أخر الأخبار
إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية
تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح...
تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق...
50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع...
ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من...
البورصة المصرية تخرج من قائمة الترقب لفوتسي راسل
وزير البترول: بدء تنفيذ مشروع ربط حقول الغاز...
وزيرة الإسكان تتابع مشروعات الصرف الصحي في 4...
85 ألف مواطن يتقدمون لحجز وحدات «سكن لكل...
غاز قبرص يتجه إلى مصر لتسريع مشروعات كرونوس...
بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة
الوسم:

وزير التخطيط

اقتصاد

البنك الدولي يؤكد: مصر تملك مقومات سياحية فريدة

بواسطة نهال عبدالعزيز 17 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز


جانب من اللقاء.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيدة ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة



جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

خلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تسير وفق رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص. وأوضح أن دعم ريادة الأعمال يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، إيمانًا بدورها في تحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تتضمن تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم التحول الرقمي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تسعى لتطوير نموذج تمويلي مبتكر يجمع بين الموارد الحكومية واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية.

هذا النموذج سيمكن من تمويل المشروعات القومية الكبرى بطرق أكثر كفاءة واستدامة، مستندًا إلى النجاحات التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية من الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أكدت ألمود ويتز التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر، مشيدةً بالمرونة التي أظهرها قطاع السياحة المصري في مواجهة التحديات الإقليمية.

وكشفت “ويتز” عن أن البنك يجري حاليًا مشاورات مكثفة مع المستثمرين والقطاع الخاص لتحديد الفرص المتاحة وتطوير حلول مبتكرة تدعم السياحة الخضراء والمستدامة في مصر.

17 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

مصر تعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية

بواسطة نهال عبدالعزيز 15 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

جانب من اللقاء.

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

شراكة استراتيجية قوية

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشدداً على التزام الحكومة المصرية بتعزيز هذه الشراكة بما يعود بالنفع على جهود التنمية الشاملة، وذلك في إطار “رؤية مصر 2030”


جانب من اللقاء

وأشار وزير التخطيط إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة في دعم جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية، موضحاً أن البرنامج السنوي للمؤسسة في مصر يعد من الآليات الرئيسية لتمويل قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى برامج أخرى مثل “جسور التجارة العربية الأفريقية” ومشروع “المرأة في التجارة العالمية”

تنويع مصادر التمويل

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن التعاون مع (ITFC) يتماشى مع رؤية الحكومة لتنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات الإنمائية الدولية والإقليمية، لدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن بناء كوادر بشرية قادرة على تطوير منظومة التخطيط التنموي

وأكد حرص الدولة على تعزيز مجالات التعاون في المستقبل من خلال تنفيذ المشروعات الجارية والعمل على البرنامج الجديد للمؤسسة في مصر، بهدف تعزيز الصادرات وتمكين القطاع الخاص

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما شهد الاجتماع عرضاً شاملاً لملفات التعاون في مجال تمويل التجارة، حيث بلغ إجمالي تمويلات المؤسسة لمصر نحو 24.8 مليار دولار أمريكي منذ تأسيسها في عام 2008.

وتطرق اللقاء إلى التطور النوعي في دعم القطاع الخاص والبنوك المحلية، لتعزيز العمليات التجارية لشركات القطاع الخاص المصرية.

15 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

توقيع بروتوكول بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الإسلامي للسلع الأساسية

بواسطة نهال عبدالعزيز 13 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز


مراسم توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة لعام 2026.

شهد اليوم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مراسم توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة لعام 2026، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية

وقع الاتفاقية المهندس أديب يوسف الأعمى، ومصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور أحمد رستم أن توقيع برنامج العمل السنوي يأتي ضمن اتفاقية إطارية مع المؤسسة، ويستهدف تعزيز جهود الدولة في توفير السلع الأساسية من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة بمبلغ 1.5 مليار دولار، موزعة بين الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية (700 مليون دولار) والهيئة المصرية العامة للبترول (800 مليون دولار).

مراسم توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة لعام 2026

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالتعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر، من خلال دعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتغيرات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن برامج التمويل مع المؤسسة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة التي تدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا ملحوظًا واستقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية، بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، مشيرًا إلى أهمية الأمن الغذائي وأمن الطاقة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن توقيع برنامج العمل السنوي يمثل امتدادًا للشراكة الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تمتد لنحو 18 عامًا، حيث أسفرت عن تعاون بقيمة 24.8 مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية، كان آخرها الاتفاقية الموقعة عام 2018 والتي تم تجديدها عام 2022.

وفيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ذكر وزير التخطيط أن الشراكة لعبت دورًا محوريًا في دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال توفير التمويلات والبرامج الداعمة للقطاعات الحيوية، مما يعكس عمق العلاقات والثقة المتبادلة بين الجانبين.

مراسم توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة لعام 2026

 

وأكد الدكتور أحمد رستم حرصه على مواصلة التعاون مع المؤسسة من خلال عضوية مصر في برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، لضمان استمرار الفائدة المشتركة من دور البرنامج في دعم الصادرات المصرية، خاصة للأسواق الأفريقية، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتيسير التجارة بين الأعضاء.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره للعلاقات الممتدة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المرحلة المقبلة.

13 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

وزير التخطيط يؤكد شراكة استراتيجية مع OECD لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية

بواسطة نهال عبدالعزيز 12 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الدكتور أحمد رستم.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة



خلال كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم على عمق علاقات التعاون بين مصر والمنظمة، مشيرًا إلى أنها تعكس شراكة استراتيجية تمتد لسنوات، تستند إلى الالتزام المشترك بدعم السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز التنمية المؤسسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأوضح الوزير أن نقطة الانطلاق في هذا التعاون تعود إلى عام 2005، حين أصبحت مصر شريكًا مؤسسًا في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أسس لمسار مؤسسي مستدام للحوار وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن هذا التعاون شهد تطورًا مستمرًا يعكس زيادة انخراط مصر في المعايير والأطر التابعة للمنظمة.

ولفت إلى مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ عام 2016، والذي ارتكز على “رؤية مصر 2030” والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

حصاد البرنامج القُطري وإطلاق 10 تقارير استراتيجية

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري الذي عُقد بالقاهرة في الرابع من مايو الجاري، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأمين العام للمنظمة، موضحًا أن الفعالية شهدت استعراض حصاد خمس سنوات من التعاون الوثيق وإطلاق 10 تقارير استراتيجية أعدتها المنظمة في مجالات ذات أولوية، مثل الابتكار والاستثمار والإنتاجية والنمو الأخضر والحوكمة والتمكين الاقتصادي للمرأة، مما يمثل رصيدًا مهمًا يدعم عملية صنع السياسات.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج القُطري ساهم بدور محوري في تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وترسيخ معايير المنظمة داخل آليات صنع السياسات الوطنية، مما يضمن استدامة أثر البرنامج مستقبلًا.

وفيما يتعلق بآليات المتابعة، أوضح رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طورت منصة إلكترونية مخصصة لدعم البرنامج القُطري، تتيح لمديري المشروعات بالجهات الوطنية تحديث معدلات التقدم ومراجعة مختلف جوانب التعاون، مما يعزز الاستفادة من الموضوعات المشتركة ويرفع كفاءة إدارة التعاون مع المنظمة.

وأضاف أن أثر المرحلة الأولى من البرنامج امتد إقليميًا ودوليًا، حيث تولت مصر في مايو 2025 منصب الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنظمة حول “الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية” للفترة 2026–2030، فضلًا عن الرئاسة المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، مما يعكس تنامي الدور المصري كشريك فاعل في دوائر الحوار وصنع السياسات الإقليمية والدولية.

تمهيدًا للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قيادة الوزارة لمشاورات موسعة مع الجهات الوطنية والمنظمة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، لتكون أكثر تركيزًا واستهدافًا، عبر تعميق الإصلاحات الهيكلية في مجالات التنافسية والحوكمة وتنمية القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز دمج معايير وأدوات المنظمة داخل النظم الوطنية، مما يدعم استدامة الإصلاح المؤسسي ويرفع كفاءة السياسات العامة.

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة من التعاون ستركز على تعميق الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تبني سياسات أكثر كفاءة واستدامة وفقًا للمعايير الدولية، مما يدعم أولويات التنمية في مصر ويعزز استدامة أثر الشراكة مع المنظمة.

وقد حظي البرنامج القُطري لمصر بإشادة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، وعلى رأسهم ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا وسويسرا والبرتغال واليونان وألمانيا والنمسا وإيطاليا، حيث ثمّن الحضور دور البرنامج في دعم وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

12 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

خطة حكومية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين الإنفاق العام

بواسطة نهال عبدالعزيز 12 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز


رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مع أرتورو هيريرا غوتيريز، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، في اجتماع مهم يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين. تمحور النقاش حول كيفية دعم جهود الدولة في تحسين إدارة الاستثمارات العامة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة بما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد.

حضر اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد الدكتور حسين عيسى على أهمية الفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، مشيرًا إلى أن النجاح يعتمد على كفاءة الإدارة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين والأسواق، وليس على جهة الملكية.

أوضح أن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، مما يضمن تقديم خدمات كفؤة وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات التنموية. كما أشار إلى أن الدولة تهدف إلى تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية، مما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج وتقديم الخدمات.

كما ذكر أن هناك جهودًا لإعادة تنظيم بعض الهيئات وفقًا لطبيعة أدوارها واختصاصاتها، بهدف تحسين كفاءة الأداء وفعالية الإدارة.

رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الإصلاحات الحالية تشمل تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير نظم محاسبة التكاليف وقياس الأصول، مما يساعد في بناء نظام متكامل يدعم الإدارة الرشيدة لأصول الدولة. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني في تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة.

الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشار إلى التزام الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني لجهود تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة. اللقاء يعتبر استكمالًا للمناقشات السابقة التي جرت خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، ويعكس مسارات التعاون القائمة في مجالات اقتصادية وإصلاحية متعددة.

أضاف أن الحكومة تعمل مع البنك الدولي على استكمال المراجعات الفنية الخاصة بإطار إدارة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى مواصلة الحوار حول جهود إصلاح الشركات المملوكة للدولة. وأكد على أهمية الدعم الفني المقدم في هذا السياق، سواء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة أو دعم وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

أكد أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، بما يساهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

أرتورو هيريرا غوتيريز، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، أشار إلى أهمية قياس أصول الدولة، مؤكدًا أن الحكومات عادة ما تركز على التدفقات المالية مثل الإيرادات والضرائب والموازنة، بينما لا تحظى الأصول بالتحليل الكافي، مما قد يؤثر على فهم إدارة المالية العامة بشكل كامل.

12 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

وزير التخطيط: 3.7 تريليون جنيه استثمارات في خطة التنمية

بواسطة نهال عبدالعزيز 11 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار متوسط المدى للخطة حتى 2029/2030، وذلك خلال اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.

جدد الوزير التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع مجلس النواب ولجانه المتخصصة لمتابعة خطط التنمية والجهود التي تبذلها الوزارة لدعم “رؤية مصر 2030” وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

أولويات القيادة السياسية: المواطن في قلب الخطة.. ومؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مع إعطاء الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” ومشروع “التأمين الصحي الشامل”.

استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، حيث سجل النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الجاري 5.3%.

القطاع الخاص يقود الاستثمار

أوضح وزير التخطيط أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع زيادة هذا المعدل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030.

وأشار إلى أن معدلات النمو الحالية تعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تسهم خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027. تتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكلية، كشف الوزير أن خطة العام المالي المقبل تستهدف زيادة الاستثمارات إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، مقسمة إلى 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59%. كما يستهدف تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

أضاف الوزير أن الخطة متوسطة المدى تهدف إلى زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 20% بحلول 2029/2030، مع زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64%.

كما أكد الدكتور رستم أن التنمية البشرية تمثل أولوية لا غنى عنها، وكشف عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% لضمان تقديم خدمات لائقة، مع التركيز على توسيع مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل. كما زادت مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.

استراتيجية التحوط: مرونة حكومية واستجابة استباقية للتوترات الجيوسياسية

شدد الدكتور رستم على التأثير السلبي للتوترات في المنطقة على اقتصادات العالم، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية. أوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. كما نوه بأن الحكومة تتابع بدقة تأثير هذه الأزمات على معدلات النمو لمراجعة المستهدفات عند الحاجة.

11 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

تخطيط مستمر لتجاوز تحديات توطين أهداف التنمية بالمحافظات

بواسطة نهال عبدالعزيز 11 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لمناقشة جهود التنمية في المحافظة والمشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2027/2026، مع التركيز على مشروعات تطوير الطرق.

رحب الدكتور أحمد رستم بالمحافظ، مشددًا على أهمية تعزيز جهود التنمية في الشرقية ضمن خطة العام المالي المقبل، وأيضًا في إطار الخطة متوسطة المدى 2028/2027 – 2029/2030. وأكد على ضرورة التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية لتجاوز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية في المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن التوجهات الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وزيادة الإنتاجية، مع التركيز على بناء الإنسان المصري من خلال قطاعات التنمية البشرية، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن في مختلف المجالات.

حوكمة الإنفاق والموازنة التشاركية

أوضح الدكتور أحمد رستم أنه في إطار تطبيق مبادئ حوكمة المال العام، تصدر الوزارة “خطة المواطن”، التي تتضمن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع الاستثمارات والمشروعات في كل محافظة. هذه الخطوة تتيح للمواطنين التعرف على المشروعات المنفذة في منطقتهم، مما يعزز تفاعلهم مع جهود التنمية.

كما أشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ آليات “الموازنة التشاركية”، التي تهدف إلى إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التحديات التي تواجه المحافظات، واقتراح المشروعات والحلول المناسبة.

اختتم اللقاء بمناقشة تفاصيل عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيتم تنفيذها في محافظة الشرقية، مع التركيز على مشروعات الطرق، وبحث التحديات التنموية التي تواجهها، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والمحافظات لدفع عجلة التنمية تحت مظلة “رؤية مصر 2030”.

11 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يظهر قدرة على الصمود

بواسطة نهال عبدالعزيز 20 أبريل 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

وزير التخطيط خلال اللقاء.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك

وجاء اللقاء في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة فرص تمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في دعم التنمية، بمشاركة فريق عمل المرفق الإفريقي، وممثلي البنك المركزي المصري، وقيادات الوزارة.

وزير التخطيط خلال اللقاء

وزير التخطيط خلال اللقاء

وزير التخطيط خلال اللقاء

وزير التخطيط خلال اللقاء

وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول عدة محاور استراتيجية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وبالتنسيق مع وزارة المالية، فضلا عن تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية. كما استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي -بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية- لتقديم ضمانات استثمارية داعمة لإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية المتتالية، بدءا من جائحة كورونا وصولا إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة، وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة بفضل تبني الحكومة لسياسات إصلاح استباقية ومتوازنة، تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتوليد فرص عمل مستدامة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة. وتطرق في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لملايين المواطنين في الريف، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) آليات عملهم، ودورهم في تقديم المشورة القانونية والفنية للدول الإفريقية، مشيدين بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة مع مصر. وأكدوا التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة عبر تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اللقاءات الفنية لبلورة آليات التمويل المبتكرة المقترحة، وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية تخدم مستهدفات التنمية في مصر والقارة الإفريقية.

20 أبريل 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

مصر تعزز التعاون مع البنك الإسلامي وفق وزير التخطيط

بواسطة نهال عبدالعزيز 18 أبريل 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نشاطه في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، حيث التقى مع الدكتور زامير إقبال، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي. اللقاء كان فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك، خاصة في ظل مكانة مصر كأحد الشركاء الرئيسيين في التنمية.




وزير التخطيط: مصر حريصة على تعميق التعاون مع البنك الإسلامي

في بداية اللقاء، هنأ الدكتور زامير إقبال، نيابة عن رئيس مجموعة البنك الإسلامي، الدكتور أحمد رستم بمناسبة توليه المنصب، معربًا عن أمله في استمرار التعاون المثمر بين الجانبين. وأكد رستم على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعميق التعاون في مجالات التنمية.

كما أوضح رستم أن مصر كأحد كبار المساهمين في البنك تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة.

وزير التخطيط: مصر حريصة على تعميق التعاون مع البنك الإسلامي

شهد اللقاء أيضًا استعراض محفظة التعاون بين مصر والبنك، حيث أكد زامير إقبال متابعة البنك للتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، مشيدًا بمرونته في مواجهة الأزمات. وأكد استعداد البنك لدعم جهود الإصلاح الهيكلي التي تنفذها مصر.

كما تناولت المباحثات الاستعدادات لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو، حيث أكد الجانبان على أهمية مشاركة مصر الفعالة في هذه الاجتماعات.

يُذكر أن البنك الإسلامي للتنمية بدأ نشاطه في أكتوبر 1975، ويضم 57 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويهدف لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال تمويل المشاريع ومكافحة الفقر وتعزيز التمويل الإسلامي.

18 أبريل 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية أولوية الحكومة

بواسطة نهال عبدالعزيز 18 أبريل 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

جانب من اللقاء.

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان”



جاء ذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والقطاع الخاص، من بينهم: عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومحمد يسار، وزير المالية السوري، وسمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، والدكتور زامير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وماريك وارزيودا، الرئيس التنفيذي لشركة “بلدنا”، ورينو سيليجمان، مدير الاستراتيجية والعمليات بالبنك الدولي

الأمن الغذائي والزراعة الشاملة.

وخلال كلمته، قال الدكتور أحمد رستم إن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس أولويات جهودها التنموية في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التوسع المستمر في الرقعة الزراعية، وتحديث آليات الزراعة، والارتقاء بمستوى معيشة المجتمعات الريفية بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن القطاع الزراعي أصبح محركا رئيسا للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية). مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يلعب دورا داعما في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي يرتبط بتوفير الموارد المائية وضمان الأمن المائي الذي يعد بمثابة قضية أمن قومي للدولة المصرية.

وأشار د. أحمد رستم إلى أن هذا التطور الملموس انعكس إيجابيا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تهيئة “بيئة أكثر تحفيزا” لمشاركة القطاع الخاص في التنمية والتصنيع الزراعي، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدمج الابتكار وتكنولوجيا الزراعة (AgTech) في سلاسل القيمة.

وفي السياق ذاته، تطرق الدكتور رستم إلى جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وشدد على حرص الدولة على تنويع مصادر الإمداد، والتوسع في المنافذ التجارية ونقاط البيع والمعارض الدائمة، مع إعطاء الأولوية لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجا.

كما نوه بمواصلة جهود التحول الرقمي لمنظومة إمداد السلع وحوكمة الخدمات، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمواطنين.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد أن مصر تعمل بجدية -من خلال الاستثمارات العامة، والإصلاحات التنظيمية، والشراكات مع القطاع الخاص- على الانتقال بقطاع الأعمال الزراعية من كونه مجرد مساهم ذا أهمية اقتصادية إلى محرك فعلي لنمو “تحولي وشامل ومستدام”.

18 أبريل 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

وزير التخطيط: مشروع «حياة كريمة» يعزز ريادة الأعمال والتنمية الشاملة

بواسطة نهال عبدالعزيز 17 أبريل 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث بارز بعنوان «من السياسات إلى الوظائف: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط». الحدث شهد حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

جاءت هذه الاجتماعات بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة مثل عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بالبنك الدولي، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ونزهة حياة، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار بالمغرب، وخواجة أفتاب أحمد، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان.


وزير التخطيط

وزير التخطيط

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، على أهمية تأهيل الشباب وبناء قدراتهم لتحقيق مشروعات مستدامة تدعم ريادة الأعمال. من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم الجهود الوطنية المستمرة للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات الأخيرة التي تهدف لتحفيز الشركات الناشئة.

أوضح رستم أن اجتماعات الربيع لعام 2026 تأتي في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط والعالم تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة. وأكد أن مصر لا تكتفي بإدارة الأزمات، بل تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل سياسات الإصلاح، مع الاستمرار في تمكين القطاع الخاص لتوفير المزيد من الوظائف المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق النمو يتطلب حشد الاستثمارات الخاصة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. وقد قامت الحكومة بتنفيذ إجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة، مما يتيح مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص، وهو ما ينعكس على نسبة الاستثمارات الخاصة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تصل إلى نحو 59%.

كما أشار رستم إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لا تقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل تهدف إلى تمكين سكان الريف اقتصاديًا، مما يسهم في خفض معدلات الفقر في نحو 4500 قرية. ولفت إلى أن 68% من استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة موجهة لمحافظات الصعيد، وأن الحكومة تعمل على الانتهاء من هذه المرحلة للبدء في المرحلة الثانية.

ركز الدكتور أحمد رستم على ثلاثة محاور رئيسة للعمل في المرحلة الأولى للمبادرة، وهي تطوير البنية التحتية، والمنشآت الإنتاجية، والزراعية، والصناعية، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الشباب والنساء. كما تم تخصيص 70% من الاستثمارات للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع التركيز على توطين التصنيع المحلي من خلال إسناد مشروعات تطوير البنية التحتية للمصانع المحلية.

17 أبريل 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين

بواسطة نهال عبدالعزيز 16 أبريل 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الدكتور أحمد رستم.

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تضع تشغيل الشباب وإتاحة فرص العمل في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى لتحقيق ذلك من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة

خلال مقابلة مع البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، أكد رستم أن وزارة التخطيط تلعب دوراً أساسياً في توجيه الاستثمارات العامة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في مجالات الصحة أو التعليم.

وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم يعد من أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تعمل الوزارة على التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ مبادرات تشجع ريادة الأعمال وتوفر تمويلاً مبتكراً لمشروعات البنية الأساسية.

كما أوضح أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز إقامة مجتمعات إنتاجية، خاصة في القطاع الزراعي في صعيد مصر، مما يسهم في خلق بيئة داعمة لفرص العمل المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

يشارك الدكتور أحمد رستم في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد ضمن وفد مصري رفيع المستوى، حيث أجرى لقاءات مكثفة مع مسؤولي البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات وجلسات حوارية تعكس العلاقات القوية بين مصر وشركائها الدوليين.

16 أبريل 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
أحدث المنشورات
المنشورات الأقدم

أحدث الأخبار

  • إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية

    7 أكتوبر 2026
  • تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح الشركات

    7 أكتوبر 2026
  • تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق ومرافق وخدمات

    7 أكتوبر 2026
  • 50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع البنوك لأول مرة

    7 أكتوبر 2026
  • ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من قبل حماية المستهلك

    7 أكتوبر 2026

Archives

  • أكتوبر 2026
  • سبتمبر 2026
  • أغسطس 2026
  • يوليو 2026
  • يونيو 2026
  • مايو 2026
  • أبريل 2026
  • فبراير 2026
  • يناير 2026

Categories

  • اقتصاد
  • الرياضة
  • اتصل بنا
  • من نحن

@2026 - جميع الحقوق محفوظة لبروباجندا نيوز . تصميم وتطوير:سلاش ويب

بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة