رئيس الوزراء

في خطوة تعكس جهود الحكومة لتعزيز الأداء المالي للمؤسسات، أثنى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على الإنجازات التي تحققت في إعادة هيكلة البنك خلال الأشهر الستة الماضية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود لتعزيز كفاءة العمل وزيادة القدرات التمويلية للبنك في الفترة المقبلة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

خلال الاجتماع، تم الإعلان عن إتمام نحو 90% من التسويات المالية التاريخية للبنك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 298.8 مليار جنيه، وشملت العديد من الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

من جهته، أشاد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام هذه التسويات، معتبرًا إياها خطوة حاسمة في تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

كما أضاف الوزير أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة البنك على استكمال مشروعاته الاستثمارية بفاعلية أكبر.

ناقش مجلس الإدارة أيضًا خطة استغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها البنك نتيجة هذه التسويات، بالإضافة إلى دراسة دور بنك الاستثمار القومي كشريك رئيسي في “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

خلال الاجتماع، تم مناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، بالإضافة إلى اعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.

كما تم الإعلان عن إنجاز مالي مهم، حيث تم إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وشملت هذه التسويات جهات حكومية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

انتقل مجلس الإدارة بعد ذلك لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

كما تم تناول دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كطرف رئيسي في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، للبحث في كيفية توظيف إمكانات البنك لدعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور، ممثلًا عن البنك المركزي المصري، وأبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أركان حرب ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا، والذي أقيم بمقر السفارة بالقاهرة، بحضور الدكتور جوزيف هوديك، سفير سلوفاكيا في مصر، وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الوزارة

في بداية كلمته، هنأ الوزير سلوفاكيا بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وسلوفاكيا تتطور بشكل مستمر، حيث تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ما يسهم في توسيع التعاون في مجالات تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من ثلاثة عقود، شهد التعاون الثنائي زخماً كبيراً.

أوضح هاشم أن اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، التي بدأت في مارس من هذا العام، تمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية المشتركة. كما أشار إلى الفرص القيمة لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية وصناعية بين البلدين.

أكد الوزير أن مصر تضع التنمية الصناعية في مقدمة أولوياتها الاقتصادية، حيث توفر موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة، بيئة مناسبة للشركات التي تسعى للتصنيع سواء للسوق المحلية أو للأسواق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة وزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

كما أشار هاشم إلى الإمكانيات الكبيرة للاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية لسلوفاكيا، خاصةً في مجالات الأتمتة الصناعية وإدارة المياه وكفاءة الطاقة، والتي تتماشى مع القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الوزارة، مما يوفر أساساً قوياً لبناء شراكات صناعية تعود بالنفع على الجانبين.

ودعا الوزير الشركات السلوفاكية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع تواجدها الصناعي في مصر واستكشاف فرص التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا، والمشاركة في مشاريع التنمية القائمة في البلاد.

اختتم هاشم بالتأكيد على أن احتفالات اليوم الوطني تمثل فرصة قيمة لاستعراض الإنجازات والاحتفاء بالعلاقات الراسخة، مشدداً على التزام مصر بمواصلة تعزيز شراكتها مع سلوفاكيا وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ملموسة وشراكات تجارية أقوى ونمو صناعي مستدام.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث تم افتتاح تسعة مشروعات صناعية جديدة. هذه الجولة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

رافق مدبولي خلال جولته عدد من الوزراء، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وكان في استقبالهم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء أ ح هاني رشاد، محافظ السويس، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قيادات الهيئة وممثلي المطورين الصناعيين.

قال مدبولي إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمصر، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها مؤهلة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة.

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن المنطقة الاقتصادية تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، حيث نجحت في جذب استثمارات نوعية في قطاعات متعددة، وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية والتصديرية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع.

وأشار إلى أن افتتاح المشروعات الجديدة يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد نجاح الدولة في توفير بيئة أعمال جاذبة، تعتمد على توافر البنية الأساسية وسهولة الإجراءات، مما يساعد على ربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.

من جانبه، قال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن افتتاحات اليوم تعكس التطور المستمر في القاعدة الصناعية، وتؤكد نجاح استراتيجية الهيئة في جذب استثمارات متنوعة وتعزيز تنافسية المنطقة كمركز للإنتاج والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن افتتاح تسعة مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 84.5 مليون دولار، سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل، مما يمثل إضافة جديدة لمسيرة التنمية الصناعية بالمنطقة. تتنوع هذه المشروعات بين قطاعات مواد البناء والأثاث والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والتعدينية.

وأوضح أن هذه الافتتاحات تشمل مشروعات جديدة وتوسعات لمصانع قائمة، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية داخل المنطقة، واستمرار قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع الطاقات الإنتاجية.

كما أشار إلى أن تنوع هذه المشروعات يعكس نجاح رؤية الهيئة في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم التصنيع المحلي، وتوفر فرص العمل، وتعزز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يؤكد مكانة المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية عالمية للصناعة والخدمات اللوجستية.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع وفد رفيع المستوى يمثل إحدى المجموعات الصينية الرائدة في صناعة الألومنيوم

وناقش الاجتماع خطط المجموعة الصينية لضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 2 مليار دولار عبر إقامة مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من شأنه توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

ورحّب الدكتور حسين عيسى بالوفد الصيني في مستهل اللقاء مؤكدًا عمق وقوة العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والصين، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون مع الصين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، اللذين يجمعهما تاريخ عريق وإرث حضاري يمتد لآلاف السنين.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة المصرية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشددًا على حرص الحكومة التام على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز من جاذبية وتنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

كما لفت الدكتور حسين عيسى إلى ضرورة أن يسهم المشروع في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في التشغيل بما يتسق مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والصناعة الخضراء، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا الحرص على دعم استثمارات المجموعة الصينية في مصر وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن تطلعه إلى توسيع نطاق أعمال المجموعة داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية، يأتي في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الاستثمار في المجمع الصناعي الجديد يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز موقع مصر كمنصة تصنيع وتصدير إقليمية رائدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة مستجدات مشروعات تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”. كما شارك في الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية قطاع الغزل والنسيج واهتمام الدولة بتطويره، مشيرًا إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخطط دعم هذا القطاع الحيوي. الهدف هو استعادة مكانة القطن المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، مما يساهم في الاستفادة القصوى من إمكانيات هذا القطاع.

أثناء الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى مستجدات المشروع القومي لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، ونتائج الاجتماعات والزيارات الميدانية التي تم القيام بها لمتابعة مراحل التنفيذ. وأكد أن عمليات التطوير تأتي وفق خطط متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات وزيادة إنتاجها، مما يعزز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.

كما ناقش كل من الدكتور هاشم السيد والدكتور أحمد شاكر الإجراءات المتخذة في إطار تطوير الشركة القابضة، بهدف استعادة مكانة مصر التاريخية في هذا القطاع. وأكدوا على ضرورة مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتقوية تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة معدلات التصدير.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعا موسعا لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وخطط التطوير والتحديث والتوسعات المستقبلية

شهد الاجتماع حضور المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالإضافة إلى الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة.

أوضح الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعد من أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية، حيث تمثل ركيزة أساسية للصناعة المصرية، بفضل ما تمتلكه من قاعدة صناعية وإنتاجية متنوعة، تشمل مجالات مثل التعدين والألومنيوم والمركبات والنحاس والصلب والزجاج والسبائك الحديدية، مع وجود خبرات صناعية متراكمة وكوادر بشرية مؤهلة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، والعمل على إحلال الواردات، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التصديرية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

أشار الدكتور حسين عيسى إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتحديث بمختلف الشركات، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد المحلية، والتوسع في الصناعات التحويلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ويدعم استدامة النمو.

كما شدد على أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية.

في هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تطوير منظومة الإدارة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من كفاءة الشركات التابعة.

تحدث الاجتماع أيضا عن موقف تنفيذ مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) كجزء من جهود تطوير الإدارة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استعراض موقف طرح عدد من شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية في البورصة المصرية، مما يدعم جهود توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق رأس المال.

خلال الاجتماع، عرض المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة، أحدث مؤشرات الأداء المالي ونتائج الأعمال الأولية للعام المالي 2025/2026، والتي أظهرت نموا في الإيرادات والأرباح، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات الجاري تنفيذها وخطط التطوير المستقبلية.

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في ديوان عام المحافظة، حيث بدأ زيارته التي تشمل تفقد عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية

بحث اللقاء عدة قضايا اقتصادية وتنموية مهمة، حيث تم التركيز على دعم النشاط الصناعي والاستثماري في المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية المتاحة، بهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بحضور اللواء محمد شعير سكرتير عام محافظة الغربية.

أكد الدكتور حسين عيسى على الجهود المستمرة للدولة في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في جميع المحافظات، مشددًا على أهمية الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن التوسع في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة يمثلان ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أوضح نائب رئيس الوزراء أهمية استغلال المقومات الاقتصادية والاستثمارية في محافظة الغربية، ودعم جهود جذب الاستثمارات الجديدة، والتوسع في المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للمحافظة وخلق المزيد من فرص العمل.

قال عيسى إن مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعد من أهم محاور المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث يستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، مما يعكس أهمية الشركة في تحديث هذه الصناعة الاستراتيجية.

أضاف أن أعمال التطوير تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية للشركة، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية، مما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، ويدعم جهود الدولة في الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر في صناعة الغزل والنسيج، وأهمها القطن المصري.

شدد نائب رئيس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل التحديات أمام المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع متابعة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الجارية بالمحافظة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، رحب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي بالدكتور حسين عيسى، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر أحد أهم ركائز النمو. وأشار إلى أن الغربية، بما تمتلكه من قاعدة صناعية ومناطق إنتاجية متنوعة، تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لدعم الإنتاج والتوسع الصناعي.

أوضح المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب استغلال الإمكانات الصناعية المتاحة، والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار الصناعي، مما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج.

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج مشاركته في قمة البنية التحتية للطاقة التي عُقدت في واشنطن بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناولت القمة موضوعات مهمة تتعلق بتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز الربط الإقليمي

أوضح الوزير أن النقاشات في القمة شملت كيفية تنويع مسارات تصدير الطاقة وآليات تمويل مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد بدوي أن مصر لديها حلول استراتيجية متكاملة لربط منتجي الطاقة بالمستهلكين، مستندًا إلى بنية تحتية قوية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم الأسواق الإقليمية والدولية، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

أكد عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة كخطوة أساسية لدعم الشركات الناشئة. هذا التنسيق يسهم في خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

أوضح العبد خلال اجتماع وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الشركات الناشئة داخل الجامعات وتوفير آليات التمويل المناسبة لها سيفتح المجال لتحويل الأفكار المبتكرة والأبحاث التطبيقية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والنمو.

وأشار إلى أن تكامل الجهود الحكومية في هذا المجال سيساعد في ظهور شركات ناشئة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من مساهمة قطاع ريادة الأعمال في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفرق الفنية بالوزارتين بالاستمرار في التنسيق والتواصل المكثف، للإسراع في الانتهاء من صياغة الإطار المؤسسي لتمويل الشركات الناشئة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال.