مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، وهو قرار يهدف إلى تغيير طريقة حساب الضرائب من الاعتماد على التقديرات إلى استخدام البيانات الفعلية والدفاتر والسجلات. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تبسيط النظام الضريبي وتقليل المنازعات، مما يسهل على الممولين فهم التزاماتهم الضريبية.

ويعني إلغاء المادة 18 تقليص الاعتماد على التقديرات الجزافية في تحديد الضريبة، مما يزيد من أهمية المستندات والبيانات التي تعكس الأنشطة الفعلية للممولين. لذا، يصبح الاحتفاظ بالفواتير والمستندات أمرًا حيويًا أثناء التعامل مع مصلحة الضرائب.

500 ألف جنيه.. رقم مهم في التعديلات.

من الأمور البارزة في هذا التغيير هو الرقم 500 ألف جنيه، وهو الحد الذي كان مرتبطًا بقواعد إمساك الدفاتر والسجلات في النظام السابق. القواعد الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الالتزام بإمساك الدفاتر، مما يعزز الاعتماد على البيانات الفعلية بدلاً من التقديرات.

2027 و2028.. ماذا يحدث؟

إلغاء المادة 18 لا يعني توقف جميع الإجراءات السابقة بشكل فوري، حيث تستمر التعليمات والقرارات المرتبطة بالفترات الضريبية السابقة وفق القواعد المعمول بها. عام 2027 سيكون فترة انتقالية مهمة، بينما سيتم تطبيق النظام الجديد بالكامل اعتبارًا من 2028 وفق ما أعلنته مصلحة الضرائب.

أصحاب المشروعات الصغيرة.. رقم آخر مهم.

بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة، هناك نظام ضريبي مبسط بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. هذا النظام يقدم مجموعة من التيسيرات والحوافز لتشجيع المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتوفيق أوضاعها الضريبية.

ماذا يفعل الممول الآن؟

في النهاية، يتطلب الوضع الجديد من الممولين تنظيم ملفاتهم الضريبية بشكل أفضل، وهذا يتضمن:

الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المؤيدة للنشاط
انتظام الدفاتر والسجلات المحاسبية
متابعة الالتزامات والإقرارات والمواعيد الضريبية
التأكد من صحة البيانات المقدمة لمصلحة الضرائب
الاستفادة من النظم الضريبية المبسطة إذا كان النشاط مؤهلًا لها
متابعة التعليمات التنفيذية التي تصدرها مصلحة الضرائب بشأن تطبيق التعديلات.

وبلغة الأرقام، 500 ألف جنيه كان حدًا بارزًا في القواعد السابقة، و20 مليون جنيه هو حد حجم الأعمال للاستفادة من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة، بينما يمثل عام 2028 محطة رئيسية في الانتقال إلى منظومة أكثر اعتمادًا على البيانات الفعلية والرقمنة.

استعرضت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال المؤتمر الإقليمي لمنظمة «جي إس 1» الدولية، التحول الرقمي الذي شهدته المصلحة، وكيف ساهم هذا التحول في تحفيز الاستثمار وتعزيز العدالة الضريبية.

أشارت رشا إلى أن التحول الرقمي أتاح رؤية شاملة للتعاملات التجارية، مما سهل التواصل مع شركاء المصلحة من مجتمع الأعمال، وساهم في تبسيط الإجراءات وصياغة التسهيلات الضريبية بشكل أكثر فعالية.

كما أوضحت أن المصلحة تعمل حاليًا على الانتقال من مرحلة إرساء البنية التحتية إلى التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر سهولة وتيسيرًا لشركاء المصلحة.

مصلحة الضرائب.

وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج “مال وأعمال”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن من أبرز التعديلات المقترحة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأسهم المقيدة داخل البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة مخفضة تبلغ نصف في الألف يتحملها البائع والمشتري، بعدما كانت الضريبة المطبقة خلال عامي 2018 و2019 تبلغ واحدًا ونصف في الألف.

وتابع أن الضريبة الجديدة ستطبق على المقيمين وغير المقيمين، في خطوة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية التي كانت تنتج عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال.

وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب يتضمن أيضًا إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح التي تتحملها الشركات القابضة عند إعادة توزيع أرباح الشركات التابعة، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي لمعالجة حالة الازدواج الضريبي التي كانت تتعرض لها تلك الأرباح، بما يسهم في تخفيف الأعباء على مجموعات الشركات وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أوضح فؤاد أن القانون الحالي كان يعتبر تكرار التصرف العقاري نشاطًا تجاريًا يستوجب فتح ملف ضريبي وتقديم إقرارات ضريبية، إلا أن التعديل الجديد يفرق بين التكرار الناتج عن نية الاتجار والتكرار العادي المرتبط بظروف الأفراد.

وذكر أن أي تكرار في التصرفات العقارية دون وجود نية الاتجار سيخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية فقط، دون الحاجة إلى فتح ملف ضريبي أو الالتزام بإجراءات إضافية.

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل أيضًا على إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يتيح للمواطن إدخال بيانات العقد وقيمة التصرف العقاري، ليتم احتساب الضريبة وسدادها إلكترونيًا والحصول على مخالصة فورية من مكانه، دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات الضريبية.