مصلحة الضرائب.
ويعني إلغاء المادة 18 تقليص الاعتماد على التقديرات الجزافية في تحديد الضريبة، مما يزيد من أهمية المستندات والبيانات التي تعكس الأنشطة الفعلية للممولين. لذا، يصبح الاحتفاظ بالفواتير والمستندات أمرًا حيويًا أثناء التعامل مع مصلحة الضرائب.
500 ألف جنيه.. رقم مهم في التعديلات.
من الأمور البارزة في هذا التغيير هو الرقم 500 ألف جنيه، وهو الحد الذي كان مرتبطًا بقواعد إمساك الدفاتر والسجلات في النظام السابق. القواعد الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الالتزام بإمساك الدفاتر، مما يعزز الاعتماد على البيانات الفعلية بدلاً من التقديرات.
2027 و2028.. ماذا يحدث؟
إلغاء المادة 18 لا يعني توقف جميع الإجراءات السابقة بشكل فوري، حيث تستمر التعليمات والقرارات المرتبطة بالفترات الضريبية السابقة وفق القواعد المعمول بها. عام 2027 سيكون فترة انتقالية مهمة، بينما سيتم تطبيق النظام الجديد بالكامل اعتبارًا من 2028 وفق ما أعلنته مصلحة الضرائب.
أصحاب المشروعات الصغيرة.. رقم آخر مهم.
بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة، هناك نظام ضريبي مبسط بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. هذا النظام يقدم مجموعة من التيسيرات والحوافز لتشجيع المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتوفيق أوضاعها الضريبية.
ماذا يفعل الممول الآن؟
في النهاية، يتطلب الوضع الجديد من الممولين تنظيم ملفاتهم الضريبية بشكل أفضل، وهذا يتضمن:
الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المؤيدة للنشاط
انتظام الدفاتر والسجلات المحاسبية
متابعة الالتزامات والإقرارات والمواعيد الضريبية
التأكد من صحة البيانات المقدمة لمصلحة الضرائب
الاستفادة من النظم الضريبية المبسطة إذا كان النشاط مؤهلًا لها
متابعة التعليمات التنفيذية التي تصدرها مصلحة الضرائب بشأن تطبيق التعديلات.
وبلغة الأرقام، 500 ألف جنيه كان حدًا بارزًا في القواعد السابقة، و20 مليون جنيه هو حد حجم الأعمال للاستفادة من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة، بينما يمثل عام 2028 محطة رئيسية في الانتقال إلى منظومة أكثر اعتمادًا على البيانات الفعلية والرقمنة.
