رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مع أرتورو هيريرا غوتيريز، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، في اجتماع مهم يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين. تمحور النقاش حول كيفية دعم جهود الدولة في تحسين إدارة الاستثمارات العامة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة بما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد.
حضر اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد الدكتور حسين عيسى على أهمية الفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، مشيرًا إلى أن النجاح يعتمد على كفاءة الإدارة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين والأسواق، وليس على جهة الملكية.
أوضح أن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، مما يضمن تقديم خدمات كفؤة وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات التنموية. كما أشار إلى أن الدولة تهدف إلى تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية، مما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج وتقديم الخدمات.
كما ذكر أن هناك جهودًا لإعادة تنظيم بعض الهيئات وفقًا لطبيعة أدوارها واختصاصاتها، بهدف تحسين كفاءة الأداء وفعالية الإدارة.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الإصلاحات الحالية تشمل تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير نظم محاسبة التكاليف وقياس الأصول، مما يساعد في بناء نظام متكامل يدعم الإدارة الرشيدة لأصول الدولة. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني في تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة.
الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشار إلى التزام الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني لجهود تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة. اللقاء يعتبر استكمالًا للمناقشات السابقة التي جرت خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، ويعكس مسارات التعاون القائمة في مجالات اقتصادية وإصلاحية متعددة.
أضاف أن الحكومة تعمل مع البنك الدولي على استكمال المراجعات الفنية الخاصة بإطار إدارة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مواصلة الحوار حول جهود إصلاح الشركات المملوكة للدولة. وأكد على أهمية الدعم الفني المقدم في هذا السياق، سواء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة أو دعم وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
أكد أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، بما يساهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
أرتورو هيريرا غوتيريز، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، أشار إلى أهمية قياس أصول الدولة، مؤكدًا أن الحكومات عادة ما تركز على التدفقات المالية مثل الإيرادات والضرائب والموازنة، بينما لا تحظى الأصول بالتحليل الكافي، مما قد يؤثر على فهم إدارة المالية العامة بشكل كامل.
