جانب من اللقاء.
أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تقديم الدعم لكافة المنافذ الحالية والراغبة في الانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة “Carry On” عبر فروع الجهاز بالمحافظات.
كما أضاف أنه يجري دراسة آلية فتح منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا، مع تحديد إمكانية التمويل بنظام الامتياز التجاري، بجانب البرامج التدريبية التي يمكن للجهاز تقديمها بالتعاون مع الوزارة لأصحاب ومديري المنافذ الحالية والجديدة في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل. هذا بالإضافة إلى مساعدتهم للاستفادة من خدمات الشباك الواحد التابعة للجهاز، والتمتع بالمزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وكذلك قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025، الذي يوفر حوافز ضريبية وتيسيرات لأصحاب المشروعات.
جاء ذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات لإطلاق مشروع أول سلسلة تجارية حكومية في مصر تحت مسمى “Carry On”، الذي يهدف إلى توفير السلع الأساسية والخدمات للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وفق منظومة تشغيل حديثة ومعايير موحدة.
وأضاف رحمي أن المنافذ التجارية الجديدة ستعتمد على دراسات جدوى تُعد بالتنسيق بين وزارة التموين والجهاز، لضمان نجاح هذه المنافذ واستدامة تشغيلها وفق معايير تشغيلية موحدة، مما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رحمي إلى أن السلسلة التجارية “Carry On” تستهدف في هذه المرحلة أصحاب المنافذ السلعية التموينية القائمة، مثل البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” والسيارات المتنقلة الراغبة في التطوير والتوسع والانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة، حيث سيقدم لهم الجهاز خدمات مالية وغير مالية تساعدهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم.
جاء ذلك بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع ضوابط وآلية الانضمام والتحويل للعلامة التجارية “Carry On” وإعداد الدورة المستندية والإجرائية اللازمة لذلك.
