وزير الاستثمار

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، والذي يهدف إلى تعزيز الصادرات الغذائية المصرية وتحسين التعاون في مجالات التجارة الخارجية وسلامة الغذاء

تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من القيادات والممثلين من الجانبين، بالإضافة إلى المعنيين بملفات التجارة والاستثمار والصادرات.

يستهدف البروتوكول تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات دعم الصادرات الغذائية، وتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ للأسواق الدولية، بالإضافة إلى تنظيم المعارض والبعثات التجارية، مما يسهم في زيادة فرص تصدير المنتجات الغذائية المصرية وتحسين قدرتها التنافسية عالميًا.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تركز على زيادة الصادرات وتحقيق نمو في التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير نظام التجارة الخارجية وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية ويزيد من تنافسية المنتج المصري.

شدد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية، مثل هيئة سلامة الغذاء، في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الجهات الحكومية.

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى حماية صحة المستهلك وتعزيز الصناعة الوطنية، من خلال نظام رقابي حديث يعتمد على المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيوفر الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين ومتابعة المتطلبات الفنية للأسواق الخارجية بشكل مستمر.

كما أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يسعى لتعزيز فرص تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، موضحًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام متكامل لتبادل المعلومات والخبرات ودعم الشركات المصرية المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المختلفة، وزيادة كفاءة منظومة التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة صادراتها.

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من شركة “كلود تشين” الصينية، التي تُعتبر رائدة في تطوير المدن الصناعية. اللقاء كان هدفه بحث الخطوات اللازمة لإنشاء “مدينة الصناعات النسيجية المصرية – كلود تشين” في بورسعيد، والتي تُعد أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا اللقاء يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصري، مع التركيز على توطين الصناعات ذات القيمة المضافة. ضم الوفد الصيني هوانغ وي، الرئيس التنفيذي، وشيان تشون، المدير المالي، بالإضافة إلى عدد من مديري القطاعات المختلفة، بجانب اللواء أشرف عطية والنائب أحمد سمير، وذلك في سياق تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

خلال الاجتماع، قدمت الشركة الصينية المخطط العام للمشروع الذي يهدف إلى تطوير مساحة تقدر بـ 4.5 مليون متر مربع على مرحلتين، حيث تستغرق كل مرحلة 24 شهرًا، مما يعكس نموذجًا متكاملاً للتنمية الصناعية المستدامة.

كما تناول الجانبان مميزات الأنظمة الاستثمارية في مصر، بما في ذلك نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، للبحث عن الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات المستهدفة. ووجه الوزير بتنظيم زيارة ميدانية للوفد الصيني لمناطق استثمارية، للتعرف على البنية التحتية المتطورة والفرص المتاحة.

كما كلف الدكتور فريد مسؤولي الترويج بالوزارة باستكمال المباحثات مع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق الفني والترويجي، بالإضافة إلى التعرف على قدرات الشركة من خلال مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين، لدعم الدراسات الفنية والتقييمات المتعلقة بالمشروع.

فيما يخص خطة التنفيذ، أوضحت الشركة أن المرحلة الأولى ستغطي مساحة 2 مليون متر مربع، وستتضمن إنشاء مرافق صناعية وخدمية صديقة للبيئة، مع استقطاب ما بين 30 إلى 50 شركة نسيج. أما المرحلة الثانية، فستشمل تطوير مساحة 2.5 مليون متر مربع لتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة.

تُقدّر استثمارات المشروع الإجمالية بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أمريكي، مع توقع توفير ما بين 50 إلى 80 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة ڤودافون مصر، حيث تم تناول فرص التعاون في مجالات الرقمنة والتحول الرقمي وتطوير الحلول التكنولوجية، بهدف تحسين كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات.

أكد صالح أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق تطبيق الحلول الرقمية وربط الجهات المعنية إلكترونيًا، مما يساعد في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين والمتعاملين. وأشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية

شارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب الأستاذ محمد عياد مساعد وزير الاستثمار، والمهندس شريف يحيى مساعد وزير الاستثمار لشئون التحول الرقمي، ود. ياسمين يماني، مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول الرقمي

كما ضم وفد شركة ڤودافون مصر محمود الخطيب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، ومأمون قداح رئيس قسم المبيعات، ومحمد بلبع رئيس قسم الحوسبة السحابية والحلول المتكاملة، وهشام رفعت مدير أول الشؤون العامة، ورامي عطاالله مدير أول إدارة مبيعات القطاع الحكومي، ورامز هاني مدير أول الحلول المتكاملة، وأحمد حمدي مدير أول هندسة الحلول، وخالد جاد مدير أول التحول الرقمي، ومحمود صبري نائب مدير الشؤون العامة

أضاف الوزير أن المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة يمثل منصة مهمة لدعم الابتكار واختبار الحلول الرقمية الحديثة المرتبطة بمنظومة التجارة والاستثمار، مما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي

استعرضت قيادات ڤودافون مصر عددًا من الحلول الرقمية الخاصة بربط الجهات المعنية بالتجارة وتطوير الخدمات الإلكترونية، مؤكدين حرص الشركة على دعم جهود الدولة في مجالات الرقمنة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية

كما دارت المناقشات حول فرض التعاون في ميكنة منظومة التجارة والمشاركة في المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية الذي تخطط الوزارة لإطلاقه خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي للرئيس بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وعدد من مسؤولي البنك لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر والبنك، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية

تناول الاجتماع سبل تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، من خلال أدوات تمويل مبتكرة لدعم المصدرين والمستثمرين. كما تم بحث كيفية الاستفادة من منصة المدفوعات والتسويات الأفريقية لتسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة فرص التعاون في قطاعات التعدين والسياحة والإنشاءات، وتعزيز مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، ودعم التجارة المصرية مع أفريقيا عبر برنامج شركات التجارة التصديرية وإطار العمل لأسواق رأس المال المصرية.

أكد الدكتور فريد أن الوزارة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، مما يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية. كما أشار إلى أن الدولة تواصل تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز خطط التوسع داخل القارة الأفريقية.

لفت الوزير إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين، مؤكدًا أن الشراكة مع بنك أفريكسيم تمثل دعمًا مهمًا لتعزيز التكامل بين مصر والدول الأفريقية، وتوسيع أدوات التمويل والتسويات بالعملات المحلية.

من جانبه، أعرب هيثم المعايرجي عن تقدير البنك للشراكة مع مصر، مؤكدًا حرص أفريكسيم بنك على تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتجارة البينية الأفريقية. وأشار إلى أن البنك ينظر إلى مصر كشريك استراتيجي رئيسي في منظومة التكامل الاقتصادي الأفريقي، نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز، إلى جانب تقدمها في مجالات الرقمنة وتطوير الخدمات المالية، وهو ما يعزز من دورها كمركز محوري للتجارة والاستثمار داخل القارة.

استعرض المعايرجي مبادرة البنك لتموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، التي تستهدف الاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والبنية اللوجستية للموانئ المصرية لخدمة انسياب البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا تحت قواعد المنشأ التفضيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما أوضح أن البنك اقترح إطلاق برنامج مشترك مع الوزارة والمجلس التصديري المصري لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية المصرية، بما يسهم في تجميع وتوزيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

تناول الاجتماع مناقشات موسعة حول تطورات العلاقات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الفنية المرتبطة بالتبادل التجاري، بما في ذلك سياسات التجارة. تم بحث فرص وآليات تعزيز نفاذ الصادرات المصرية، بما يضمن تنويع الأسواق وزيادة تنافسية المنتجات، وذلك ضمن الأطر القانونية لمنظمة التجارة العالمية، مما يعكس حرص الجانبين على دعم شراكة اقتصادية مستقرة.

أكد الوزير أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون في القطاعات المستقبلية، خاصة مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة. وأشار إلى أهمية جذب الاستثمارات في تصنيع المعادن النادرة محليًا لتعظيم القيمة المضافة ودعم التنمية الصناعية.

كما أوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمتد لسنوات طويلة وتشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الزخم لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح البلدين.

أضاف أن مصر تواصل جهودها لتوفير مناخ استثماري جاذب قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، مع دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

أكد أيضًا وجود فرص واعدة للتعاون مع الجانب الأمريكي في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة والزراعة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين.

أشار إلى أن مصر منفتحة على استمرار الحوار لمعالجة أي تحديات تجارية قائمة، والوصول إلى حلول متوازنة تدعم انسياب التجارة بين الجانبين.

من جانبه، أكد براينت تريك، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، أهمية استمرار الحوار البنّاء، مشيرًا إلى أن هذه المشاورات تعزز الفهم المشترك وتدعم استقرار العلاقات الاقتصادية.

أوضح أيضًا أن الولايات المتحدة تقدر جهود مصر في تطوير بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة لمناقشة خطط العمل الحالية وربطها بأهداف الدولة في جذب الاستثمارات

هذا الاجتماع جاء بناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أكدت على أهمية تطوير أدوات الترويج للاستثمار، والتحول من العرض العام للفرص إلى الاستهداف المباشر للشركات والقطاعات ذات الأولوية.

الدكتور محمد عوض أشار إلى دور قطاع الترويج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنموية وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما وجه بضرورة استحداث آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات من الخارج، من خلال إطلاق مبادرات جديدة لتحسين الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في مصر، وإعداد محتوى ترويجي قائم على البيانات والمؤشرات الاقتصادية يبرز الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة القطاعات الاقتصادية الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار في المرحلة الحالية، وما تتمتع به هذه القطاعات من مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة تسهم في زيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.

الدكتور محمد عوض أكد على ضرورة وضع آلية واضحة للتواصل والمتابعة مع كل شركة أو مستثمر مستهدف، ورصد تطورات بيئة الاستثمار العالمية، وتقديم الدعم اللازم في جميع المراحل، وصولا إلى تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.

خلال الاجتماع، تم استعراض مستهدفات قطاع الترويج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التحديات الحالية والحلول المقترحة للتغلب عليها، حيث أكد الدكتور محمد عوض دعمه الكامل للقطاع والعاملين به، وحرصه على رفع مستوى الرضا الوظيفي، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح قرارًا بتعيين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير العمل القانوني والتعاقدي في مجال الاستثمار، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

يمتلك سعيد عرفة خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، حيث شغل عدة مناصب مهمة مثل المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام من يونيو 2016 حتى يناير 2026، بالإضافة إلى كونه المستشار القانوني للبورصة المصرية. كما عمل نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات، وعضو بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمل أيضًا خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

عرفة لديه سجل مهني حافل في إعداد وصياغة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد العديد من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري. كما كان له دور في إعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016-2020، وساهم في تطوير التشريعات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.

كما شارك عرفة في عدد من اللجان الفنية والاستشارية، سواء بوزارة قطاع الأعمال العام أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتولى رئاسة وعضوية لجان مرتبطة بإدارة الأصول وحوكمة الشركات وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية وفض المنازعات. كما ساهم في إعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في مشروعات استثمارية متعددة.

على الصعيد الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق – قسم الاقتصاد والمالية العامة – بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد أن تخرج من جامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين. كما حصل على عدد من الشهادات المهنية في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار.

نال عرفة العديد من شهادات التقدير، أبرزها حصوله على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة عام 2019، بالإضافة إلى شهادات تقدير من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.

ساهم عرفة، على مدار سنوات عمله، في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، كما شارك في صياغة الأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية، مما عزز من خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار.

يمتلك عرفة خبرات متنوعة، حيث عمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، وشارك في مهام التوعية بشأن التشريعات والأدوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعكس خبراته الفنية والقانونية في التعامل مع الملفات الاستثمارية والتعاقدية ذات الطبيعة المتخصصة.

يأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة منظومة العمل ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحسين العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة البنية الرقمية، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي

يأتي هذا القرار في إطار توجهات الوزارة نحو بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من خلال تطوير النظم الرقمية وتعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مختلف القطاعات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

يمتلك المهندس شريف يحيى خبرة تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية والاستشارية وكان له دور بارز في قيادة وتنفيذ مشروعات عديدة في هذه المجالات.

قبل هذا التعيين، كان المهندس شريف مستشارًا لوزير الاستثمار لشئون التطوير والتحول الرقمي منذ فبراير 2026، حيث قاد عددًا من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، بالإضافة إلى وضع أطر تنفيذية لتحديث الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.

كما شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث قاد العديد من المبادرات لتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وأسهم بشكل محوري في صياغة قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المنصات الإلكترونية للخدمات الرقمية ومشروعات التحول الرقمي داخل الهيئة.

قاد المهندس شريف أيضًا تنفيذ منصة الإشراف والرقابة الرقمية، التي عززت من قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، كما أشرف على تنفيذ مشروعات الربط وتكامل البيانات مع عدد من الجهات، مثل السجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات التأمين، مما ساهم في دعم كفاءة الرقابة وتحقيق التكامل المؤسسي.

في مجال الأمن السيبراني، شغل منصب مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ساهم في إعداد وتطوير اللوائح الخاصة بأمن المعلومات للأنشطة المالية غير المصرفية، ولعب دورًا بارزًا في تعزيز معايير الحوكمة الرقمية والامتثال التقني داخل المؤسسات المالية.

وعلى المستوى الإقليمي، ترأس المهندس شريف لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية لدورتين متتاليتين، حيث قاد إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

يحمل المهندس شريف يحيى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المشروعات.

كما حصل على شهادة متخصصة من كلية الحقوق بجامعة هارفارد حول “الدور المتطور للأصول الرقمية في الأنظمة المالية العالمية”، وشهادة من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول “التكنولوجيا المالية وآثارها التنظيمية”، مما يعكس خبراته الأكاديمية والمهنية المتقدمة.

يعكس هذا القرار توجه وزارة الاستثمار نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة القادرة على قيادة ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء جهاز إداري حديث وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تطورًا وكفاءة.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قيادات بنك التنمية في بيلاروسيا، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا. اللقاء جاء في سياق ترؤسه اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة في العاصمة “مينسك”.

الاجتماع تناول آليات التمويل المتاحة للمشروعات المشتركة وطرق دعم الاستثمارات البيلاروسية في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المصرية في بيلاروسيا. كما تم بحث تفعيل التعاون بين مؤسسات التمويل وأسواق المال في البلدين، بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة.

الدكتور محمد فريد صالح أكد خلال اللقاء على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى البيئة الاستثمارية الواعدة في مصر والمقومات التنافسية القوية لجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والمعدات الثقيلة والنقل.

كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون المؤسسي مع البنوك ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في سوق المال المصري.

من جانبهم، عبر مسؤولو بنك التنمية في بيلاروسيا عن ترحيبهم بتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدين استعداد البنك لتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لدعم المشروعات المشتركة، ودعم نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الجانبين.

اللقاء يأتي كجزء من سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها وزير الاستثمار مع كبار المسؤولين ومؤسسات التمويل والشركات في بيلاروسيا، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وتنويع الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”، وهي خطوة تعكس جهود الدولة المصرية بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبتمويل من المملكة المتحدة، بهدف تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر

أوضح وزير الاستثمار أن البوابة تمثل خطوة مهمة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تعتبر “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” أداة محورية في التحول الرقمي لمنظومة التجارة، وتكمل جهود تعزيز القدرات التصديرية.

في كلمته، أكد الدكتور فريد أن إطلاق البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إتاحة كافة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح وميسر، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

أضاف أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي كامتداد لمسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة، وتطور بصورة واضحة منذ ذلك الحين.

كما أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية المكثفة التي استمرت خلال الفترة الماضية لإنشاء هذه البوابة، والتي تسهم في تجميع وتصنيف كافة الإجراءات والتشريعات المنظمة للإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية في مصر بصورة رقمية موحدة.

ثمن الدكتور فريد الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لتمويل هذا المشروع، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والذي عمل على مدار الشهور الماضية على إعداد وتجهيز وتحديث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير وإتاحتها عبر المنصة.

أوضح الوزير أن بوابة المعلومات التجارية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، إضافة إلى تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال.

وأشار الدكتور فريد إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات، ولا سيما النشر الإلكتروني عبر الإنترنت، بما يعزز من الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية.

أكد الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأونكتاد يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال الكامل للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات.

أضاف الدكتور فريد أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين بيئة التجارة، شملت تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة، مما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أكد الدكتور فريد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتماشى مع أهداف اتفاق تسهيل التجارة، وتسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.