إسلام عزام

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في الأسواق المالية غير المصرفية بمصر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول معايير مصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، وهي خطوة تعكس التزام الهيئة بتطوير هذا القطاع الحيوي.

جاءت هذه الخطوة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026، استنادًا إلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، حيث تهدف المعايير الجديدة إلى بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، مع التركيز على توافق أعمال التقييم مع أحدث المعايير الدولية، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتشريعية في مصر.

تتداخل معايير تقييم الآلات والمعدات مع المعايير العقارية التي أعلنت الهيئة عنها مؤخرًا، مما يعزز جودة التقييم ويضمن دعم الأنشطة المختلفة في بيئة تتسم بالشفافية والإفصاح.

أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه المعايير تقدم إطارًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، مما يسهم في دعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل المضمون بالأصول، بالإضافة إلى تمويل المشروعات وإعادة الهيكلة، وغيرها من المعاملات الاقتصادية المهمة.

كما أشار إلى أن دمج معايير تقييم الآلات والمعدات مع المعايير العقارية يعزز من كفاءة عمليات التقييم في ظل التطورات العالمية، مما يعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في السوق المصرية.

تعتبر معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية أساسية، حيث تُعتبر هذه الأصول ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في عمليات التصنيع أو الإنتاج، أو لتأجيرها للآخرين، مما يتطلب استخدامها لفترات طويلة.

تشمل المعايير قواعد متعددة لتقييم هذه الأصول، مع تقديم أمثلة تتعلق بمواصفات الأصول، مثل العمر المتبقي وحالتها، بالإضافة إلى العوامل البيئية والاقتصادية التي تؤثر على قيمتها.

تعتمد المعايير على ثلاثة أساليب رئيسية للتقييم: أسلوب السوق، أسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة، مما يوفر تنوعًا في طرق التقييم ويضمن دقة النتائج.

تسهيلًا للمقيّمين، تتضمن المعايير تطبيقًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات، موضحة عناصر المعاينة والفحص ونتائجها، مما يسهم في تحسين عمليات التقييم.

تتوافق المعايير الجديدة مع المعايير الدولية للتقييم، مما يضمن تطبيق منهجيات شفافة وموضوعية، تعزز من الأنشطة الاقتصادية في مصر.

تعتبر هذه المعايير ركيزة أساسية لنجاح الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية، حيث توفر مرجعًا للمقيّمين والمستثمرين، مما يساعد على توحيد الممارسات المهنية في السوق.

من المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يتطلب من الشركات التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي استخدام تقييم التحليل السلوكي للعملاء، وذلك بالاعتماد على بيانات بديلة.

القرار، الذي يحمل رقم (2863) لسنة 2026، يلزم الشركات بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات، وذلك باستخدام نظام خاص للتعرف على تقييمهم السلوكي بناءً على البيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني (آي سكور). هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين القرارات الائتمانية التي تتخذها الشركات، سواء بمنح التمويل أو رفضه.

يتضمن القرار أيضًا ضرورة الالتزام بالضوابط الحالية المتعلقة بالتحقق من صحة بيانات العملاء، بالإضافة إلى ضوابط الهوية الرقمية وفقًا لقرارات الهيئة السابقة. كما يشمل الاستعلام عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي، بما يتماشى مع قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

من المقرر أن يبدأ العمل بهذا النظام الجديد في الأول من أبريل 2027، بعد أن تصبح الأنظمة اللازمة جاهزة لدى شركة الاستعلام الائتماني.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا التحقق الرقمي سيساعد في تحسين كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، مما يضمن سلامة عمليات منح الائتمان ويقلل من احتمالات التعثر في السداد.

كما أضاف أن القرار جاء بعد مشاورات مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز استقرار السوق ومواجهة التحديات مثل تعثر العملاء، وذلك لضمان استقرار الشركات المالية.

الدكتور إسلام عزام أكد أن تفعيل هذا القرار، بجانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام مجموعة من القرارات المهمة بعد رصد واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور من قبل إحدى المدارس الدولية للحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي

أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام بعد رصد المعلومات حول الواقعة، وذلك قبل تلقي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.

تحركت الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمق، مما أسفر عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.

نتائج التحقيقات أدت إلى اجتماع اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم “18” لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط.

بناءً على توصية اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام قرارًا يتضمن:

– تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.

– منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.

– وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة حتى مراجعة جميع تلك المنتجات من قبل الهيئة.

– دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة لها واتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة.

– إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، بسبب ارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم “45” لسنة 2026.

التدابير استندت إلى أحكام المادة “22” من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء وحوكمة الشركات وضوابط منح التمويل والاستعلام الائتماني ومكافحة غسل الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، وقد أخطرت الهيئة النيابة بتلك الوقائع لإعمال شئونها.

تسعى الهيئة من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة والحفاظ على أموالهم واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.

شددت الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي سنته الهيئة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفق قرار مجلس الإدارة رقم “186” لسنة 2024 وتعديلاته.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارات هامة تتعلق باستغلال بيانات أولياء الأمور من قبل إحدى المدارس الدولية للحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي، مما أثار قلقا كبيرا بين الأسر المتضررة

أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام بعد رصدها معلومات عن الواقعة، وقبل تلقي أي شكاوى رسمية تتعلق بالتقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور، حيث تحركت الفرق الفنية من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، وقامت بعمليات تفتيش ميدانية وفحص معمق، مما أسفر عن إزالة الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم

على ضوء نتائج التحقيقات، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات وفق قانون التمويل الاستهلاكي رقم “18” لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط، وبناء على توصيات اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام قرارا يتضمن عدة نقاط

– تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب مخالفاتها للقانون
– منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر
– وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة حتى مراجعة جميع تلك المنتجات
– دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل من الهيئة للنظر في المخالفات
– إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي وفرض تدابير جزائية على عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة

استندت التدابير إلى أحكام المادة “22” من قانون التمويل الاستهلاكي لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء وحوكمة الشركات وضوابط منح التمويل ومكافحة غسل الأموال

تجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، حيث تم إبلاغ النيابة بهذه الوقائع لإعمال شئونها

تسعى الهيئة من خلال هذه التحركات والتدابير إلى حماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة والحفاظ على أموالهم واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي، كما أكدت الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي وضعته للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم

أقيمت فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية اليوم، حيث ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية تتعلق بالتطورات الضريبية الأخيرة على سوق رأس المال. هذه الفعالية جاءت في وقت مهم بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز جاذبية السوق.

شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى محمد صبري، نائب رئيس البورصة، الذي أدار جلسة نقاشية حول التعديلات الضريبية.

أكد الدكتور إسلام عزام أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة في تحسين جاذبية سوق رأس المال المصري، مشيراً إلى أن تطوير البيئة الاستثمارية يتطلب تكاملاً بين السياسات والإجراءات بين الجهات المعنية. هذا التكامل سيؤدي إلى تحسين أداء السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.

أضاف عزام أن الدراسات الدولية تشير إلى أن خفض الضرائب وحده لم يعد كافياً لجذب الاستثمارات الكبيرة، بل يتطلب الأمر تبني سياسات متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى حوافز متنوعة تشجع الاستثمار بمختلف أشكاله. الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة متكاملة من الإصلاحات لمواجهة التحديات الحالية.

أوضح رئيس الهيئة أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات التي تسببت فيها ضريبة الأرباح الرأسمالية. الحزمة الجديدة تهدف إلى استقطاب الشركات القابضة إلى السوق المصرية.

أشاد عزام بتطبيق ضريبة دمغة نسبية على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، حيث ستكون بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع، و0.25 في الألف على كل من المشتري والبائع في عمليات اليوم ذاته. كما تم إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتحفيزه على توفير السيولة.

تحدث أيضاً عن الحافز الاستثماري الموجه للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة، حيث ستحصل على خصم 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، مما يشجع الشركات على الاستفادة من سوق رأس المال كمصدر للتمويل.

أشار رئيس الهيئة إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والحكومية، حيث تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب، لتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

اللجنة ستتولى دراسة الآثار الضريبية لقانون سوق رأس المال، وتقديم توصيات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة، وتدريب العاملين في مصلحة الضرائب والبورصة، وإعداد أدلة إرشادية للمعاملات الضريبية.

ذكر عزام أن الهدف من القرار هو الإسراع في إنهاء المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، وتعزيز جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية. الحكومة تسعى لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات جديدة أمام المتعاملين.

اعتبر رئيس الهيئة أن سوق رأس المال المصري يمر بمرحلة مهمة، حيث تتكامل الجهود الرقابية والحكومية والفنية، مع تطوير التشريعات ورفع مستويات التوعية، وذلك لتحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص.

الدكتور إسلام عزام.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تمديد المهلة المخصصة لتوفيق الأوضاع الخاصة بقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026. كان من المقرر أن تنتهي هذه المهلة في 10 يوليو الجاري، لكن الهيئة قررت التمديد لتسهيل الأمور على جميع الأطراف المعنية في سوق التأمين.

تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى ضمان استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرارها رقم “158” لسنة 2025. تشمل فترة توفيق الأوضاع جميع منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الذين يرغبون في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض. بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، لن يُسمح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع وسطاء غير مقيدين بالقائمة.

وضعت الهيئة شروطًا واضحة لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، منها أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا من جهة رقابية معترف بها، بالإضافة إلى عدم وجود أي تدابير سلبية ضده خلال السنوات الثلاث الماضية. كما يُشترط أن يمتلك الوسيط خبرة سابقة في النشاط وعلاقات عمل مع شركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي.

يُلتزم وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب عليهم عدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين. كما يتعين عليهم تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالتعاقدات.

وفي المقابل، يُلزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بتقديم نسخة من عقد خدمات الوساطة إلى الهيئة، وإخطارها بأي مخالفات قد تحدث، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالتشريعات الحاكمة للنشاط، وإبلاغ الهيئة فور انتهاء أي تعاقد مع الوسيط.