الدكتور إسلام عزام.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (70) لسنة 2026، والذي يحدد قواعد وضوابط عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر. يهدف هذا القرار إلى تنشيط السوق وتعزيز نشاط التأمين التكافلي، وذلك في إطار تحديث الإطار التنظيمي وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع في هذا القطاع.
تعريف الشركات المرخصة
يسري القرار على شركات التأمين التكافلي، والتي تُعرف بأنها الشركات التي تلتزم بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو حصة من العوائد، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصندوق المشتركين.
نموذج إدارة جديد
قال الدكتور إسلام عزام إن القرار يستحدث نموذجًا متطورًا لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها، ويحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين.
نماذج إدارة حساب التكافل
يحدد القرار ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل، تشمل نموذج الوكالة ونموذج المضاربة، بالإضافة إلى نموذج يجمع بينهما. تتولى الشركة إدارة أعمال التأمين كوكيل مقابل أجر، وإدارة الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من عوائد الاستثمار وفق ضوابط محددة.
استراتيجية لتنشيط السوق
أكد عزام أن إصدار هذه الضوابط يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتنشيط سوق التأمين التكافلي، وتعزيز قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمتعاملين. النموذج الجديد يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والالتزام بالضوابط الشرعية، مما يدعم استدامة السوق.
إطار تفصيلي لوثائق التأمين
يضع القرار إطارًا تفصيليًا لوثائق التأمين التكافلي، يشمل توضيح طبيعة العلاقة التعاقدية وآليات توزيع الفائض التأميني، والسياسات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى تنظيم حالات العجز وطرق معالجتها.
ضوابط الاحتياطيات
يتضمن القرار ضوابط لتكوين الاحتياطيات لدعم الاستقرار المالي للشركات والنشاط، مثل احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات، مما يعزز استقرار صندوق المشتركين لمواجهة الظروف الطارئة، إلى جانب تنظيم آليات توزيع الفائض التأميني.
آليات توزيع الفائض التأميني
يتم توزيع الفائض التأميني في نهاية السنة المالية وفق عدة آليات، تشمل توزيعه بنسبة الاشتراك لجميع المشتركين، أو قصره على من لم تتحقق بشأنهم مطالبات خلال السنة، أو توزيعه بنسبة الاشتراك بعد خصم التعويضات المدفوعة لكل مشترك. كما يحدد القرار معادلة حسابية لاحتساب نصيب كل مشترك بما يضمن العدالة، ولا يجوز توزيع الفائض على المساهمين.
تغطية عجز صندوق المشتركين
كما يحدد القرار وسائل تغطية عجز صندوق المشتركين، والتي تشمل استخدام الاحتياطيات، أو تقديم قرض حسن من المساهمين، أو تحميل المشتركين بالعجز، مع تحميل الشركة مسئولية أي عجز ناتج عن الإهمال.
لجنة رقابة شرعية مستقلة
يلزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، مع وضع شروط واضحة لضمان استقلاليتهم، وتحديد اختصاصاتهم التي تشمل مراجعة العقود والأنشطة، وإصدار الفتاوى الملزمة، ومراقبة التزام الشركة بأحكام الشريعة.
تعزيز الشفافية والإفصاح
كما ينص القرار على تعيين مراقب شرعي، وتعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية، من خلال الفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين، والإفصاح عن السياسات المحاسبية، وأسس توزيع الفائض أو معالجة العجز، وأي مخالفات شرعية.
التعامل مع شركات إعادة التأمين
يلزم القرار الشركات بإسناد أعمالها الصادرة عنها أو الواردة إليها إلى شركات إعادة التأمين التكافلي. وفي حالة عدم توافر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات، أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه، يجوز لشركات التأمين التكافلي التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدي، وذلك بعد اعتماد الهيئة.
إلغاء الإطار التنظيمي السابق
ينص القرار على إلغاء الإطار التنظيمي السابق للتأمين التكافلي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019، مع العمل به من اليوم التالي لنشره في “الوقائع المصرية”.
