أكدت وزارة الصناعة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية هو خطوة جديدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي، خصوصًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث يسعى هذا النظام لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق.
آلية عمل النظام:
مدة الإيجار في هذا النظام تتراوح بين 7 إلى 21 عامًا، حيث يتم تحديد الإيجار السنوي بنسبة 5% من سعر متر الأرض مع زيادة سنوية تصل إلى 10%، كما يتم إعادة النظر في تسعير الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المعمول بها. يحق للمستثمر تقديم طلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. عند التملك، يتم خصم كافة المبالغ المدفوعة كإيجار من السعر الإجمالي للأرض، ويتعين على المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية مع الفوائد المقررة.
أهداف النظام:
يسعى النظام إلى توفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار، كما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بحيث لا يُطلب منه سداد ثمن الأرض بالكامل في البداية. يتيح ذلك توجيه موارد المستثمر نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج، مما يساعد على بدء عملية التصنيع في أسرع وقت ممكن. كما يساهم النظام في تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية.
