وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع فريق خبراء البنك الدولي، حيث كانت الورشة مخصصة لبناء قدرات العاملين في الوزارة حول كيفية إدارة الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحدث المعايير. كما تم مناقشة آليات تنفيذ مقترح “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية”.

شهدت ورشة العمل حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم د. منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية التحتية، بالإضافة إلى مصطفى معتز، مستشار الوزير لشؤون المتابعة، والدكتورة هبة يوسف، المدير التنفيذي لوحدة البرنامج القطري.

كما شارك في الورشة وفد من البنك الدولي، ضم أمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية، والأستاذة كارلا خوري، استشاري تنمية اجتماعية، والأستاذ ميسرة شمس الدين، أخصائي بيئي بالبنك.

خلال الورشة، أكد مصطفى معتز أن الوزارة تعمل على دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد على تخفيف العبء التمويلي عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تعمل على إعداد المقترح النهائي لـ “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية”، والتي ستكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، مع حشد رءوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات مُدارة بشكل احترافي.

وأضاف أن الآلية تمتاز بعدة مقومات، أبرزها:

إطار تقييم موحد: اعتماد نافذة تقييم موحدة للمشروعات لضمان السرعة والشفافية.

إدارة المخاطر المالية: تحويل الضمانات السيادية إلى التزامات مالية مُدارة للتعامل مع الهزات المفاجئة.

التمويل بالعملة المحلية: تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف عبر إتاحة تمويلات بالجنيه المصري.

الشراكة الدولية: دعم رأس مال الآلية بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.

الأولويات القطاعية: توجيه التمويلات للقطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

من جانبها، استعرضت أمل فلتس، من وفد البنك الدولي، إطار العمل البيئي والاجتماعي الخاص بالبنك، والذي يهدف إلى مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تواجه المشروعات الاستثمارية.

وأكدت فلتس حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني المستمر للحكومة المصرية لتعميق فهم المعايير البيئية والاجتماعية وضمان استدامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات المسؤولة.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ديين كيتا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”. الاجتماع كان يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السكان والتنمية والتخطيط الديموغرافي.

جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة “HLPF 2026” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور رستم استعدادات مصر لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مشددًا على أهمية التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستفادة من خبراته في تبادل الرؤى الفنية وإجراء التحليلات الدقيقة لضمان جودة البيانات، مما يعزز دقة المخرجات الإحصائية ويدعم صانعي القرار.

كما أشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه “المركز الديموغرافي المصري” التابع للوزارة، والجهود المبذولة لتوظيف البيانات الديموغرافية في خدمة التخطيط التنموي.

لفت الدكتور رستم إلى أن نحو 60% من سكان مصر هم من فئة الشباب، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل “فرصة ديموغرافية” تتطلب سياسات استباقية تعظم الإنتاجية وتستعد للتحولات السكانية المستقبلية.

أوضح الجانبان خلال المباحثات أهمية تعزيز التعاون في دراسة التحولات الديموغرافية وتطوير السياسات الاقتصادية التي تركز على المواطن، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لصياغة سياسات مرنة ومستدامة.

من جانبها، أشادت ديين كيتا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الأفريقي والإقليمي، مثمنة جهود القاهرة في دفع أجندة التنمية المستدامة.

شددت المسؤولة الأممية على أهمية التمسك بنهج العمل متعدد الأطراف في ظل التوترات الدولية الراهنة، لتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات التنموية.

كما أثنت “كيتا” على رؤية وزارة التخطيط في التعامل المبكر مع التحديات السكانية، مؤكدة أن التخطيط طويل الأجل الذي تنتهجه مصر يمثل تجربة متميزة يمكن البناء عليها ونقل خبراتها إلى دول المنطقة.

جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون المشترك لدعم تطوير السياسات السكانية وتعزيز جودة التحليلات الديموغرافية، إيمانًا بأن جودة النمو السكاني وخصائصه لا تقل أهمية عن معدلاته لتحقيق تنمية شاملة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري.

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف توحيد المفاهيم والأساليب الخاصة بتطبيق موازنة البرامج والأداء في الجهات الحكومية المختلفة

وقال خلال اجتماع مشترك برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية للمنظومة وأوضح أن المناقشات الحالية تركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، مما يسهم في دقة التصنيف المالي ويعزز الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة التخطيط والمالية العامة