في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في الأسواق المالية غير المصرفية بمصر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول معايير مصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، وهي خطوة تعكس التزام الهيئة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
جاءت هذه الخطوة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، استنادًا إلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، حيث تهدف المعايير الجديدة إلى بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، مع التركيز على توافق أعمال التقييم مع أحدث المعايير الدولية، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتشريعية في مصر.
تتداخل معايير تقييم الآلات والمعدات مع المعايير العقارية التي أعلنت الهيئة عنها مؤخرًا، مما يعزز جودة التقييم ويضمن دعم الأنشطة المختلفة في بيئة تتسم بالشفافية والإفصاح.
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه المعايير تقدم إطارًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، مما يسهم في دعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل المضمون بالأصول، بالإضافة إلى تمويل المشروعات وإعادة الهيكلة، وغيرها من المعاملات الاقتصادية المهمة.
كما أشار إلى أن دمج معايير تقييم الآلات والمعدات مع المعايير العقارية يعزز من كفاءة عمليات التقييم في ظل التطورات العالمية، مما يعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في السوق المصرية.
تعتبر معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية أساسية، حيث تُعتبر هذه الأصول ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في عمليات التصنيع أو الإنتاج، أو لتأجيرها للآخرين، مما يتطلب استخدامها لفترات طويلة.
تشمل المعايير قواعد متعددة لتقييم هذه الأصول، مع تقديم أمثلة تتعلق بمواصفات الأصول، مثل العمر المتبقي وحالتها، بالإضافة إلى العوامل البيئية والاقتصادية التي تؤثر على قيمتها.
تعتمد المعايير على ثلاثة أساليب رئيسية للتقييم: أسلوب السوق، أسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة، مما يوفر تنوعًا في طرق التقييم ويضمن دقة النتائج.
تسهيلًا للمقيّمين، تتضمن المعايير تطبيقًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات، موضحة عناصر المعاينة والفحص ونتائجها، مما يسهم في تحسين عمليات التقييم.
تتوافق المعايير الجديدة مع المعايير الدولية للتقييم، مما يضمن تطبيق منهجيات شفافة وموضوعية، تعزز من الأنشطة الاقتصادية في مصر.
تعتبر هذه المعايير ركيزة أساسية لنجاح الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية، حيث توفر مرجعًا للمقيّمين والمستثمرين، مما يساعد على توحيد الممارسات المهنية في السوق.
من المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
