وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، الذي يعد جزءًا من النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026»

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، منهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، حيث أشار إلى أن «صناعة المركبات ذات المحركات» حققت نموًا استثنائيًا بلغ نحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

هذا النمو يعكس الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، مما يدل على تأثير الإصلاحات الهيكلية في دعم القاعدة الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمار جاذبة في قطاع السيارات.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أوضح أحمد رستم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء قطاعات الصناعة والاتصالات والتجارة، التي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

وأشار إلى أن هذا الأداء يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يركز على تعزيز التنافسية، وتوسيع مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوجيه الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية.

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف توحيد المفاهيم والأساليب الخاصة بتطبيق موازنة البرامج والأداء في الجهات الحكومية المختلفة

وقال خلال اجتماع مشترك برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية للمنظومة وأوضح أن المناقشات الحالية تركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، مما يسهم في دقة التصنيف المالي ويعزز الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة التخطيط والمالية العامة

نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية “ISO 9001:2015” في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، ويعتبر هذا الإنجاز دليلاً على كفاءة المنظومة المالية الحكومية ويعكس جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره التنموي كذراع تنموي للدولة

جاء هذا النجاح دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، مما يعزز من مطابقة البنك الكاملة للمعايير الدولية المعتمدة، ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز، تحت رعاية الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، مما يعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الداعمة للتنمية الاقتصادية.

كانت شركة “Bureau Veritas” العالمية قد تولت إجراء أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصيةً باستمرار اعتماد الشهادة.

أشاد فريق المراجعة بعدة محاور تميزت بها بيئة العمل داخل البنك، منها تطبيق رقابة داخلية صارمة من خلال خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات، إضافة إلى الاستثمار المستمر في العنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكل القطاعات، وتفعيل المتابعة الميدانية الدورية، وتبني التحسين المستمر كمنهجية عمل تتكامل فيها خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر.

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، إن هذا النجاح يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للدولة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود التطوير امتدت لتشمل التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشهادة الدولية يعكس الالتزام المستدام بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم التنمية الشاملة والشفافية.

أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية هو تتويج حقيقي لجهود التطوير المستمر، ودَفعة قوية لمسيرة البنك نحو التميز والاستدامة.

وأوضح أن البنك ماضٍ بقوة في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية لتعزيز جودة خدماته ودعم دوره التنموي المحوري في تمويل المشروعات القومية والتمويل التنموي.

وفي سياق متصل، أوضح سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشئون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة الدورية بنجاح وبسجل خالٍ تمامًا من الملاحظات هو ثمرة عمل جماعي دءوب وتنسيق مستمر بين كل قطاعات البنك. وأشار إلى أن منظومة الجودة تحولت إلى جزء أصيل من ثقافة العمل اليومية للموظفين، وهو ما أكده التقرير الرسمي لشركة «Bureau Veritas» والذي يعكس مستوى النضج المؤسسي الفائق للبنك.

جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي قد تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء عبر المساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات أو مدها بالقروض ومتابعة تنفيذها، ويُعد البنك حاليًا أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة الموكل إليها بناء بنية أساسية ضخمة وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمناقشة الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المهرجان الدولي لريادة الأعمال في مصر، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال

ضم الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والسيد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور سومي سمارت فرانسيس، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والجهاز.

تناول الاجتماع الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية للمهرجان، في إطار دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد، مع التركيز على التكامل بين رواد الأعمال على مستوى قارة إفريقيا.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة لاستضافة مصر للنسخة المقبلة من المهرجان.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن استضافة هذا الحدث تعكس مكانة مصر كأحد الأسواق الإقليمية الجاذبة للشركات الناشئة واستثمارات رأس المال المخاطر.

بدورها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، الأمين العام للمهرجان، عن شكرها لوزير التخطيط على الدعم المستمر وفتح قنوات التواصل مع الشركاء، مؤكدة حرص إدارة المهرجان على تقديم فعالية تلبّي تطلعات الشركات الناشئة وتبرز الريادة المصرية في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب الدكتور سومي سمارت عن تقديره لاستضافة مصر لهذا الحدث، مشيرًا إلى أن الزخم الذي صاحب الإعلان عن الاستضافة يبرهن على الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية ورغبة الدول في الاستثمار في الابتكار.

وكانت الدكتورة هبة زكي قد مثلت وزير التخطيط في مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان لعام 2026.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن المهرجان أصبح منصة دولية تجمع الحكومات والمستثمرين لبناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة، مشددًا على أن نجاح الدول لم يعد يُقاس بالمؤشرات التقليدية فقط، بل بقدرتها على إنتاج المعرفة وتحويل الابتكار إلى قيمة مضافة، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان الدولي لريادة الأعمال في نسخته الثالثة بالقاهرة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل.

يستهدف الحدث استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثًا دوليًا من قادة الحكومات والاقتصاد والاستثمار، مما يعزز مكانة القاهرة كبوابة رئيسة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.

الجلسة شهدت حضورًا دوليًا بارزًا، حيث شارك فيها الدكتور عبد الرابح عبدوس القائم بأعمال نائب الرئيس للشئون المالية والمدير المالي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدنان زيلاني محمد زاهد نائب محافظ بنك نيجارا ماليزيا، وعثمان تشيليك نائب وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وأبرار حسين العضو المنتدب لأسواق رأس مال الدين بمؤسسة ميزوهو، وأدار الجلسة كل من فيكتور مراد من “سيتي بنك” وبولا نوفل المراسلة الأولى بشبكة CNN بالعربية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الصكوك المرتبطة بالاستدامة تكتسب أهمية متزايدة عالميًا لتوافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي، مشيرًا إلى وجود تقاطع واضح بين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومفهوم الاستثمار المسؤول اجتماعيًا، الذي يعد جزءًا أساسيًا من أدوات التمويل الإسلامي.

وأضاف أن الطروحات المتخصصة تحقق نجاحات ملحوظة عالميًا، حيث تدعمها أصول حقيقية، مما يمنح المستثمرين وضوحًا كبيرًا ويحمي استثماراتهم خلال فترات تقلبات الاقتصاد العالمي.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تجربة مصر في هذا المجال، موضحًا أن الدولة أطلقت برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، وقد أسفر في مرحلته الأولى عن إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات.

هذا الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بنحو أربعة أضعاف، مما ساهم في خفض تكلفة الإصدار بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بالأدوات التمويلية التقليدية، كما فتح أسواق جديدة وجذب شرائح أوسع من المستثمرين، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق الاستثمار المتخصصة في أوروبا.

وأشار الدكتور رستم إلى أن هذا النجاح الدولي يتزامن مع زخم محلي، حيث تدرس الحكومة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد، مما شجع القطاع الخاص المصري على التوسع في إصدار صكوك الشركات كأداة تمويلية مبتكرة.

وأوضح الدكتور رستم أن الأداء القوي للاقتصاد الكلي بمصر، والذي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، كان له دور كبير في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية.

وفي هذا الإطار، ذكر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية السجل الإيجابي لمصر في أسواق الدين المستدام، ومنها إصدار أول سند مستدام عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد تغطية ضخمة بلغت نحو خمسة أضعاف قيمته بطلبات اكتتاب ناهزت 3.7 مليار دولار، مع تسعير ملائم للغاية مدفوعًا بشهية المستثمرين الدوليين المهتمين بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن الانتقال الكامل نحو الصكوك المستدامة يتطلب تهيئة البيئة التشريعية وإعداد محفظة موثوقة من الأصول المؤهلة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مجموعة واسعة من المشروعات الواعدة التي يمكن أن تدعم هذه الإصدارات مستقبلًا تحت مظلة “رؤية مصر 2030″، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة مثل “مشروع بنبان للطاقة الشمسية”، والأصول اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن قطاع النقل المستدام يحتوي أيضًا على مشروعات مؤهلة كبرى مثل خطط توسعة مترو القاهرة ومشروع القطار الكهربائي، والتي يجري بشأنها مناقشات فنية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من صيغ التمويل المستدام، جنبًا إلى جنب مع مشروعات إدارة الموارد المائية وكفاءة استخدام المياه والزراعة المستدامة القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن جهود الدولة تتركز حاليًا على استكمال هذا الإطار التمكيني لتعزيز قبول الأسواق العالمية لهذه الأدوات المالية المبتكرة.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين

جاء هذا اللقاء خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك، التي تُعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، تحت عنوان “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”، بحضور السفير حسام الدين رضا، سفير مصر في أذربيجان، وممثل عن الدكتور بدر عبد العاطي، المحافظ المناوب لمصر في المجموعة.

هنأ الدكتور أحمد رستم الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بإعادة انتخابه رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة في جهوده المتميزة في قيادة المجموعة.

أعرب رستم عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق مع البنك، حيث يُعتبر شريكًا تنمويًا رئيسيًا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي.

استعرض اللقاء المبادرة التي قدمها رستم، بصفته محافظًا لمصر بمجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات جديدة لمواجهة الأزمات وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية.

أكد رستم على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن المجموعة تُعد من أبرز شركاء التنمية، حيث تقترب محفظة التعاون التنموية من 26 مليار دولار، تغطي قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والتعليم والصحة.

كما أشار رستم إلى لقائه مع نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، في أبريل الماضي، لاستكمال التحضيرات لإعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للفترة (2027–2031)، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تحدث رستم أيضًا عن أهمية الآليات التمويلية الحديثة للبنك، مثل آلية التمويل القائم على النتائج، مؤكدًا انفتاح مصر على الاستفادة من هذه الأدوات لتعزيز كفاءة التمويل التنموي.

أشاد وزير التخطيط بالدعم المستمر من المؤسسات الأعضاء بالمجموعة، خاصة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، الذي يهدف لدعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

استعرض رستم الرؤية الجديدة للوزارة التي تهدف إلى طرح مبادرات تدعم النمو الاقتصادي، وخاصة في مجال إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي ودعم ريادة الأعمال.

وفي سياق متصل، كشف رستم عن جهود الوزارة لتطوير آلية مبتكرة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء “آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر”، والتي تهدف إلى إدارة المخاطر الائتمانية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

واختتم رستم اللقاء بالتأكيد على اعتزاز مصر بالتعاون المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مما يعزز المسيرة التنموية الناجحة بين الجانبين.