رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لرفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى حوالي 7% بحلول عام 2030، مع التركيز على استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة.

أوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن الهدف الأساسي للحكومة هو تجنب النمو القصير الأجل الذي يتسم بارتفاع الاقتصاد لفترة ثم تراجعه، وبدلاً من ذلك، يسعى لبناء مسار نمو مستدام.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على زيادة معدلات التشغيل، خاصة للنساء، وجذب صناعات ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لسلاسل الإمداد والتجارة.

أكد مدبولي أن الحكومة تركز في المرحلة المقبلة على جذب صناعات متقدمة مثل صناعة السيارات ومراكز البيانات، مما سيسهم في توفير فرص عمل ذات جودة أعلى وتحسين مستويات دخل الأسر المصرية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سياسة مرونة سعر الصرف كانت لها تأثيرات إيجابية على ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن سعر الصرف أصبح يتحرك وفقًا لآليات السوق.

وأوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تقارير دولية توقعت تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 57.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي تجاوزت 37 مليار دولار.

وأكد أن توافر العملة الأجنبية ساهم في تلبية احتياجات المنتجين والمصنعين، مما انعكس على استقرار توافر السلع في السوق المصرية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نهر النيل يمثل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي ووجود، حيث تعتمد البلاد على نحو 95% من مواردها المائية من هذا النهر الحيوي

أوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن مصر لا تعارض التنمية في الدول الأفريقية، لكنها تؤكد على ضرورة أن لا تؤثر أي مشروعات على الأنهار العابرة للحدود سلبًا على مصالح الدول الأخرى.

وشدد على استمرار مصر في دعم الحلول الدبلوماسية والسياسية بشأن ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أهمية وجود ضوابط وآلية مشتركة لإدارة السد تضمن عدم الإضرار بمصر والسودان، خاصة في فترات الجفاف الممتد.

وأشار رئيس الوزراء إلى دعم مصر لمشروعات تنموية في دول حوض النيل، حيث شاركت شركات مصرية في مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا.

وأكد أن موقف مصر يركز على دعم التنمية في أفريقيا، مع رفض أي إجراءات قد تضر بمصالح الدول الأخرى أو مواردها المائية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس ستبقى مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر، وأشار إلى أن إيرادات القناة تأثرت بشكل ملحوظ بسبب الأوضاع الأمنية والجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح مدبولي، في حواره مع قناة CNN الاقتصادية، أن إيرادات قناة السويس كانت قد وصلت قبل تداعيات حرب غزة إلى نحو 10 مليارات دولار سنويًا، لكنها تراجعت إلى حوالي 3.3 مليار دولار، ثم ارتفعت مجددًا إلى نحو 4.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الدولة تواصل جهود تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، من خلال التوسعات ورفع الكفاءة، إلى جانب تحديث منظومة النقل واللوجستيات وشبكات السكك الحديدية.

وأكد مدبولي أن مصر تعمل سياسيًا مع الأطراف المختلفة من أجل تهدئة الصراعات في المنطقة، حيث أن استقرار الممرات المائية والتجارة العالمية مرتبط بشكل كبير بالاستقرار الإقليمي.

وشدد مدبولي على أن رؤية مصر تقوم على أن الصراعات العسكرية لن تحل الأزمات، وأن الحلول السياسية والتفاوضية هي الطريق لإنهاء الأزمات.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمعدل 4.4% في العام المالي السابق. الحكومة تسعى لتحقيق نمو بنسبة 5.4% خلال العام المالي الحالي.

أوضح مدبولي، في حديثه مع قناة CNN الاقتصادية، أن الأهمية لا تقتصر على معدل النمو فقط، بل تتعلق أيضًا بمصادر هذا النمو، حيث أشار إلى أن أكثر من ربع هذا المعدل جاء من قطاع الصناعة.

كما أضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي في الوقت الراهن. واعتبر أن الاعتماد على هذه القطاعات يعزز استدامة النمو ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تهدف في السنوات القادمة إلى الحفاظ على مسار نمو مستدام، بعيدًا عن الطفرات المؤقتة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة للوصول بقيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني.

خلال حواره مع قناة CNN الاقتصادية، أوضح مدبولي أن الصادرات غير البترولية زادت من حوالي 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي، حيث سجلت نحو 25.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تمثل علامة مهمة على تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج إنتاجي حقيقي يعتمد على قطاعات مستدامة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تهدف إلى تعزيز القطاعات الصناعية والإنتاجية لتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، مما يقلل من تأثير الاقتصاد المصري بالتقلبات الخارجية والأزمات الجيوسياسية.

كما أشار إلى أن زيادة الصادرات تعد عنصرًا أساسيًا في دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال السنوات المقبلة.

في خطوة تعكس جهود الحكومة لتعزيز الأداء المالي للمؤسسات، أثنى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على الإنجازات التي تحققت في إعادة هيكلة البنك خلال الأشهر الستة الماضية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود لتعزيز كفاءة العمل وزيادة القدرات التمويلية للبنك في الفترة المقبلة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

خلال الاجتماع، تم الإعلان عن إتمام نحو 90% من التسويات المالية التاريخية للبنك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 298.8 مليار جنيه، وشملت العديد من الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

من جهته، أشاد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام هذه التسويات، معتبرًا إياها خطوة حاسمة في تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

كما أضاف الوزير أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة البنك على استكمال مشروعاته الاستثمارية بفاعلية أكبر.

ناقش مجلس الإدارة أيضًا خطة استغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها البنك نتيجة هذه التسويات، بالإضافة إلى دراسة دور بنك الاستثمار القومي كشريك رئيسي في “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

خلال الاجتماع، تم مناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، بالإضافة إلى اعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.

كما تم الإعلان عن إنجاز مالي مهم، حيث تم إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وشملت هذه التسويات جهات حكومية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

انتقل مجلس الإدارة بعد ذلك لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

كما تم تناول دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كطرف رئيسي في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، للبحث في كيفية توظيف إمكانات البنك لدعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور، ممثلًا عن البنك المركزي المصري، وأبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أركان حرب ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا، والذي أقيم بمقر السفارة بالقاهرة، بحضور الدكتور جوزيف هوديك، سفير سلوفاكيا في مصر، وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الوزارة

في بداية كلمته، هنأ الوزير سلوفاكيا بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وسلوفاكيا تتطور بشكل مستمر، حيث تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ما يسهم في توسيع التعاون في مجالات تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من ثلاثة عقود، شهد التعاون الثنائي زخماً كبيراً.

أوضح هاشم أن اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، التي بدأت في مارس من هذا العام، تمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية المشتركة. كما أشار إلى الفرص القيمة لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية وصناعية بين البلدين.

أكد الوزير أن مصر تضع التنمية الصناعية في مقدمة أولوياتها الاقتصادية، حيث توفر موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة، بيئة مناسبة للشركات التي تسعى للتصنيع سواء للسوق المحلية أو للأسواق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة وزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

كما أشار هاشم إلى الإمكانيات الكبيرة للاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية لسلوفاكيا، خاصةً في مجالات الأتمتة الصناعية وإدارة المياه وكفاءة الطاقة، والتي تتماشى مع القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الوزارة، مما يوفر أساساً قوياً لبناء شراكات صناعية تعود بالنفع على الجانبين.

ودعا الوزير الشركات السلوفاكية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع تواجدها الصناعي في مصر واستكشاف فرص التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا، والمشاركة في مشاريع التنمية القائمة في البلاد.

اختتم هاشم بالتأكيد على أن احتفالات اليوم الوطني تمثل فرصة قيمة لاستعراض الإنجازات والاحتفاء بالعلاقات الراسخة، مشدداً على التزام مصر بمواصلة تعزيز شراكتها مع سلوفاكيا وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ملموسة وشراكات تجارية أقوى ونمو صناعي مستدام.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث تم افتتاح تسعة مشروعات صناعية جديدة. هذه الجولة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

رافق مدبولي خلال جولته عدد من الوزراء، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وكان في استقبالهم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء أ ح هاني رشاد، محافظ السويس، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قيادات الهيئة وممثلي المطورين الصناعيين.

قال مدبولي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمصر، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها مؤهلة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة.

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن المنطقة الاقتصادية تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، حيث نجحت في جذب استثمارات نوعية في قطاعات متعددة، وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية والتصديرية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع.

وأشار إلى أن افتتاح المشروعات الجديدة يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد نجاح الدولة في توفير بيئة أعمال جاذبة، تعتمد على توافر البنية الأساسية وسهولة الإجراءات، مما يساعد على ربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.

من جانبه، قال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن افتتاحات اليوم تعكس التطور المستمر في القاعدة الصناعية، وتؤكد نجاح استراتيجية الهيئة في جذب استثمارات متنوعة وتعزيز تنافسية المنطقة كمركز للإنتاج والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن افتتاح تسعة مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 84.5 مليون دولار، سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل، مما يمثل إضافة جديدة لمسيرة التنمية الصناعية بالمنطقة. تتنوع هذه المشروعات بين قطاعات مواد البناء والأثاث والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والتعدينية.

وأوضح أن هذه الافتتاحات تشمل مشروعات جديدة وتوسعات لمصانع قائمة، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية داخل المنطقة، واستمرار قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع الطاقات الإنتاجية.

كما أشار إلى أن تنوع هذه المشروعات يعكس نجاح رؤية الهيئة في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم التصنيع المحلي، وتوفر فرص العمل، وتعزز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يؤكد مكانة المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.