستمر في العمل مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية لتعزيز قدرة السوق على المنافسة، مع التركيز على تطوير المنتجات والخدمات.

يأتي استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة في ظل تطورات مهمة شهدها سوق المال، مثل إطلاق سوق المشتقات وتفعيل آليات الاقتراض بغرض البيع.

تواصل البورصة المصرية تطوير منظومة الإفصاح وتعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على تطوير أسواق التمويل المستدام.

في وقت سابق، أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز عن بدء مشاورات لمراجعة تصنيف الدول لعام 2026، حيث تم اقتراح إعادة تصنيف مصر إلى سوق حدودية، مما أثار نقاشات واسعة في مجتمع الاستثمار.

تُعتبر إس آند بي داو جونز للمؤشرات من أكبر المصادر العالمية للبيانات، وتضم مجموعة من أبرز المؤشرات المالية مثل S&P 500 وDow Jones Industrial Average.

في تطور غير متوقع، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم الجمعة تراجع عدد الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة خلال يوليو، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة حوالي 85 ألف وظيفة. هذا التراجع يعكس تباطؤًا ملحوظًا في أكبر اقتصاد في العالم، مما يعزز توقعات المستثمرين بشأن اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

ويشير الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يزيد من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يحفز الاستثمار والتوظيف، مما سينعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية، خصوصًا أسواق الأسهم والذهب. ويؤكد توفيق أن السيناريو الأكثر احتمالاً في حال استمرار ضعف بيانات التوظيف هو زيادة فرص خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى انتعاش البورصات العالمية مع تراجع تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى استمرار صعود الذهب، الذي توقع أن يتجاوز مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، مشددًا على ضرورة الشراء بشكل تدريجي.

كيف ينعكس ذلك على مصر؟

يعتقد بعض المراقبين أن أي خفض للفائدة الأمريكية قد يحمل آثاراً إيجابية على الاقتصاد المصري، أبرزها:

تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مع انخفاض العائد على الأصول الأمريكية، مما يزيد من احتمالات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين والأسهم المصرية. كما من الممكن أن يدعم أداء البورصة المصرية إذا تحسنت معنويات المستثمرين عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية، مما قد يعزز قيمة مدخرات حائزي المعدن الأصفر، لكنه قد يزيد تكلفة الشراء على المستهلكين.

أيضًا، سيمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة العوامل المحلية.

نصيحة هاني توفيق للمستثمرين

وشدد هاني توفيق على ضرورة أن يتجنب المستثمرون الاندفاع وراء التحركات اللحظية للأسواق، مؤكدًا أن الشراء التدريجي للذهب يظل الخيار الأكثر حكمة في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية، مع متابعة بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية المقبلة، حيث تعتبر هذه البيانات العامل الحاسم في تحديد مسار الفائدة والأسواق خلال الفترة المقبلة.

إذا استمرت مؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي، فقد يكون العالم على أعتاب دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، مما سيدعم الأسهم والذهب، ويعيد توجيه جزء من الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة، حيث تظل مصر من بين الدول التي قد تستفيد من هذه التحولات إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وتحسين بيئة الاستثمار. كما أشار إلى أهمية دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI)، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار. وقد ناقش الاجتماع فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة، حيث تعتبر مؤسسة DPI من أبرز مؤسسات الاستثمار المباشر في أفريقيا، بإدارة أصول تتجاوز 3.5 مليار دولار، مع التركيز على دعم القطاع الخاص.

أكد الوزير على التزام الحكومة بتقديم خدمات مستمرة للمستثمرين، موضحًا أن الجهات الحكومية، بما في ذلك الجهات الجمركية، تواصل تقديم خدماتها بانتظام، مع زيادة ساعات العمل في بعض منها. كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لا تأتي من قرارات منفردة، بل تحتاج إلى مسار متكامل يعزز الثقة في مناخ الاستثمار.

أوضح الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار هو عملية تراكمية، تتطلب استمرار الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أكد على أهمية تحديث الأطر المنظمة للأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم، وتطوير منهجيات تقييم الشركات لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن نجاح الإصلاحات يعتمد على التطبيق الفعلي للتشريعات داخل الجهات التنفيذية، مما يعزز كفاءة منظومة الاستثمار. كما تناول الوزير تطور منظومة ريادة الأعمال في مصر، موضحًا أن التحدي الحالي يكمن في توفير التمويل للشركات خلال مراحل النمو. ويجري صندوق مصر السيادي دراسة إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات في مراحل النمو المتقدمة.

أكد الوزير أهمية تطوير منظومة متكاملة لبيانات الاستثمارات والتمويل، لدعم تقييم التحديات وصياغة سياسات تستند إلى بيانات واقعية. كما أشار إلى الفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة، مؤكدًا على ضرورة دعم الشركات المبتكرة وتعزيز الربط بين الجهات المعنية بالتصدير.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات، مما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية. كما أشار إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم المصدرين، من خلال تقديم المعلومات والخدمات اللازمة للتوسع في الأسواق الخارجية.

أضاف الوزير أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الخارجية، من خلال تطوير معامل الفحص وتأهيل مزيد من المصانع للتصدير، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة. كما أكد على أهمية تحديد السلع ذات الأولوية لتحفيزها وتنميتها.

أشار الوزير إلى أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تضم نماذج صناعية متميزة، مؤكدًا العمل على الترويج لهذه المناطق وزيادة تنافسية منتجاتها لجذب المزيد من الاستثمارات. واختتم الوزير بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين الحكومة ومؤسسات الاستثمار الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.